تفشت خلال الأشهر الأخيرة بمدينة طنجة فوضى التعمير والرخص غير القانونية، وقد لوحظ أن العمدة فؤاد العماري أصبح يلجأ لتوقيع الرخص بدون الرجوع للوكالة الحضرية التي اعترضت على جميع الرخص المخالفة للقانون، ومن ضمنها رخصة متعلقة بأحد نوابه من التجمع الوطني للأحرار ورخصة أخرى تهم أحد ممولي حملته الانتخابية. ففي خرق خطير لمقتضيات قانون التعمير، قام فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، بشكل منفرد ومن دون التوفر على الراي الموافق للوكالة الحضرية، بتوقيع رخصة البناء رقم 99/PCG/02/11، صادرة بتاريخ 22 فبراير 2011، يمنح بموجبها إضافة الطابق الخامس والسادس للبناية الواقعة فوق البقعة الأرضية رقم 08 موضوع السند العقاري عدد 29989/06 بتجزئة الجيراري 05، وهي رخصة تتناقض تماما مع وثائق التعمير وتمثل خرقا قانونيا صارخا. كما قام العمدة بتاريخ 25 نونبر 2010، وبشكل منفرد أيضا ومن دون موافقة الوكالة الحضرية، بتوقيع الرخصة رقم 324/PCG/11/10 يمنح بموجبها الإذن للقيام بتغييرات داخلية عميقة لشقة في عمارة بإقامة كروكيس ذات الرسم العقاري عدد 45528/06، وهي التغييرات في البناء التي تسببت في إحداث تشققات بالشقق المجاورة، وبعد الشكاية المقدمة من طرف السانديك خرجت لجان المراقبة وأصدرت قرارا بالوقف الفوري للأشغال، لكن وأمام اندهاش الجميع أشهرت صاحبة الشقة رخصة البناء الموقعة من طرف العمدة وشرعت في استئناف الأشغال، وقد قرر السانديك اللجوء إلى القضاء لاستصدار قرار بإيقاف الأشغال. لكن يبقى ملف أحد نواب العمدة، وهو من التجمع الوطني للأحرار، مثالا صارخا لخرق مقتضيات قانون التعمير، فبتاريخ 15 شتنبر 2010 تم إنجاز محضر معاينة تحت رقم 63/10 سجل بمقتضاه أن المعني بالأمر قام بإضافة ثلاث طوابق غير قانونية على العمارة التي بناها كما قام بتحويل المرآب إلى محلات تجارية مخالفا بذلك رخصة البناء رقم 260/PCG/10/08 المتعلقة بالبقعة الأرضية ذات السند العقاري رقم 42844/ج الكائنة بحي عين اقطيوط شارع إنجلترا. فبتاريخ 02 فبراير 2011، وقبيل دورة الحساب الإداري، وقع العمدة فؤاد العماري رخصة إضافية غير قانونية تهم الطوابق المضافة بشكل غير قانوني تحت رقم 60/PCG/02/11 وهي الرخصة التي لم تحمل بدورها تأشيرة الوكالة الحضرية. مصدر من لجنة التعمير بمجلس المدينة، أكد في تصريح للموقع، "أنه منذ انتخاب العمدة الحالي فؤاد العماري تم تجميد لجنة التعمير بشكل مقصود بحيث لم يسمح لها بمناقشة ملفات التعمير بالمجلس، بل وصل الأمر إلى رفض إدراج نقطة التعمير بجدول أعمال دورة فبراير الحالية". وأضاف المصدر أن العمدة "يوقع بشكل يومي رخص البناء من دون التقيد بالضوابط القانونية، فالعديد من الملفات لا تعرض على الوكالة الحضرية، بل حتى قسم التعمير بمجلس المدينة لا يؤشر على تصاميم البناء، مؤكدا أن المعارضة ستطالب بانعقاد دورة استثنائية لمناقشة ملف التعمير بجانب نقط أخرى رفض العمدة إدراجها، وطالب سلطات الوصاية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يقع، خاصة وأن والي طنجة سبق له أن وجه تحذيرا صارما لرئيس مجلس المدينة ورؤساء المقاطعات من مغبة توقيع رخص التعمير من دون الرأي الموافق للوكالة الحضرية".
