هيئات تنقل "تعنيف أساتذة الغد" إلى وزارة العدل

ما تزال قضية الأساتذة المتدربين تحصد تضامنا من مختلف أطياف المجتمع، بما فيها هيئات حقوق الإنسان، إذ طالبت 22 جمعية بضرورة عقد لقاء مستعجل مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لتدارس القضية، ومن أجل الخروج بحلول وفق مقاربة حقوقية.
وقالت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بيان لها، إنها قررت، خلال اجتماعها الأخير، المطالبة بعقد لقاء مستعجل مع وزير العدل والحريات، من أجل فتح نقاش حول القضايا المطروحة وأبرزها "استخدام القوة غير المتناسبة من قبل القوات الأمنية ضد الأساتذة المتدربين والتدخل العنيف ضدهم"، بحسب تعبيرها.
الجمعيات الحقوقية شددت على أن الهدف من هذا اللقاء هو اقتراح حلول "وفق مقاربة حقوقية صرفة، تنتصر في البدء والمنتهى لحقوق الإنسان ولمبادئ العدل والإنصاف"، ليس فقط في ما يخص قضية الأساتذة المتدربين، بل أيضا مجموعة من القضايا الشائكة التي تعتمل في الساحة الوطنية.
وأوضح المصدر نفسه أن هناك مجموعة من الأحداث والقضايا الحقوقية التي استأثرت، ولا تزال، باهتمام الرأي العام الوطني عامة والحقوقي خاصة، من بينها: "استمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أنشطة الجمعيات، خاصة الحقوقية منها، إضافة إلى تنامي التضييق على حرية الرأي والتعبير على مستويات وأصعدة مختلفة، ثم إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية".
يذكر أن الأساتذة المتدربين، وعقب "قسم بنكيران" على عدم التراجع عن المرسومين الوزاريين، وضعوا ما أسموه برنامجا نضاليا مكثفا يشمل مسيرات واعتصامات وإضرابا عن الطعام، ويختتم بمسيرة وطنية ينتظر أن تكون مليونية، وفق الداعين إليها.