بنزاكور: غياب التواصل يعيق اشتغالات "الوسيط"

دعا المشاركون في اللقاء التواصلي لمؤسسة الوسيط مع المخاطبين الدائمين بالوزارات والمؤسسات العمومية، في العاصمة الرباط، إلى ضرورة تطوير سبل تعاون الطرفين من أجل تسهيل وتسريع إيجاد حل لشكايات المرتفقين.
وحث المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته مؤسسة وسيط المملكة تحت شعار "من أجل مزيد العناية بتظلمات المرتفقين"، على مزيد من التواصل والبحث عن عطاءات تكون في مستوى الانتظارات من أجل تفاعل أحسن في خدمة المرتفقين .
وقد شكل هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن خطة عمل المؤسسة للمزيد من التواصل مع الإدارات العمومية ، محطة أساسية لبناء تعامل مسؤول ومثمر مع مخاطبيها الدائمين، وفرصة لتقديم مزيد من التعريف بدور المؤسسة وتنظيمها وطرق عملها، واستعراض حصيلة العمل بينها وبين مخاطبيها الدائمين ، وتقييم الجهود المبذولة في مجال معالجة الشكايات، وكذا بحث سبل تمتين علاقات التعاون بينهما والارتقاء به نحو الأفضل.
وقد تميز هذا اللقاء التواصلي ، الثاني للمؤسسة، بالعرض الذي قدمه النقيب عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، أمام مجموعة من المستشارين ومسؤولين في قطاعات وزارية ومؤسسات حكومية ، حث فيه المخاطبين الدائمين على أن يعملوا على تظافر الجهود، والسهر على مزيد الاهتمام بتظلمات وشكايات المرتفقين، في إطار من التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسة، وداعيا إلى تخطي الاختلالات وتجاوز" ما يقلق العلاقات البينية "عبر إرساء جسور متينة مع الإدارات المعنية "لإيجاد الحلول المقبولة والمعقولة في أقرب الآجال وأحسن الظروف".
وبعدما لفت المتحدث أنظار مخاطبيه إلى أن "الإدارة مرآة للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتعكس في الواقع درجة الوعي الديمقراطي" ، سجل أن نتيجة حصيلة التعاون مع المؤسسة ومخاطبيها لا ترقى إلى المستوى المأمول وتعكس "عدم التواصل" رغم كثرة الجهد المبذول ، مؤاخذا في هذا الصدد، بعض الإدارات على عدم تجاوبها مع القدر الكافي مع المؤسسة. وأوضح أن المؤسسة لم تتوصل سنة 2014 الا ب27 تقريرا عوض 42 بالنسبة للسنة التي سبقتها ، موعزا هذا التراجع الى عدم العناية الكافية بشكايات المتظلمين ، وإلى كون بعض التقارير لا تلامس كل الجوانب التي من المفروض الإجابة عنها.
ومن جهة أخرى، أشاد المشاركون ، في هذا اللقاء التواصلي ، بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسة الوسيط ، مشيرين إلى أن القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية ، في مسعاها لايجاد الحلول والتسريع بتطبيق القرارات ، تستمد قوتها من هذه الهيئة ، معربين عن قناعتهم بأن المؤسسة لم تحدث عبثا وإنما هي مؤسسة من مؤسسات الحكامة .
وبعدما أكدوا نضج المؤسسة وتطور عملها، أحالوا على جملة من الإكراهات والصعوبات الموضوعية التي تعيق تدبير ملفات شكايات المتظلمين ، مشيرين إلى أنه إذا كانت المؤسسة تتلقى أكثر من 10 آلاف شكاية سنويا من مختلف القطاعات ، فإن المهم ليس عددها بل كيفية تدبيرها.