تناولت الصحف الصادرة اليوم السبت في منطقة شرق أوروبا مواضيع متنوعة من بينها قانون الاعلام العمومي الجديد في بولونيا، ومشروع إصلاح صناديق التقاعد في اليونان وتعديل الدستور في تركيا. فقد تناولت الصحف البولونية الخطوط العريضة لاصلاح وسائل الاعلام العمومية التي اعدتها الحكومة المحافظة وأثارت جدلا واسعا. وكتبت صحيفة (غازيتا ويبروفسكا) ان الموضوع الذي يثير الكثير من التساؤلات يهم إلغاء عقود العمل بالنسبة للاطر حيث ينص القانون الجديد على إلغاء تلك العقود في ظرف ثلاثة اشهر. وتحدثت الصحيفة عن تطهير يستهدف الجسم الصحافي في تلك المؤسسات وهو الذي لم يشهده منذ حقبة الاحكام العرفية في بولونيا. صحيفة (نيس دزينيك) ذكرت أن الهدف من هذا القانون بالنسبة للحكومة هو ضمان ان تكون وسائل الاعلام تقدم خدمة جيدة وتدافع عن القيم الوطنية والتقاليد والتراث القومي للبلاد، مضيفة أن التلفزيون والاذاعة ووكالة الابناء العمومية ستكون تحت مراقبة مجلس الاعلام الوطني المكون من خمسة اشخاص معينون لولاية من ست سنوات. وسيتولى هذا المجلس صلاحيات مجلس السمعي البصري في تعيين مدراء وسائل الاعلام العمومية وتحديد أنظمتها وبحث الشكايات وتحديد السياسات. وأشارت الصحيفة الى أن أتاوة السمعي البصري ودعم الدولة سيمكنان بدرجة كبيرة من ضمان موارد قارة لوسائل الإعلام العمومية. وفي النمسا كتبت (كورير) أن الزعيم السابق لحزب الخضر النمساوي اليكساندر فان دير بيلين (71 عاما) أعلن يوم الجمعة نيته الترشح للانتخابات الرئاسية ل 24 ابريل المقبل مضيفة أنه سيعلن عن برنامجه في مؤتمر صحافي يوم الاحد. وأضافت الصحيفة أن هذا هو الترشيح الثاني بعد إعلان ايرمغراد غريس (69 سنة) الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في النمسا ترشحها وهي التي تحظى بدعم الحزب الليبيرالي ، مشيرة الى ان الحزبين الذين يشكلان الائتلاف الحكومي الحزب الشعبي النمساوي (محافظ) والاجتماعي الديمقراطي سيعلنان من مرشحيهم قبل 15 يناير. صحيفة (دير ستاندار) نشرت حديثا لمحافظ إقليمالنمسا السفلى ايروين برول رفض فيه الترشح للانتخابات الرئاسية كما اقترح عليه الحزب الشعبي النمساوي وقال ان هذا الامر لا يهمه. وفي تركيا كتبت (ديلي صباح) ان البرلمان سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد لتعديل الدستور الحالي الذي يعود ل 34 سنة. وقالت الصحيفة ان رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان سيطلب من قادة الاحزاب الممثلة في البرلمان وضع هيئة للصياغة يمثل فيها كل حزب بثلاثة نواب. صحيفة (توداي زمان) ذكرت أن كل الاحزاب متوافقة على ضرورة اقرار دستور جديد للبلاد لكنها تختلف بشأن نظام الحكم حيث ان احزاب المعارضة تعارض نوايا حزب العدالة والتنمية الحاكم تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي. وفي اليونان ذكرت صحيفة (كاثيمينيري) أن مئات من المتقاعدين والعمال اليونانيين نظموا مظاهرة يوم الجمعة في وسط أثينا للاحتجاج على برنامج الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد ودخلوا في مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت العنف في حقهم. وقالت الصحيفة إن المتظاهرين تعبوا من سلسلة الاقتطاعات التي فرضتها السلطات على معاشاتهم منذ بدء الأزمة الاقتصادية في اليونان، ثم فرض رفع جديد في نسبة المساهمة في المعاشات، ولم يعد بالإمكان القبول بالمزيد، مضيفة ان المظاهرة واجهتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع والعنف بعدما حاول المتظاهرون تجاوز الطوق الأمني والوصول الى مقر مكتب رئيس الوزراء. وأضافت الصحيفة ان المتقاعدين يخشون من ان يتم الانتقاص ب30 في المائة من معاشاتهم من أجل إصلاح هذه الانظمة التي سيتم توحيدها في صندوق واحد بدل ستة صناديق حاليا. من جهتها نقلت صحيفة (تا نيا) عن مصادر حكومية انتقادها بقوة لتصريحات رئيس منطقة الاورو وزير المالية الهولندي يورين ديجسلبوم الذي صرح بأن المانحين في حاجة لاشهر وليس لأسابيع لتقويم المرحلة الأولى من تطبيق الاصلاحات المالية في اليونان بعد الانتهاء من إصلاح صناديق التقاعد. ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها "إن مواقف بعض الأوساط الأوربية معروفة حتى قبل بدء المفاوضات وهم يسعون لتدمير مناخ الثقة".
