التجارة في "ميزان 2015" .. صادرات مزدهرة وواردات متراجعة

تميزت المبادلات التجارية الخارجية للمغرب،على مدار سنة 2015، بأداء جيد للأنشطة التصديرية وتراجع في الواردات بفعل تقلص الفاتورة الطاقية وبدرجة أقل المشتريات من المواد الغذائية.
وقد أكد هذه الحصيلة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو الذي أوضح أن هذا الأداء يرجع بالأساس إلى صادرات السيارات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 18.5 بالمائة إلى غاية متم نونبر 2015، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وصادرات صناعة الطيران (زائد خمسة بالمائة)، والصناعة الصيدلانية(زائد 7.3 بالمائة).
وقال عبو :"وهكذا فإننا نلاحظ تغيرا في بنية الصادرات لصالح المهن العالمية للمغرب. إنه توجه يترسخ مع مرور الوقت بفضل الأداء الجيد لهذه الأنشطة ". وأضاف أن مساهمة القطاعات التقليدية في التصدير تبقى مهمة أيضا ، مشيرا إلى المكانة الأساسية التي مازال يحتلها الفوسفاط ومشتقاته في البنية العامة للصادرات.
واستطرد في هذا السياق، بأن مبيعات هذا القطاع للخارج عرفت نموا ملحوظا بنسبة 20.6 بالمائة خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية، وهو ما يعادل رقم معاملات في حدود 7 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014. وعلى مستوى المنتوجات الفلاحية والغذائية سجلت الصادرات أيضا، بحسب الوزير، ارتفاعا ملحوظا نسبته 12.3 بالمائة في متم نونبر 2015، أي ما يعادل 2.8 مليار درهم إضافية.
وبخصوص واردات السلع فقد سجل المصدر نفسه تراجعا بنسبة 6 بالمائة برسم الأشهر ال11 المنصرمة من السنة الحالية، حيث يعزى هذا التراجع بالأساس لانخفاض الواردات الطاقية ب29 بالمائة وواردات القمح ب32 بالمائة، وأوضح الوزير أن مشتريات المغرب من السلع تظل رهينة وبشكل كبير بتقلبات أسعار المحروقات والحبوب على الصعيد الدولي.
غير أن عبو سجل أن مشتريات السلع من الخارج لا تخضع جميعها لهذا المنطق ،حيث أن الواردات من المواد الخام ونصف المصنعة ومواد التجهيز واصلت ارتفاعها مسجلة نموا في حدود 5.6 ، و4.5 بالمائة و8.3 بالمائة على التوالي"، وهو ما يؤكد استمرار الطلب الداخلي في ارتباط مع نمو الاقتصاد المغربي".
وتابع الوزير أن مبادلات الخدمات سجلت من جهتها فائضا بقيمة 54 مليار درهم إلى غاية متم أكتوبر 2015، مسجلة تحسنا نسبته 6.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مضيفا أن "هذا الأداء يؤكد المساهمة الإيجابية للخدمات بنيويا في الميزان التجاري للمملكة ".
وبخصوص اتفاقيات التبادل الحر، أوضح عبو أنه في إطار البرنامج الوطني لتنمية المبادلات الخارجية والذي وضعته الوزارة، تم التنصيص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحديد الوسائل الكفيلة بتحسين استغلال اتفاقيات التبادل الحر من قبل المصدرين المغاربة.
ويتعلق الأمر بتحسيس المصدرين بأهمية هذه الاتفاقيات والفرص التي تتيحها وتبني منهجية منسقة لتعزيز موقف المغرب خلال المفاوضات التجارية، ووضع استراتيجية لتعزيز التعاون بين المغرب وبعض شركائه الإقليميين الاستراتيجيين والذي من شأنه أن يؤثر إيجابا على الميزان التجاري للمملكة .
وعلى مستوى الأسواق العالمية، يستحوذ الاتحاد الأوروبي على نصيب الأسد من المبادلات الخارجية للمغرب (55.2 بالمائة) ويبقى أيضا أو مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة ب53.1 بالمائة، أي أزيد من 19 مليار درهم.
وقد احتفظت كل من فرنسا وإسبانيا بمكانتهما كأهم شريكين تجاريين للمغرب ب16.3 بالمائة، و15.8 بالمائة من مجموع مبادلات المملكة مع الخارج.
وأوضح عبو أن روسيا تعد من بين الشركاء المتميزين للمغرب ومن الأسواق التي يكتسي استهدافها أولوية، مشيرا إلى أن الزيارات المتعددة ومن مستوى رفيع للممثلين عن القطاعين العام والخاص وتنظيم المنتدى الاقتصادي المغربي الروسي الأول سنة 2014 والمهرجان المغربي الكبير بروسيا (نونبر الماضي)، كلها مبادرات تؤكد إرادة المغرب في تعزيز أكبر لمكاسبه والحفاظ على حصصه من السوق وتكريس تموقعه فيها من خلال تنويع عرض صادراته.
وعبر الوزير عن أسفه لكون المبادلات التجارية لا تعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مشيرا في هذا الصدد الى أن حجم التجارة الثنائية بلغ سنة 2014 ما قيمته18.06 مليار درهم، ( منها 16.33 مليار درهم استيراد و1.74 مليار فقط تصدير).
وبخصوص المبادلات التجارية مع البلدان الأسيوية (باستثناء البلدان العربية) فقد بلغت 27 مليار درهم سنة 2014 مما يجعل هذه القارة ثاني شريك تجاري للمملكة بعد أوروبا وذلك بحصة 19 بالمائة من المبادلات الإجمالية للمملكة (23.3 بالمائة من الواردات، و12 بالمائة من الصادرات).
وبحسب الوزير فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأسيوية 11.5 مليار درهم سنة 2014، مع تواجد العديد من الشركات العاملة في مجالات الفوسفاط والنسيج وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتوقع عبو أن تخصص سنة 2016 لتعزيز التقدم المسجل على مستوى المبادلات التجارية الثنائية، واستقطاب الاستثمارات من خلال تطبيق توصيات اللقاءات من مستوى عال كمنتدى الهند إفريقيا والقمة الصينية الإفريقية، وتنظيم بعثات استكشافية ومشاركة هذا الطرف أو ذاك في التظاهرات التجارية، وتعميق الحوار مع الشركاء الأسيويين في إطار اللجان الحكومية المختلطة.
من جهة أخرى بلورت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية مجموعة من المبادرات بهدف النهوض بالمنتوج المغربي الموجه للتصدير، وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية .
وفي هذا الإطار تم إطلاق عدد من برامج دعم المقاولات المصدرة والمؤهلة لتصبح مصدرة عبر استراتيجية "مغرب تصدير بلوس"، ويتعلق الأمر بالإفتحاص عند التصدير وعقود النمو عند التصدير وتجمعات التصدير (كونسورسيوم ). وبالإضافة إلى هذه البرامج، فإن "مغرب تصدير" تواكب المقاولات في مسعاها للترويج والنمو خارجيا من خلال مواكبتها في المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية.
ومن أجل تعزيز مبادرات الدعم هذه أطلقت الوزارة خطة وطنية لتنمية المبادلات التجارية (2014-2016)، تقوم حول ثلاثة محاور رئيسية هي التثمين والتنمية وترويج الصادرات وتحسين القيمة المضافة. كما أنه من المتوقع إطلاق استراتيجية جديدة لتنمية التجارة الخارجية للفترة ما بين 2016-2020 في سياق رؤية التجارة الخارجية في أفق 2030.
*و.م.ع