العدل والإحسان والمطب الكبير

قدم النموذج المصري مثالا في نضج ونباهة السلوك السياسي لدى مختلف الأطراف التي شاركت في ثورة 25 يناير، حين نأت التنظيمات البارزة بنفسها ، وخاصة الإسلامية منها، عن نسب الحراك الشعبي لتنظيماتها، والاكتفاء بالقول "إنها مشاركة إلى جانب الجماهير الشعبية"، خوفا من حجز الصراع في زوايا تقليدية، تقتصر على جماعة الإخوان والمسلمين من جهة والحزب الحاكم من جهة ثانية.
ويأتي تقديم هذا النموذج للاستدلال على خطورة مسار قد تتخذه "الثورة" المغربية، والمطب الكبير الذي تسعى العديد من الجهات، أمنية وإعلامية، إلى صنعه، من خلال التركيز على جماعة العدل والإحسان، واعتبارها الوقود الذي يزيد من شرارة الاحتجاجات في الشارع المغربي، بل واعتبار هذه الأخيرة قد انقضت على مطالب حركة العشرين من فبراير، وهو ما تساوقت معه الجماعة في سعيها تدريجيا إلى التمايز على باقي التنظيمات، وخلق مسافات تسمح للإعلام بقراءة قوتها التنظيمية، وطبيعة حجمها في الشارع المغربي.
لكن، وأستسمح القراء، فالرسائل السياسية من هذا القبيل لا تحتاج إلى الكثير من الإيماءات والإيحاءات، بقدر ما تتطلب الوضوح باعتبار أهدافها، وحساسية الموضوع في ظل الحراك السياسي الحالي، الذي يحتاج إلى النباهة وكثير من التمحيص قبل اتخاذ خطوات قد تنعكس على الفعل الشبابي والشعبي سلبا، فالملاحظ من خلال التحولات التدريجية لحراك العشرين من فبراير أن:
جماعة العدل والإحسان، بداية ووفق القراءة الأولى للجهازين، تعتبر قيادة الشارع تحريكا لمياه راكدة على المستوى الداخلي، التي أحالت الجماعة على ركود تنظيمي وسياسي طيلة سنوات باستثناء بعض الهزات التي تفرزها الصعقات الكهربائية للشد والجذب بينها وبين الدولة، ما جعلها تعتبر الشارع اليوم متنفسا لإلقاء الأمراض التنظيمية الداخلية التي تحبل بها التنظيمات المغلقة.
وأنها، ثانيا، تقوم بمواجهة التنظيمات الحزبية الأخرى، بغض النظر عن حجمها التنظيمي والسياسي، وتستعمل أجندة مواجهة تمتح من قاموس التخوين واستعداء العديد من الأطراف، والنيل من سيرتها الذاتية ، خاصة تلك التي تحتفظ بتاريخها النضالي العريق، مستغلة في ذلك "الانشقاق" الذي طالها من خلال حركة العشرين من فبراير.
وأنها تركز، ثالثا، على الخطوات التكتيكية، غير المحسوبة، وتغفل محاور التخطيط الاستراتيجي، من خلال محاولة كسب "المعركة" لصالح التنظيم أولا، لإعادة رص الصفوف الداخلية، وقياس القدرة على مجابهة النظام ميدانيا، وإرسال إشارات مشفرة تتجاوز مطالب الحركة، فالمعروف أن التعديل الدستوري ليس هو مطلب العدل والإحسان، وليس هو إسقاط الحكومة والبرلمان، وأن أجندة الجماعة تريد أبعد من ذلك وهي "القومة" المسطرة في وثائقها ولا تخفيه.
وإن كانت التحالفات الضمنية التي قامت عليها ثورة مصر، تجاوزت البعد التكتيكي، باعتبار النفس الطويل لمسار الإصلاح، وما يتطلبه من يقظة مستمرة لدى مختلف مكونات المجتمع ، تنظيمات وأفراد، فإن العدل والاحسان تعتبر تحالفها غير المعلن والذي أملته ظروف الساحة، مع اليسار الراديكالي تحالفا تكتيكيا محضا سرعان ما تبخر مع أول عزم لها على استعراض القوة (نموذج الرباط).
وفي المحصلة، قد تنفض التنظيمات الحزبية والمدنية بتحقيقها المطالب المرفوعة/ أو بدونه، حينها فقط سيكون الخاسر الأكبر هو الجماعة، بإغفالها البعد الإستراتيجي في التعاطي مع التنظيمات التي تتقاسم حدا من المطالب السياسية المشروعة، وتكون الخسارة الكبرى بالعودة إلى خيمة العزلة والانكفاء على الذات.
فالملاحظ أن الجماعة تسير إلى ذلك الفخ الذي أنشأته الدولة بتخطيط أمني محكم، وتسويق إعلامي، والذي يتمثل في حصر المطالب السياسية المرفوعة في أجندة العدل والإحسان، وبالتالي إدراج حرب الشرعيات بين الشارع والدولة، في إطار لا يتجاوز الصراع التقليدي بين الطرفين(الجماعة والمخزن)، وهي عملية ستؤدي، حتما، إلى قتل المطالب الشرعية لحركة العشرين من فبراير وإقبارها، ومنح الشرعية للحرس القديم للدولة في الالتواء على تلك المطالب.
إن ساعة الحقيقة حين دقت أبواب الشعوب، وهزت عروش الدكتاتوريات في مصر وتونس، سعت في أولى لحظاتها، ومنذ ذلك، إلى منح الشرعية والقوة للشعب بمختلف مكوناته، وخلقت حالة من التماهي بين اللحى واللالحى وبين الحجاب واللاحجاب وبين اليمين واليسار والوسط، باعتبارها في حاجة إلى كل هؤلاء، ولم تلفظ سوى من دنست الخيانة والفساد والعمالة والتزوير ...أياديهم، وأوقفت التدافع بين الإديولوجيات والأجندات السياسية والحزبية، ولو مرحليا، لصالح التدافع الكبير مع الفساد والإستبداد، ومنحت القوة للشارع ومدته بإمكاناتها للصمود في وجه الثورات المعادية، وهي التي تقوم لها قائمة اليوم في هذا الوطن، عبر ما نشهده من تزوير للحقائق وتغليف للوقائع...
Jaouad800@gmail.com