بعد شهور من "سوء الفهم الكبير" بين منظمة العفو الدولية والحكومة المغربية، يتوجه الطرفان إلى إذابة جبال الجليد، فعقب زيارة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لمقر المنظمة بلندن، من المرتقب أن يقوم سليل شاتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، بزيارة للبلاد خلال الأيام المقبلة، من أجل "طرح كل القضايا للنقاش والاستمرار في الحوار الذي انطلق منذ سنوات بين منظمة العفو الدولية والسلطات المغربية الذي دشن باستقبال الملك لوفد رفيع للمنظمة". وبحسب تصريحات محمد السكتاوي، مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، لهسبريس، فإن شاتي سيقوم، خلال زيارته، بلقاء هيئات المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والسماع لبواعث القلق لدى المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأوضح المتحدث أن هذه الزيارة تأتي بعد اللقاء "البناء" بين كل من الرميد وشاتي بلندن خلال الأيام الماضية، موضحا أنه تمت خلاله مناقشة بواعث قلق منظمة العفو الدولية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وما لديها من توصيات ومقترحات بشأن مزيد من التقدم على مسار التغيير في هذا المستوى. السكتاوي أشار إلى أن اللقاء كان مناسبة للاستماع لانشغالات المغرب والسلطات في ما يخص منهجية عمل منظمة العفو الدولية وطرائق عملها، خاصة ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، في مرحلة تعتبرها السلطات المغربية مرحلة التغيير والتقدم وتحقيق الإنجازات، مؤكدا أن الهدف هو مساعدة السلطات على المزيد من التغيير. وزاد المتحدث قائلا: "ستواصل المنظمة العمل بروح ايجابية، وسنواصل عملنا بما عرفنا به دوليا من نزاهة وموضوعية واستقلالية"، مردفا: "فتعاملنا مع المغرب حتى في ما يخص حملة مناهضة التعذيب لا يتسم بطابع خاص يميزه عن باقي دول العالم". السكتاوي عاد ليذكر بالجو الذي يتم خلاله تبادل الزيارات، مشيرا إلى أنه سبقه توتر وسوء تفاهم بين المنظمة والحكومة المغربية على خلفية التقرير الذي أصدرته المنظمة بخصوص التعذيب في المغرب، قائلا: "الحكومة اعتبرت ما قامت به المنظمة يدخل في إطار التقليل من قيمة الجهود التي تبذلها السلطات في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وعدم تثمينها". وأشار مدير "أمنستي" بالمغرب إلى أنه تم خلال اللقاء مؤاخذة المنظمة على أن منهجها أصبح يحيد عن الالتزام بالحياد والاستقلالية، وهو "ما ترتب عنه منع العديد من أنشطة المنظمة في المغرب ومنع دخول بعض المسؤولين لإجراء أبحاثهم". وأكد المتحدث ذاته أن المنظمة اعتبرت أن إغلاق المغرب لأبوابه في وجهها لا يخدم حقوق الإنسان، بل "هو نوع من تملص السلطات من مسؤوليتها والتزاماتها في ما يتعلق بالعمل والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية"، وفق تعبير السكتاوي.
