لازال قرار الحكومة المغربية رفع سن التقاعد إلى حدود 63 سنة، بهدف "إنقاذ" صناديق التقاعد من الإفلاس في المدى القريب، إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقرارات لإصلاح أنظمة التقاعد، يثير الكثير من السجال والمواقف المتباينة، بين من أيد خطوة الحكومة، ومن تحفظ أو أبدى رفضه للقرار. وينص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ينتظر مصادقة البرلمان، على رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة؛ وذلك بالتدرج على مدى ثلاث سنوات، بمعنى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019. ومن الرافضين لقرار رفع سن التقاعد خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، الذي اعتبر تحميل موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تبعات إفلاس صناديق التقاعد، دون تحديد المسؤوليات عن سبب هذا الإفلاس، "خيارا صعبا ذا خطورة اجتماعية". وانتقد السموني، في تصريحات لهسبريس، أسلوب حكومة عبد الإله بنكيران في مجال إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أنه "على غرار تجارب دول أخرى، فإن النظام الأساسي يمكن أن يُعزَّز بنظام إجباري تكميلي يأخذ في الاعتبار الخصوصيات القطاعية والمهنية، ونظام تكميلي اختياري وفق رغبة كل فرد وإمكاناته". وأكد المتحدث ذاته أن "الاقتصار على البدائل التي تركّز فقط على رفع سنّ التقاعد المحدّد حالياً في 60 سنة، ورفع نسب الاقتطاعات من رواتب الموظفين لغاية التقاعد، وتغيير الأساس الذي يعتمد في حساب الراتب التقاعدي، لن يكون كافياً لتحقيق توازن مالي مستدام لمنظومة التقاعد". وشدد السموني على أن الزيادة في سن التقاعد إلى سن 63 في أفق 2019، إضافة إلى رفع نسبة الاقتطاعات وتخفيض نسبة المعاشات، تعتبر سياسة عقابية في حق المنخرطين على جرائم مالية ارتكبها مسؤولون من صنف "العفاريت والتماسيح"؛ مما سينعكس سلبا على مردودية العمل، ويفاقم آفة البطالة ببلادنا". واستطرد السموني بأن "عدم القدرة على تحديد المسؤوليات إزاء النهب وسوء تدبير موارد الصندوق المغربي للتقاعد وصناديق أخرى، ينطوي على فشل ذريع في محاربة الفساد المالي الذي عرفته ومازالت تعرفه بعض المؤسسات والإدارات العمومية". واقترح الناشط المدني عددا من الإجراءات التي قال إنه ينبغي على الحكومة اتخاذها كمرحلة أولى، منها "وضع نظام جديد يتضمن تقاعدا أساسيّا إجباريا لكل الفئات النشيطة العاملة، والمهن الحرة، وتقاعدا تكميليا اختياريا للفئات نفسها، ويحدد سن التقاعد في 60 سنة كقاعدة عامة، و65 سنة كإجراء اختياري". واسترسل المتحدث ذاته بأنه يتعين على الحكومة اعتماد آخر أجرة كمقياس وأساسٍ لاحتساب أجرة المعاش، ومراجعة نِسَبِ المساهمات في نظام التقاعد بحيث تؤدي الدولة 2/3 والموظف 1/3، على غرار ما هو معمول به لدى القطاع الخاص، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن التدابير الأخرى، وفق السموني، الرفع من مناصب الشغل بالقطاع العام، وتوظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، لتغطية الحاجيات من الموارد البشرية، وضمان التوازنات الديموغرافية والمالية للنظام، وتصفية متأخرات الدولة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 1960 باعتماد القيمة الحقيقية للمستحقات. وأكد مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية على أن "الرفع من سن التقاعد لن يحل مشكلة صناديق التقاعد، في حال غياب الحكامة والشفافية في تدبير المالية العمومية، واستمرار نظام الامتيازات، ونهب ميزانيات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وعدم تطبيق المقتضى الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة""، وفق تعبيره.
