المغرب يدخل عهدا دستوريا ديمقراطيا جديدا

شكل ترؤس الملك محمد السادس، يوم الخميس 10 مارس 2011، حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، "لحظة قوية"، كما وصفه الملك، لحظة تستلزم من الجميع تحمل مسؤوليته التاريخية.

إن الأمر يتعلق ببلورة "مشروع دستور متقدم"، يجمع بين المرتكزات الديمقراطية والثوابت الوطنية، ويقترح "نسقا مؤسسيا مضبوطا، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية"، حتى يستطيع كل منها "تحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم".

إنه ورش هيكلي ذو حمولة تاريخية، ذاك الذي دشنه الملك ، من أجل وضع البلاد على درب التحديث وتعميق الديمقراطية. وهو بالتأكيد مشروع يرهن بشكل مستدام مستقبل البلاد وسيكون إنجازا كبيرا للإجماع الوطني بدون إقصاء، في تلاحم تام بين الملك والشعب، إنها بالفعل لحظة تاريخية حقيقية بالنسبة للأمة المغربية، وموعد جديد مع تاريخها ومع الحقبة التي تعيشها.

ذلك أن هذا الورش يشكل أول إصلاح دستوري في عهد الملك محمد السادس، إذ يأتي بعد 16 سنة من التعديل الدستوري ل`1996، الذي مكن المغرب من ولوج دينامية جديدة سياسية واجتماعية ملائمة.

مشاركة واسعة في مسلسل الإصلاح الدستوري "دون استثناء"

علاوة على الإطار المرجعي الذي حدده الملك محمد السادس للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، فإن هذه اللجنة مدعوة إلى "اتباع منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات وكل الفعاليات المؤهلة، دون استثناء".

وبذلك، يتعين على اللجنة تنظيم مسلسل إصغاء لمختلف الفاعلين ولجميع الحساسيات، مع انفتاحها على الاقتراحات المتعددة الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية والجامعيين وأوساط الثقافة والعلوم وغيرها. إنه دستور من أجل المغرب، وبالتالي على جميع المغاربة المساهمة فيه من خلال الهيئات والمنظمات التي تؤطرهم.

إن اللجنة مطالبة، إلى جانب تقديم الخبرة الدستورية كهدف أسمى لها، بأن تبرهن أيضا على قدرة كبيرة للإصغاء والتشاور والتركيب.

وقد أثار الملك محمد السادس انتباه اللجنة إلى ثلاث أمور أساسية تتمثل في الإصغاء والخلق والابتكار، بحيث تعكس اللجنة في عملها التفكير الجماعي بكل مكوناته، مع الحرص، في نفس الوقت، على صياغة مقترحات خلاقة توازن بشكل دقيق بين ما هو كوني وما هو خاص.

آلية مزدوجة : لجنة الخبراء والآلية السياسية للمتابعة والتشاور

وحرصا من الملك محمد السادس على أن تنخرط الأحزاب السياسية والنقابات في بلورة إطار جديد للحكامة الدستورية، قرر الملك إحداث آلية سياسية للمتابعة والتشاور، برئاسة المستشار الملكي محمد معتصم ، تضم رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وكذا رؤساء الهيئات السياسية والنقابية.

وهكذا، لن تكتفي الهيئات السياسية والنقابية بتقديم تصوراتها أمام اللجنة فقط، وإنما "ستكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي، من بدايته إلى نهايته".

وفي الحقيقة ستشكل الآلية المحدثة فضاء سياسيا رفيع المستوى للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن الإصلاح المقترح، لاسيما وأن الهيئات السياسية والنقابية المغربية ستكون أطرافا فعلية في مسلسل الإصلاح الدستوري، وهي منهجية غير مسبوقة منذ استقلال المملكة.

ويتعلق الأمر في العمق، بمبادرة مجددة للإعداد المشترك للقانون الأساسي، وهي مبادرة سامية شجاعة للملك محمد السادس من أجل مغرب اليوم والغد.

استفتاء شعبي حر ونزيه من أجل المصادقة على المراجعة

وكما أكد الملك، فإن "الكلمة الأولى والأخيرة تظل للشعب المغربي الذي سيعبر عنها مباشرة عبر استفتاء حر ونزيه".

وهكذا، فإن خارطة الطريق والإطار المرجعي للإصلاح أصبحا محددين، ونفس الشيء بالنسبة لمسلسل وآليات بلورتها. وبذلك يكون وقت التعبئة الوطنية والعبقرية الجماعية قد حان من أجل أن يعمل الجميع على الارتقاء بالمغرب إلى العهد الدستوري الديمقراطي الجديد، الذي سعى إليه وأطلقه الملك محمد السادس في إطار مقاربة تاريخية.