اتحاد علماء المسلمين: الريسوني يفتي بتحريم التجارة مع إسرائيل

مقابل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، على مستوى القطاع الخاص، بنمو بلغ 140% هذه السنة، مقارنة مع معاملات الجانبين عام 2014، احتفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، بما أسماها "الفتوى الجديدة للفقيه المغربي أحمد الريسوني"، والتي تحرم التعامل الاقتصادي مع إسرائيل.
الريسوني، وهو في الوقت ذاته نائب القرضاوي في "الاتحاد" والقيادي في حركة التوحيد والإصلاح، قال في الفتوى ذاتها إن استيراد أو بيع أو شراء أو الترويج للبضائع الإسرائيلية "محرم" لاعتبار أنها "دعم للاحتلال والعدوان" و"مغتصبة أو ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشردين الفلسطينيين".
وأوضح الريسوني، أستاذ علم المقاصد، في مقالة نشرها موقعه الرسمي، بعنوان "حق العودة للفلسطينيين وواجبنا تجاهه"، أن "البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة، إنما هي بضائع مغتصبة من أصحابها المهجرين اللاجئين. فلا يحل لأحد استيرادها ولا بيعها ولا شراؤها".
"الفتوى الجديدة"، التي كشف عنها الريسوني ضمن مقال رأي كتبه، مؤخرا، وعمد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الترويج لها كموقف فقهي جديد، استندت إلى قوله إن "البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة، إنما هي بضائع مغتصبة من أصحابها المهجرين اللاجئين".
الريسوني أكد أن تلك السلع الإسرائيلية "لا يحل لأحد استيرادها ولا بيعها ولا شراؤها"، مشددا على أن "الواجب الشرعي يحتم على جميع المسلمين، وعلى قادة المسلمين وعلمائهم، وعلى قيادات الشعب الفلسطيني ومنظماته، أن يقفوا مع هذه القضية وينصروها بجميع الوسائل الممكنة، وفي كل مناسبة وبدون مناسبة".
وتابع الفقيه المقاصدي قوله إن اللاجئين الفلسطينيين عبر العالم يعيشون "حالة مأساوية"، التي تتطب من الشعوب ورؤساء الدول والمنظمات النصرة والتضامن، "إلى أن يتمكن المهجَّرون المشردون من العودة إلى وطنهم وديارهم، ويستعيدوا حقوقهم وممتلكاتهم المغتصبة"، داعيا إياهم "ألا يستسلموا لهذا الواقع، وألا يهملوا قضيتهم هذه، ولا يتهاونوا في حقهم".
فتوى الريسوني تأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه نسب التبادل التجاري بين إسرائيل ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إذ بلغت قيمتها مجتمعة ما يزيد عن 515 مليون دولار، فيما يحتل المغرب الرتبة الثالثة وراء كل من مصر، والأردن التي تسيطر على حصة الأسد بما يربو عن 386 مليون دولار.
وفي آخر إحصاء رسمي، كشف المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء خلال الشهر الجاري، أن قيمة المبادلات التجارية بين إسرائيل والمملكة بلغت، في الفترة الممتدة ما بين يناير ونونبر، ما يناهز 31.7 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم. فيما أقدمت الشركات المغربية على تصدير 10.9 ملايين دولار من البضائع؛ منها 1.2 مليون دولار في شهر نونبر الماضي لوحده، كما تم استيراد نحو 20.8 مليون دولار إلى غاية نونبر 2015.