الحكومة تصدِر أوّل إذن بإنشاء "بنك إسلاميّ" في المملكة

صدر إذن من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وقّعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بإنشاء أول بنك برأسمال تشاركيّ، أو ما يعرف ب"البنوك الإسلامية" التي جاء بها قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وسيتم، وفقا للإذن الصادر في الجريدة الرسمية، إنشاء هذا البنك بمساهمة تصل إلى 40 في المائة من "CIH بنك" و20 في المائة كمساهمة لصندوق الإيداع والتدبير "CDG"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحداث البنك المخصص لهذا النشاط الجديد في إطار شراكة مع بنك قطري الدولي الإسلامي".
وبعدما أوضح المرسوم الحكومي أن الطرف القطري يتوخى تطوير خبرته في المغرب في هذا المجال، حيث توجت هذه الشراكة بإبرام ميثاق المساهمين الذي تمت المصادقة عليه من قبل المعنيين به، أكد أن البنك المزمع إحداثه يطمح إلى تمكين شريحة عريضة للسكان من الولوج إلى خدماته، وذلك باستقطاب زبناء جدد.
وسجل المرسوم، ضمن تعليله للإذن، أن المشروع "سيمكن من رفع الادخار البنكي وتقديم عرض تكميلي فيما يخص منتوجات الادخار والتمويل لفائدة الزبناء الذين يتوفرون على حسابات بنكية"، مشددا على أهمية "وضع صيغ مبتكرة للتمويل التشاركي العقاري بالاستناد على على خبرة البنك القطري في هذا المجال".
ويطمح البنك الجديد، حسب الحكومة، إلى احتلال مكانة متميزة في السوق العقاري، من خلال تقديم منتوجات ذات تنافسية للولوج إلى الملكية، يستفيد منه الزبناء في مجال السكن الاجتماعي، موضحا أنه "سيتم إحداث البنك على شكل شركة برأسمال أولي محدود، تكون فيها مساهمة البنك القطري في حدود 40 في المائة، بالإضافة إلى مساهمة الCIH والCDG"، ومن المتوقع أن يرفع رأسمال البنك المزمع إحداثه، في مرحلة أولى، ليبلغ 600 مليون درهم.
يأتي هذا بعدما كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن جميع المؤسسات التي تقدمت بطلبات الحصول على تراخيص "تفعل ذلك وهي تعلم أنها ستدخل إلى سوق مربح وستحقق أرباحا مادية"، كما سبق أن أعلن الجواهري التوصل ب11 طلبا من أجل إطلاق أبناك إسلامية بالمغرب، وأن هناك مؤسسات طلبت تمديد أجل تقديم الطلبات، وزاد: "رفضنا التمديد، وسنعالج الطلبات التي احترمت الآجال، ومع ذلك طلبنا من المؤسسات التي تأخرت أن تتقدم بطلباتها، على أن تعرض هذه الملفات على لجنة مؤسسات القروض، وهي المخولة باتخاذ القرار النهائي".