مِهَنيون: مصير آلاف العمال مُعَلق بلفائف الأكياس البلاستيكية

أثار اقتراب موعد الشروع في المنع الرسمي لعمليات استيراد وتصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية بالمغرب، ابتداء من شهر يوليوز المقبل، حفيظة المهنيين المغاربة العاملين في القطاع، حيث حذروا، في تصريحات متطابقة أدلوا بها لهسبريس، من التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتطبيق هذا القرار في وقت وجيز لا يتعدى ستة أو سبعة أشهر.
وقال مهنيون عاملون في قطاع صناعة واستيراد وتسويق الأكياس البلاستيكية إن تفعيل القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية ووقف كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والتسويقية لهذه الأكياس، سيتسبب في تبعات اجتماعية سلبية.
أحمد الديماوي، عضو الفيدرالية المغربية للبلاستيك، قال، في تصريح أدلى به لهسبريس، إن "القانون الجديد ينص على توقيف أنشطة خطوط الإنتاج بالوحدات الصناعية التي تنتج الأكياس البلاستيكية، كما يمنع تسويقها في المحلات التجارية وترويجها في المساحات التجارية الكبرى، كل هذه الإجراءات ينص هذا القانون على تطبيقها في مدة وجيزة لا تتعدى سبعة أشهر، وهي مدة غير كافية لإيجاد بديل ولا لتمكين الشركات أو الموردين أو حتى الزبناء من تصفية أعمالهم".
وأشار المتحدث إلى أن توقيف أنشطة المقاولات المغربية العاملة في صناعة الأكياس البلاستيكية في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، سيتسبب في الإضرار بالدخل الشهري لأزيد من 50 ألف أسرة مغربية، نظرا لكون هذا القطاع يشغل 50 ألف شخص، الذين أصبحوا اليوم مهددين بالعطالة عن العمل بداية الصيف المقبل؛ أي أن هناك ما يزيد عن 250 ألف شخص سيتضررون من هذا القرار الذي تضمنه القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية.
المتحدث أورد أن "استحضار هذه المعطيات يستدعي ضرورة استحضار الجانبين الاقتصادي والاجتماعي والتداعيات السلبية للتطبيق المتسرع لهذا القانون"، مستشهدا بفرنسا التي منحت المقاولات الفرنسية مهلة زادت عن 16 سنة، ابتدأت من سنة 2000، من أجل وقف أنشطة تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية.
يشار إلى أن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، أعلن، نهاية شهر أكتوبر الماضي، شروع الحكومة في التحضير لمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، لكونها تشوه صورة المملكة.
ويقضي القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي، والتي تمنح بمقابل وبالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف.
كما ينص القانون على منع استيراد هذه الأكياس، ولاسيما تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات. وحدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها، ومنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها، وتَضمَّن أحكاما تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، وكذا بزجر المخالفات المعاينة.