استفسار المضربين يغضب نقابيين باشتوكة

انتقد فرع الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) بآيت باها، بشدة، إقدام نيابة وزارة التربية الوطنية على توجيه استفسارات إلى الأطر التعليمية المضربة عن العمل يوم العاشر من دجنبر الجاري، استجابة لنداء التنسيق النقابي الرباعي، معتبرا ذلك "سابقة الخطيرة، وإجراء لا قانونيا، يضرب في العمق العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأشار التنظيم النقابي، في بيان تتوفر عليه جريدة هسبريس، إلى أن "مراسلة النيابة الإقليمية اعتبرت المضربات والمضربين متغيبين عن العمل، وخلقت بذلك الاستثناء باجتهادها في استفسار نساء ورجال التربية والتكوين، منتهكة الحق في الإضراب، على الرغم من عدم مصادقة الدولة على القانون المنظم له"، يورد البيان ذاته.
نقابيو FNE بآيت باها أدانوا سلوك النائب الإقليمي للتعليم باشتوكة مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين، مطالبين الدولة المغربية بإرجاع مستحقاتهم الناتجة عن الاقتطاع من أجورهم، داعين إلى رفع دعاوى قضائية ضد الدولة المغربية بخصوص ضرب الحق في الإضراب.
المهدي ريان، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باشتوكة آيت باها، اكتفى بالقول، في تصريح لهسبريس، إن نيابته "لم تَقُم إلا بتفعيل مسطرة التغيب عن العمل"، مضيفا أن "استفسار المضربين عن العمل يوم 10 دجنبر يدخل ضمن إجراءات تطبيق هذه المسطرة".