"العدل والإحسان ودينامية الاحتجاجات"

توصف جماعة العدل والإحسان بأكبر الحركات السياسية الإسلامية بالمغرب، إذ يعود تأسيسها إلى بداية الثمانينيات، على يد الراحل الشيخ "عبد السلام ياسين". عَرفت الجماعة منذ نشأتها أسماء متعددة، من أسرة الجماعة إلى جمعية الجماعة ثم استقرت باسم جماعة العدل والإحسان، فرغم حضورها في المشهد السياسي المغربي لمدة ثلاثة عقود، وتوفرها على قاعدة سوسيولوجية كبيرة، فهي تجد نفسها مستبعدة من اللعبة السياسية، نظرا لاحتكار النظام السياسي لقواعد اللعبة من جهة، ولرفضها لطبيعة اللعبة من جهة أخرى.
إن وجود الجماعة خارج اللعبة السياسية المؤسساتية، لا يعني أنها "ساكنة" "static" وتشاهد ببرودة دينامية الحياة السياسية، بل هي من موقعها السياسي والإيديولوجي تبحث عن فرص سياسية "political opportunities" و إطارات "frames" أخلاقية وتراجيدية لشرعنة فعلها وحضورها في المشهد السياسي المغربي، وذلك من خلال مشاركتها في عدة وقفات احتجاجية، لاسيما التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية أو بحرب أمريكا على العراق أو قضايا أخرى ذات بعد قومي وإسلامي.
لكن مع اندلاع شرارة الحراك العربي والمغاربي مع بداية سنة 2011، وانهيار نظامين عتيدين في تونس ومصر وجدت الجماعة نفسها في قلب الرهانات السياسية والاجتماعية التي قادتها حركة 20 فبراير، من أجل دفع النظام السياسي إلى القيام بإصلاحات سياسية ومؤسساتية، كما وجهت للجماعة أصابع الاتهام أكثر من مرة في وقوفها وراء الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة بما عُرف ب"احتجاجات امانديس"، واتهامها أيضا بوقوفها وراء احتجاجات "الأساتذة المتدربين" في الآونة الأخيرة من طرف وزارة الداخلية.
كثيرا ما تُخف الاتهامات المتبادلة بين الجماعة ووزارة الداخلية، منطق اللعبة السياسية بين فاعلين سياسيين (الجماعة والقصر)، وجدا نفسيهما في مواقع متناقضة داخل الحياة السياسية، بين ملكية تحتكر وتدير قواعد اللعبة منذ 1962 وجماعة تعيش على هامش اللعبة السياسية؛ لذلك فالجماعة بقوتها وامتداداتها تنتظر أي فرصة سياسية للتعبير عن وجودها والتأكيد على حضورها كقوة سياسية كبيرة، هذا ما عبرت عنه عند التحاقها بحركة 20 فبراير سنة 2011؛ وهو ما أمد الحركة بقاعدة سوسيولوجية كبيرة.
فالجماعة لا تلتقط فقط الفرص السياسية التي تأتي من الخارج( الربيع العربي)، بل هي تعمل على التقاط الفرص التي تأتي من الداخل أيضا، فاحتجاجات "أمانديس" واحتجاجات "أساتذة الغد"، كانتا فرصة سياسية للجماعة لحشد مواردها من جهة، وإعطاء إطارات تراجيدية للتناقضات الاجتماعية التي تعتمل داخل المجتمع المغربي: فالاحتجاجات على ارتفاع فواتير الماء والكهرباء لم تعد بين الشركة وساكنة طنجة، بل تم ربطها ب "النزعة الرأسمالية" التي تمثلها الشركة و"المخزن الذي يلعب دور الوسيط "الكومبرادور" بلغة "الماركسية الجديدة" "Neo-Marxism"، ونزاع الحكومة والأساتذة لم يعد يرتبط بمقتضيات المرسومين والمنحة، بل اتخذ بعدا اجتماعيا أوسع ألا وهو حق المغاربة في"الشغل والكرامة" (انظر تصريحات حسن بناجح).
فالجماعة بحضورها الكمي والرمزي في الاحتجاجات التي يعرفها الحقل السياسي والاجتماعي المغربي، تريد أن ترسل رسائل مشفرة إلى النظام السياسي، على أنها قوة سياسية لها وزنها وقادرة على خلخلة البنيان السياسي والاجتماعي. فالفرص السياسية التي تمنحها القنوات الداخلية والخارجية للجماعة، لا تسعى من خلالها فقط إلى عرض قدراتها التعبوية على النظام، بل تتخذ أيضا هذه الفرص لإعادة تشكيل الهوية الجماعية "collective identity" للجماعة، وتعزيز اللحمة الإيديولوجية بين أجيالها.
إن انخراط الجماعة في التفاعلات المجتمعية التي يشهدها المجتمع المغربي، لا يمكن أن توقفه كل الأحكام المعيارية التي توجه إليها من النظام السياسي أو من القوى السياسية المناوئة لها، لأنها قبل أن تكون حركة دينية فهي حركة سياسية ولها نزوعات إلى الحكم والسلطة، والتحولات القيمية والجيلية التي تتفاعل بداخلها، تجعلها تبحث عن موقع تفاوضي يسمح لها بولوج اللعبة السياسية.
باحث في العلوم السياسية
[email protected]