"غرفة مورو" تحث تجار طنجة على تجاوز استعمال أكياس البلاستيك

مع دخول قانون منع تداول واستعمال الأكياس البلاستيكية، حيز التطبيق بداية الشهر الجاري، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة طنجة، يوما تحسيسيا لفائدة أعضاء الغرفة حول منع الأكياس البلاستيكية.
ويهدف هذا اللقاء، حسب بلاغ للغرفة التي يترأسها عمر مورو، إلى مواكبة الوحدات الصناعية من أجل تحويل أنشطتها إلى إنتاج أكياس ورقية تحترم البيئة وتتماشى مع تشريعات الشركاء الدوليين، وكذا توعية الفعاليات التجارية والخدماتية بالانخراط في مسعى منع استعمال وبيع وتسويق الأكياس البلاستيكية.
ويندرج اللقاء أيضا في إطار تفعيل القانون 15-77 المتعلق بحظر تصنيع و استيراد و تصدير و تسويق الأكياس البلاستيكية، والذي يهدف إلى حماية صحة المواطن والحياة البرية والنباتات والمياه والهواء والتربة والمنظومات الإيكولوجية والمناظر الطبيعية بصفة عامة من التأثيرات السلبية للنفايات.
كما يروم القانون والمبادرات التأطيرية المؤسساتية المصاحبة له، حسب المتدخلين خلال اليوم التحسيسي، تحديد خصوصيات الأكياس البلاستيكية ووضع علامات وشارات مميزة على الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستعمال الفلاحي والتبريد ولجمع النفايات المنزلية والمنع الكلي لصنع الأكياس من مادة البلاستيك، أو تسويقها في السوق الداخلية أو تصديرها أو حيازتها بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها.
وتمت الاشارة في عروض تقنية بالمناسبة الى ان عملية المنع تشمل جميع أنواع الأكياس من مادة البلاستيك التي تمنح للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد، بالإضافة إلى الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي، التي تستعمل حصريا لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة داخل مكان التصنيع أو التوضيب.
كما تمت الإشارة خلال اللقاء التحسيسي الى الغرامات المالية التي ستفرض على مرتكبي المخالفات المتعلقة باستعمال وصناعة الأكياس البلاستيكية والاشخاص الذين يتحوزون أكياسا من مادة البلاستيك، بغرض بيعها، أو عرضها للبيع أو توزيعها.
وتضمن برنامج اليوم التحسيسي عرضا حول تأثير مادة البلاستيك على صحة الانسان و الحيوان وآخر حول القانون 77-15 القاضي بمنع صنع الاكياس البلاستيكية.