ماذا وراء التحقيق مع قيادي في العدالة والتنمية بسلا ؟

أحال الوكيل العام للملك جامع المعتصم نائب عمدة مدينة سلا ومن معه على قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الأربعاء 12 يناير 2011، فيما نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية وقفة تضامنية مع جامع المعتصم أمام ابتدائية سلا تنديدا بما أسمته توظيف مثل هذه الملفات للضغط على الحزب والتغاضي عن ملفات الفساد الكبرى وذلك في تواطؤ مفضوح مع جهات سياسية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه الإحالة تأتي إثر ''شكاية كيدية'' تقدمت بها عناصر مرتبطة بإدريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب والعمدة السابق لمدينة سلا، في حق نائب عمدة المدينة الحالي جامع المعتصم ، وذلك في سياق حملة سياسية حزبية هدفها تفكيك التحالف المسير للمدينة عبر استغلال مخالفات مزعومة ومفتقدة للأساس لتشويه ''حزب العدالة والتنمية''. ويتوقع أن ينظم الحزب ندوة صحفية اليوم صباحا بمقر الحزب بالرباط.
ووصف محمد زويتن الكاتب الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا زمور زعير التحقيق مع جامع المعتصم بالمسرحية والمهزلة في الوقت نفسه. هدفها تفكيك الأغلبية المتماسكة بمجلس مدينة سلا، بعد أن عجز العمدة السابق المنتمي لحزب الحركة الشعبية بكل الوسائل للظفر بمنصب الرئاسة بعد استحقاقات 2009، وعاب الزويتن على محركي هذه القضية التغاضي عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات في عهد العمدة السابق، والذي رصد تجاوزات خطيرة بطلها هذا الأخير، واعتبر بالمقابل أن دواعي ملف جامع المعتصم سياسية محضة سيما مع اقتراب انتخابات 2012 هدفها إضعاف العدالة التنمية بسلا، وإخراجه من الأغلبية المسيرة، وهذا لن يزيد الوضع بحسب زويتن إلا تأزيما قد ينعكس بشكل سلبي على مدينة سلا، وعلى ساكنتها التي لها انتظارات ومطالب مشروعة وعادلة يؤكد المتحدث نفسه.
وأضاف مصدر ''التجديد''أن هذه الشكاية لا تقوم على أساس حيث ترتبط بثلاث قضايا: الأولى تتعلق بتسليم المعتصم رخص السكن لحوالي 20 محلا وذلك في الوقت الذي جاء فيه هذا التسليم وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وقد سبق أن حلت لجنة من الداخلية للتفتيش في الموضوع قبل أربع سنوات لوجود مخالفات في رخص البناء المتعلقة بهذه المحلات السكنية والتي منحها رئيس مقاطعة لمريسة نور الدين الأزرق دون موافقة الوكالة الحضرية، وذلك في 2002/2001 ، وبعد تحمل جامع المعتصم المسؤولية سعى إلى حل المشكل عبر الاتصال بكل من العمالة ووزارة الإسكان والذي أفضى إلى أن يتم تسليم رخص السكن وفق المادة 55 من قانون 9012 من قانون التعمير الذي يشترط في هذه الحالة شهادة من المهندس المعماري حول مطابقة البناء للتصميم أو محضر لجنة المعاينة من الجماعة، وحرصا من المعتصم على القانون التزم بالشرطين رغم أن القانون ينص على شرط واحد فقط كما تمت استشارة وزارة الإسكان في سنة 2004 بصفتها وصية على القطاع والوكالات الحضرية واقترحت كحل اعتماد شهادة متانة البناء من أجل تسليم رخص السكن.
والثانية حسب نفس المصدر مرتبطة بتوقيعه على تصميم تعديلي، من أجل بناء حائط يفصل فناء العمارة موضوع التصميم عن منزل الحارس، والثالثة تهم رخصة بناء مصعد تقتطع مساحته من شرف شقق العمارة. وهذين الإجراءين الأخيرين بسيطان يدخلان في الاختصاصات العادية، وتحريك المتابعة عليهما مجرد تشويش.
للمزيد من العلوماتa
href=http://pjd.ma target=_selfموقع حزب العدالة والتنمية