أمنستي: المغرب يقود حملة ضد حرية الصحافة

تستمر المنظمات الحقوقية الدولية في توجيه انتقادات واسعة لتراجع حرية التعبير والصحافة في المغرب، إذ خرجت منظمة العفو الدولية، في أحدث بياناتها، لتقول إن الدولة المغربية تقود "حملة متعمدة على حرية الصحافة"، مستندا في ذلك إلى مجموعة من القضايا؛ أبرزها محاكمة سبعة من النشطاء والصحافيين، ويتعلق الأمر بالمؤرخ "المعطي منجب ومن معه"، ناهيك عن قضية الصحافي علي أنوزلا.
في هذا الإطار، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، إنه "ينبغي على السلطات أن توقف حملتها المستمرة لإخراس الأصوات المعارضة، وترويع الأفراد لحملهم على فرض رقابة ذاتية على أنفسهم"، على حد قوله.
المنظمة الحقوقية الدولية انتقدت محاكمة سبعة من النشطاء والصحافيين المغاربة بتهم من قبيل "المس بسلامة الدولة" و"عدم التصريح بالتمويل الأجنبي"، واعتبرتها "جزء من حملة متعمَّدة على حرية الصحافة"، مشيرة إلى أن هؤلاء يحاكمون بسبب مشاركتهم في مشروع ممول من جهات أجنبية يهدف إلى تدريب أفراد على استخدام الهواتف الذكية في أنشطة الصحافة الشعبية. وأردف البيان قائلا: "تبين أوراق المحكمة أن السلطات تعتقد بأن مثل هذه الصحافة الشعبية من شأنها زعزعة ثقة المغاربة بمؤسساتهم".
ويرى بومدوحة أن هذه القضية "تثبت أن الحكومة المغربية ماضيةٌ في تصعيد اعتداءاتها على حرية الصحافة"، مبرزا أن "مساعدة المغاربة في استخدام تقنية الهواتف الذكية لتغطية ما يجري في بلادهم لا تُعد جريمة، ومما يثير الغضب أنها تُعامل باعتبارها جريمة تمس أمن الدولة. إن من حق المغاربة تلقي ونشر معلومات عما يجري في بلادهم".
على صعيد آخر، ذكّرت "أمنستي" بالقضية الشهيرة التي كان يتابع فيها الصحافي علي أنوزلا، والذي وجّهت له محكمة مختصة بقضايا الإرهاب تهم "تمجيد الإرهاب"، وتقديم "الدعم المادي للإرهاب"، و"التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية".
وقال بومدوحة: "يجب على السلطات المغربية أن تسقط التهم الموجهة إلى علي أنوزلا، وأن تكف عن محاكمة صحافيين بسبب ممارسة عملهم، وأن تكف كذلك عن محاكمة النشطاء السلميين بتهم تتعلق بأمن الدولة والإرهاب".