طالبت الفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال فريقها في مجلس المستشارين، بسحب مقترح قانون متعلق بمعاشات البرلمانيين، كان تقدم بهم مجموعة من البرلمانيين، والذي يطالب من خلاله البرلمانيون بتوريث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم. وأكد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي، أنه تقدم بطلب سحب مقترح قانون متعلق بمعاشات البرلمانيين، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي يطالب من خلاله البرلمانيون بتوريث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم. وأشار دعيدعة إلى أن النقاش في المقترح علق بلجنة المالية بمجلس المستشارين، التي كانت شرعت في دراسة مقترح قانون تقدم به مستشارون برلمانيون. وكان قانون المعاشات، قبل تعديله في عام 2005، يحدد المعاش النيابي الشهري للبرلمانيين في 5 آلاف درهم بالنسبة إلى النائب أو المستشار، الذي انتدب لفترة تشريعية كاملة، و7 آلاف درهم بالنسبة إلى النائب أو المستشار، الذي انتدب لفترتين تشريعيتين كاملتين، و9 آلاف درهم بالنسبة إلى النائب أو المستشار الذي انتدب ثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر. وبعد تعديل القانون تم تحديد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية، على ألا يتجاوز مبلغ المعاش 30 ألف درهم شهريا، وتم الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك الشهرية لكل من الدولة والمستفيدين وتحديده في 2900 درهم، عوض 2400 درهم. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها محمد الغلوسي، دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الأحد 25 يناير الجاري، للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء. وحسب الجمعية ستكون هذه الوقفة أول شكل احتجاجي للمطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، وجاءت الوقفة تزامنا مع مقترح قانون معروض للمناقشة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، يتعلق بمطالبة البرلمانيين توريث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم.
