مواقع "داعشية" تتهم بنكيران بقبول ضرب الأمن للأساتذة

لم تكتف المواقع الموالية ل"داعش" بالتحريض ضد المغرب والمغاربة بالإصدارات المرئية التي كثفت إنتاجها في الآونة الأخيرة، حاملة رسائل إرهابيّة مباشرة، بل لجأت إلى كتابات تحليلية تهاجم حزب العدالة والتنمية بمبرر مشاركته في الحكومة وموافقته على تعنيف "أساتذة الغد".
ونشرت عدد من المواقع الرقمية المحسوبة على "داعش" مواقف تنتقد بشدة مشاركة "المصباح" السياسية، قائلة إنه ينتمي إلى "جماعات الإخوان المسلمين التي تخلت عن شعارات الإسلام من أجل السلطة"، على أن الإسلاميين في المنطقة "خضعوا لإكراهات الواقع".
وأضافت بعض تلك المقالات أن حزب العدالة والتنمية، وبعدَما قَبِل برئاسته الحكومة، أصبح "أداءه السياسي لا يختلف كثيرا عن أداء أي حزب آخر"، مضيفة أنه التزم "بشروط ومواصفات الدولة الحديثة، وخضع بشكل تام لتقاليد الحكم في الدولة وأعرافها (..) حتى وإن لم تتماش مع رؤاه الفكرية والسياسية".
الكاتب الأردني في القضايا الإسلامية بسام ناصر قال متسائلا في مقال له في الموضوع، انتشر بشكل واسع على تلك المواقع: "ما الذي حققته هذه الحكومة برجالها الإسلاميين؟ وهل هذه هي أهداف ومقاصد العمل السياسي الذي يسعى إليه الإسلاميون الممارسون للعمل السياسي؟".
وأضاف الكاتب أن حكومة بنكيران "ضغطت على السلطات التركية لإيقاف أعمال المؤتمر الدولي حول "التغيير في نظرية المنهاج النبوي"، الذي نظمته ودعت إليه جماعة العدل والإحسان المغربية المعارضة"، معتبرا أن الأمر يعد من ممارسات الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية المتناقضة مع المنهج الإسلامي.
"الذراع السياسي لجماعة التوحيد والإصلاح"، حسب المقال ذاته، في إشارة إلى حزب "المصباح"، قبِل ب"ضرب الشرطة المغربية للمشاركين في مظاهرات المعلمين للمطالبة بحقوق لهم"، متسائلا في الوقت ذاته: "أين قيمة العدل والقسط التي هي من أمهات قيم الحكم الإسلامي الرشيد؟ وكيف تقبل حكومة حزب العدالة والتنمية بمثل هذه الممارسات؟".
بالموازاة مع ذلك، أفردت تلك المواقع مساحة لكتاب يدعى "العلمانية من الداخل"، قالت إن داعية مغربي يدعى "البشير عصام المراكشي" أصدره مؤخرا عن "مركز تفكر للبحوث والدراسات"، مضيفة أنه أورد دلائل على "اختراق العلمانية" للحركات الإسلامية في المغرب، متهما إياها ب"تمرغها في حمأة العلمانية".
واستدل الكتاب بتصريح لرئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، دعا فيه إلى "التمايز في المجالات والرموز والخطاب.. وأنه ليس مطلوبا مني استحضار الآيات في ممارستي السياسية، بقدر ما أنا مطالب بتطبيق القانون والتشريع"، معتبرا أن هذا الكلام يدل على "التماهي بين الخطاب السياسي لهؤلاء وبين الخطاب العلماني المهيمن".