نواب "حزب أفيلال" يقدّمون مقترح قانون لإلغاء "معاش البرلمان"

في خطوة لافتة من شأنها امتصاص جزء من الغضب الذي طال حزب التقدم والاشتراكية، بسبب تصريحات الوزيرة المنتمية إليه شرفات أفيلال، التي اعتبرت معاشات البرلمانيين مجرد "جوج فرنك"، قدم نواب حزب "الكتاب"، رسميا، مقترح قانون أمام مكتب مجلس النواب لإلغاء مساهمة الدولة في تقاعد نواب الأمة، وتغيير فترة بداية صرفها.
رفاق رشيد ركبان وضعوا، الأربعاء، مقترح قانون على مكتب رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، وذلك عقب الجدل الكبير الذي خلقه هذا الموضوع في الأوساط المجتمعية والسياسية المغربية، مطالبين بضرورة إلغاء مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين.
المقترح الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، دعا من خلاله نواب حزب التقدم والاشتراكية إلى تغيير فترة بداية صرف معاشات البرلمانيين إلى غاية بلوغهم السن القانوني للتقاعد، والمحدد في 60 سنة حاليا و63 سنة في مقترح الحكومة، بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، مشددين على أهمية "تعديل نظام معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وعقلنته بما يضمن التوازن الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية".
ونص المقترح، الذي جاء بعدما أعلن كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة نيتهما تقديم مقترحات مماثلة على مستوى مجلس النواب والمستشارين، على ضرورة "الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين".
المقترح يهدف، بحسب واضعيه، إلى تقديم أرضية وتأطير النقاش المجتمعي حول الموضوع مؤسساتيا في جو هادئ ورزين، بما يضمن ويعزز المكانة الاعتبارية للمؤسسات الدستورية الوطنية المنتخبة، وذلك استجابة منهم للدعوة التي قدمها المكتب السياسي للحزب.
وكان المكتب السياسي لحزب الكتاب قد دعا إلى ضرورة الابتعاد عن أي مزايدات أو مقاربات شعبوية قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساسي للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا، مسجلا أن إصلاح نظام معاشات البرلمانيين، "على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد".
جدير بالذكر أن مقترح نواب التقدم والاشتراكية هدفه تعديل القانون المنظم لمعاشات البرلمانيين، وهو القانون رقم 24-92، المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين، بمقتضى القانون رقم 53-99، من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ويتم وفق القانونين تحديد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه، ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.