"السياسة الحكومية" تثير احتجاجا بخريبكة

احتشد عدد من سكّان مدينة خريبكة، بساحة المجاهدين، مندّدين بما اعتبروه "استهدافا لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة".
وخرج الغاضبون للاحتجاج استجابة لنداء الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بخريبكة، في إطار تفعيل قرار المجلس الوطني الاستثنائي بشن إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخوض أشكال احتجاجية مختلفة في إطار التحضير لتلك المحطة.
وطالب المحتجّون، تماشيا مع مضامين النداء الصادر عن النقابة ذاتها، "بتحسين الدخل، والتخفيض من الضريبة عليه، ووقف مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار والمحروقات، واحترام الحريات النقابية بوقف كل الاقتطاعات من أجور المضربين، وإخراج قانون النقابات إلى الوجود لتحصين العمل النقابي من البيروقراطية والفساد، وتفعيل ما تبقى من مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".
النداء الذي تتوفر عليه هسبريس، أشار إلى أن من دواعي هذا الشكل الاحتجاجي، "عودة القمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية، وخاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون يوم الخميس الأسود من تدخل أمني عنيف، خلف إصابات بليغة في صفوفهم"، وكذا من أجل التضامن معهم في مطالبهم المشروعة، والمطالبة بإدماج عمال الوساطة والشغيلة الفوسفاطية غير المدجمة، والشباب المتبقي من عملية الإدماج في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وتشغيل أبناء الفوسفاطيين المتقاعدين وأبناء الإقليم المعطلين.
وأشار النداء إلى ضرورة "التصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين باستهداف الصندوق المغربي للتقاعد، والرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة، وتخفيض النسبة المئوية لاحتساب المعاش إلى 2%، والزيادة في الاقتطاع بأربعة نقط، مع احتساب المعاش على قاعدة معدل الأجر للسنوات الثمانية الأخيرة بدل آخر أجر، وتمرير ذلك في المجلس الحكومي، خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي وفي تبخيس علني للعمل النقابي وللمركزيات النقابية".