الاشتراكي الموحد يرفض دعوة من مستشار الملك

أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه للدعوة التي توصل بها لحضور اجتماع "آلية التنسيق الخاصة بتتبع مشروع مراجعة الدستور" والتي وجهها المستشار الملكي محمد المعتصم بغرض حضور الاجتماع المقرر صبيحة اليوم الاثنين بالديوان الملكي بالرباط.
وقال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بأن القرار تم اتخاذه ضمن اجتماع تنظيمي مستند لقرارات المجلس الوطني للحزب، وأردف بأن الاجتماع مع المعتصم كان يهدف إلى "الاستماع لعرض يلقيه رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ومناقشته من طرف أعضاء اللجنة الممثلين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية".. وقد "تقرر عدم الحضور بسبب عدم فعالية هذه المنهجية في الاشتغال، حيث تبدو هذه الصيغة في العمل غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، ولا منتجة لوضع معالم دستور مغربي جديد يحترم المواصفات الكونية للدساتير الديمقراطية ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي التي قادها شباب 20 فبراير وتم التعبير عنها في المظاهرات والفعاليات التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة".
التعبير عن هذا الموقف من قبل الحزب الاشتراكي الموحد جاء ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، وهي الوثيقة التي حملت "تجديد النداء للدولة المغربية من اجل استيعاب دروس اللحظة التاريخية التي تعرفها المنطقة العربية والبلاد"، وزيد ضمن ذات السياق: "أي تغيير دستوري يستجيب لتطلعات الشعب المغربي، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، لن يكون إلا نتيجة لحوار وطني شامل يفضي إلى تأسيس قواعد نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيه الملك ولا يحكم ويرتبط فيه القرار السياسي بصناديق الاقتراع ويخضع فيه من يمارس الحكم للمساءلة والمحاسبة".
تجدر الإشارة إلى أن المستشار الملكي محمد المعتصم قد كان عقد جلسة إعدادية لاجتماع الاثنين، واحتضنها منزله بالرباط يوم السبت الماضي، بحضور عدد قليل من القيادات الحزبية.. وهي الجلسة التي عمد فيها المعتصم إلى التصريح بأنه من المرجح أن ينظم الاستفتاء الدستوري المنتظر في شهر شتنبر من العام الجاري.