عصيد ب"بيت الحِكمَة": القول إن الإسلام يوحّد المغاربة غير صحيح

قال الباحث والناشط الحقوقي أحمد عصيد إنّ الاعتقاد السائد لدى المغاربة بأنّ الدين الإسلاميّ هو العنصر الأساسي الذي يوحّدهم خاطئ؛ "فإذا سلّمنا بذلك فهذا معناه أنه لو لم يكن لنا دين لاقتتلنا في ما بيننا"، يقول الناشط الحقوقي في ندوة نظمتها "بيت الحكمة" حول موضوع "حرية المعتقد".
واعتبر عصيد أن سبب الاهتمام الذي بات يحكى به مفهوم حرية المعتقد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راجع إلى الأزمات التي تعرفها مجتمعات هذه البلدان في مجال تعامل الدولة مع المواطنين، إذ تستغل الأنظمة السياسية الدين بدرجات متفاوتة في الحياة السياسية لتثبيت شرعيتها.
وبالنسبة إلى الحالة المغربية، قال عصيد إن "الدولة لا تريد أن تحسم في مسألة حرية المعتقد، وتعيش حالة ارتباك، متأرجحة بين الرغبة في تبنّي الحداثة والركون إلى التقليدانية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طلب من المجلس العلمي الأعلى فتوى حول حرية المعتقد فأجابه بالرفض".
"كان جواب المجلس العلمي الأعلى: من بدّل دينه فاقتلوه"، يقول عصيد، معتبرا أن موقف علماء المجلس العلمي الأعلى من حرية المعتقد "أمر خطير"، لأنه "يضرب كل الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب في الصفر"، مضيفا أن "على الدولة المغربية أن تدعم الفقهاء المجتهدين الذين يشتغلون من داخل المنظومة الفقهية الرسمية، مثل علماء الرابطة المحمدية"، معتبرا ذلك "ضرورة مُلحّة" لمواجهة الفكر المنغلق.
ودافع عصيد عن حرية المعتقد قائلا إنها "لا تعني الدعوة إلى محاربة الدين، بل تفسح المجال لترسيخ أسس مجتمع منفتح يحترم أفراده بعضهم بعضا، ويتلاشى فيه التمييز". "فالمجال الذي تتعايش فيه الأديان في احترام تام هي الدول العلمانية"، يقول المتحدث، لافتا إلى أن "التمييز القائم على الدين في المغرب لازال ساريا وإن كان حبيس النوايا".
واستدلّ عصيد في هذا الصدد ببعض العبارات التي لازالت سائدة في أوساط المجتمع المغربي، من قبيل "اليهودي حاشاك"، مشيرا إلى أن "هذا الميز ناجم عن عدم احترام قاعدة المواطنة المبنية على حرية المعتقد". "ولَو توفرت هذه القاعدة لما كان هذا الميز"، يقول عصيد، لافتا إلى أن "الدين يتمّ استغلاله في المغرب بشكل سيّء"؛ ووقف في هذا الصدد عند ردود الفعل التي كان يواجه بها نشطاء الحركة الأمازيغية، من قبيل: "أنتم معادون للغة القرآن"، بهدف دفعهم إلى السكوت.
الناشط الحقوقي الأمازيغي قال إنّ التنصيص على حرية المعتقد في المغرب ليس بالأمر الصعب، على اعتبار أن الجذور الثقافية المغاربية تساعد على ذلك، موضحا: "المغاربة في جذورهم الشعبية الأصلية يحترمون الآخر"، مضيفا: "القبائل الأمازيغية قديما لم تكن تستعمل الدين لقهر بعضها البعض، في حين كانت تستعمل المحاكم الشرعية من طرف المخزن المركزي في مراكش وفاس".
وانتقد عصيد مقررات التربية الإسلامية التي تدرّس للتلاميذ في المغرب، قائلا إن ثمة حاجة إلى القطع معها، واستبدالها بمقررات ملاءمة لحاجيات المجتمع، ومنسجمة مع روح العصر، وتساءل: "هل يعقل أن يتم تدريس الغزوات والحدود والجهاد للتلاميذ؟"، ثم استطرد أن "التلميذ لن يفسر ذلك على أنه جاء في سياق تاريخي معين، بل سيفسره بأنه جزء من العقيدة".
"فحين يدرس التلميذ الحدود الشرعية في المدرسة، بينما لا تطبق على أرض الواقع، فإنه يعتبر الدولة كافرة"، يقول المتحدث، مشيرا إلى أن "علم البيداغوجيا العصرية يمنع تدريس القتل والعنف للناشئة، حتى ولو كان باسم الدين".
إلى ذلك قال عصيد إن الحل الوحيد أمام بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعيش نزاعات طائفية للخروج من مأزقها هو تطبيق حرية المعتقد، قائلا: "الحروب الطائفية الطاحنة التي تشهدها هذه الدول لن تتوقف أبدا إلا بترسيخ أسس الدولة الحديثة، واقتناع الناس بحرية المعتقد التي ستزيل الطائفية والمذاهب التي يمارس بعضها الحجْر على بعض. وما دام ذلك لم يتم ستظل الحروب قائمة، لأن إيران والسعودية دولتان بتروليتان تشجعان على الحرب وتنفقان الأموال الطائلة عليها".