في وقفة نظّمتها منظمة العفو الدولية "أمنيستي" فرع المغرب، وضمّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحركة 20 فبراير، والأطر المعطلة، صدحت أصوات عشرات المحتجّين أمام مقرّ البرلمان في العاصمة الرباط، للمطالبة بوضع حدّ للتعذيب. "نحن هنا، لكي نعبّر عن رفضنا للتعذيب، الذي يُعتبر آفة مدمّرة على حياة الإنسان، ولنقول للسلطات المغربية إذا أرادت الانخراط في الدينامية العالمية لحقوق الإنسان أن تحترم التزاماتها الدولية، وأن تعمل على تنفيذ التوصيات التي أصدرتها لجنة مناهضة التعذيب"؛ يقول نائب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الإله بنعبد السلام، في الكلمة التي ألقيت في ختام الوقفة. بعد الكلمة التي ألقاها بنعبد السلام، أطلق أعضاء منظمة العفو الدولية، الذين وضعوا على أعينهم عَصابات سوداء مكتوب عليها "أوقفوا التعذيب"، بالونات سوداء اللون في الهواء، "هذه البالونات التي اخترنا أن تحمل اللون الأسود ترمز إلى استمرار النقط السوداء للتعذيب في المغرب، التي تبتلع الناس، بعيدا عن العالم الخارجي"، يشرح مدير عامّ فرع منظمة "أمنيستي" في المغرب، محمد السكتاوي. وأضاف السكتاوي، في تصريح لهسبريس، قائلا "نحن اليوم نقف بين الجلاد والضحايا، لنقول كفى من التعذيب، ولنقول إنّ الوقت حان لوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب، وأننا ننتظر أن يُقدم المتورطون في ارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان والتعذيب إلى المحاكم"؛ وفي خطابٍ موجّه إلى الحكومة، استطرد السكتاوي "نريد أنْ تكفّ الحكومة عن الوعود والأقوال، وتجسّد ما تعلن عنه على أرض الواقع، كما ننتظر من المغرب بعد عشرين سنة من توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب أن يقول لا تسامح مع التعذيب". وجاء مطلبُ فتح تحقيق مستقلّ ونزيه في حالة تعذيب علي عراس، وتنفيذ قرار الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي دعا إلى إطلاق سراحه، على رأس المطالب التي رفعتها منظمة العفو الدولية، إلى السلطات المغربية، في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، الذي يُحتفل به في ال26 من يونيو، كما طالبت المنظمة بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من طرف قوات الأمن في أماكن الاحتجاز، وتجاهل أيّ تقارير استجوابية للشرطة يشوبها التعذيب. وجوابا على سؤال حول تعامل المغرب مع التقرير الذي كانت قد أصدرته منظمة العفو الدولية فرع المغرب، بالموازاة مع الحملة التي أطلقتها، قبل شهر، لمناهضة التعذيب، قال السكتاوي إنّ المغرب "تعاملت بوجهين مع حملة المنظمة لمناهضة التعذيب"، فمن جهة، يردف المتحدث، تُنكر أن تكون هناك حالات تعذيب، ومن جهة أخرى يُقرّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوجود حالات تعذيب، متسائلا "ماذا بعد؟ هل سنرى غدا إطلاق سراح الذين حوكموا عدوانا، وهل سنرى وضع حد للعقاب ونرى محاكمة المتورطين في التعذيب؟ هذا ما يهمّنا". وكان لقاء قد جمع يوم أمس الأربعاء في مقرّ وزارة العدل والحريات، منظمة العفو الدولية مع المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وممثلي عدد من القطاعات الحكومية، ومندوبية إدارة السجون، وقال محمد السكتاوي عن هذا اللقاء "لقد التزم المسؤولون الذين التقيناهم أنّ الدولة ستمضي في اتجاه محاربة التعذيب، وأن هناك إرادة سياسية على أعلى مستوى لأن تصير هذه الظاهرة في مزبلة التاريح"'، وأضاف "سمعنا خلال اللقاء وعودا جميلة، ولكننا ننتظر عملا على أرض الواقع".
