خيوط لفهم معادلة الثورة المصرية وسيناريو المرحلة القادمة

خيوط المعادلة
انطلاقا من متابعتي المتواصلة ليوميات الثورة المصرية، تبلورت في خاطري جملة من الملاحظات الأولية حول ما يجري على أرض الكنانة، وهي تشكل، في الحقيقة، محددات لاستيعاب بعض حيثيات هذا الحدث الجلل.
ثورة الشباب أو شباب الثورة: هناك إجماع إعلامي وفكري على أن الحراك الذي بدأ يشهده الواقع العربي اليوم، يشكل قطيعة تامة مع ألوان النضال التقليدي، الذي ظلت تتزعمه التنظيمات الحزبية المعارضة والاتحادات النقابية والعمالية ومنظمات حقوق الإنسان. ثم إن صانعيه، ومعظمهم من الشباب والنشء، لا يمتون بصلة وطيدة إلى الحركات الماركسية والقومية والناصرية والبعثية العتيقة، بل أن أغلبهم تربى وترعرع بعيدا عن التأثير التعبوي والأيديولوجي لتلك الحركات، التي لا متسع لها في قاموس شباب اليوم المنشغل بثورة الإعلام الجديد (إنترنت، جوال، ميلتي ميديا، إعلانات...)، وإن حضرت على مستوى المناهج الدراسية أو المطالعات الحرة، فلا تغدو أن تكون إلا مبحثا معينا من مباحث التاريخ العام. وهذا ما يتضح بجلاء تام في هذه النبذة التعريفية بحركة شباب 6 أبريل، التي ورد فيها: "نحن مجموعة من الشباب المصري لا يجمعنا إلا حب هذا البلد و الرغبة في إصلاحه.. ورغم أن الغالبية العظمى منا لا تنتمي لأي تيار سياسي و لم يكن يربطنا بالسياسة أي رابط، إلا أننا مصممون على إكمال الطريق، وإننا نؤمن أننا نستطيع استكمال ما توقف عنده الآخرون.. ومقتنعون بقدرتنا و حقنا في تغيير هذا الواقع الأليم.. اتفقنا واجتمعنا على حب الوطن والتضحية من أجله والرغبة في إصلاح هذا الوطن، كانت بداية تجمعنا في 6 ابريل 2008 ذلك اليوم التاريخي في حياة المصريين والحركة السياسية المصرية، حيث شاركنا مع بعض الأحزاب والقوى السياسية في الدعوة لإضراب عام في هذا اليوم احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتدهورة، وقد قمنا بالدعوة إلى هذا الإضراب بكل الوسائل والطرق، ومنها موقع الفيس بوك بسبب شعبية الموقع الكبيرة، وكانت الاستجابة كبيرة لهذه الدعوات". (ينظر موقع الحركة على الإنترنت).
سر تأخر أو تخلف المثقفين: اللافت للنظر أن العديد من ممثلي النخب الفكرية والسياسية المصرية لم ينضموا إلى ركب الثورة في يومها الأول؛ 25 يناير، الذي حددته حركة شباب 6 أبريل. كأنهم كانوا غير مقتنعين بهذه الحركة "الفيس-بوكية" الرعناء، أو أنهم كانوا يقيسون بانتظارهم مدى تأثيرها على الشارع المصري، وعندما اكتشفوا أهمية الخطاب الذي تحمله، هبوا إليها من كل حدب وصوب، إما لمساندتها والذبّ عنها باللسان والسنان، وإما خشية من بطشها إذا ما تسنى لها ربح رهان الثورة. وما أكثر المثقفين والممثلين الذين سارعوا إلى الانخراط الفعلي في المسار الجديد، وهم يلقون بذلتهم الأيديولوجية القديمة في سلة المهملات. هكذا، ومع توالي أيام الاحتجاج وتقادمها، وإصرار الثوار على الصمود والتحدي، راحت الثورة تستقطب المزيد من شرائح المثقفين والمواطنين، إلى أن اتخذت طابعا مليونيا لم يشهده تاريخ مصر على الإطلاق.
التغطية الإعلامية: لم يعد الإعلام المعاصر يحافظ على مبدأ الحيادية وعدم الانحياز، إلا في حالات نادرة، لاسيما الحالات التي تعالج فيها بعض القضايا العادية التي لا ترتبط بما هو أيديولوجي أو سياسي. على هذا الأساس، فإن الدلالة الاصطلاحية المتداولة لمفهوم الإعلام، أصبحت لا محل لها من الإعراب في الممارسة الإعلامية، التي تحول فيها معنى الإعلام من نقل للمعلومة عبر وسيلة معينة إلى المتلقي، إلى معاني التضليل والتعتيم والتوظيف الأيديولوجي والإرغام والتهديد، وغير ذلك. وقد انعكس ذلك بوضوح تام في حدث الثورة المصرية، التي انقسم فيها الإعلام إلى قطبين؛ أولهما يساند نظام حسني مبارك، عن طريق التعتيم البارز على مجريات الأحداث وتطوراتها، وتمثله القنوات المصرية الرسمية وبعض القنوات العربية الموالية والغربية المؤيدة لبقاء النظام. وثانيهما يساند ثورة الشعب المصري، عن طريق التركيز على الجوانب الإيجابية فيها، وتوظيف المشاهد المعبرة، وإيراد الآراء المحفزة، وتمثله مجموعة من القنوات العربية والإسلامية، وتأتي على رأسها قناة الجزيرة، التي عوقبت على مواقفها الجريئة والداعمة للثورة، بالمنع والتشويش واعتقال طاقمها الإعلامي.
ونخلص في هذا الصدد إلى محصلتين أساسيتين: المحصلة الأولى تقول أن الإعلام المؤيد للثورة لم يقتصر تأييده لها على ما هو شكلي أو معنوي، بقدر ما أصبح طرفا مشاركا في هذه المعادلة، وهذا ما يسري، بالدرجة الأولى، على قناة الجزيرة التي ساهمت بقسط وافر في استمرار المسيرات والاحتجاجات وتعبئة الجماهير، برسائلها الإخبارية الداعية إلى المشاركة في مختلف المظاهرات وفي ميدان التحرير وفي المسيرة المليونية، وغير ذلك. وهذا ما يدعو إلى تثمين هذا الدور الريادي، الذي يندرج في إطار الإعلام التنموي، ما دام أنه يخدم مصلحة الشعب على حساب الجلاد، بالدعوة إلى تغيير أحوال العباد والبلاد من الأسوأ إلى الأحسن. أما المحصلة الثانية، فتكشف عن الدور الكبير، الذي أدته وسائل الإعلام الجديد في تدوين يوميات الثورة بالصورة الناطقة، ونقلها عبر قناة الجزيرة إلى العالم، رغم التشويش والحجب والمنع الذي تعرضت إليه، مما يؤكد مرة أخرى أن صناعة الثورات السياسية الحديثة لم تعد ترتكز على التعبئة الأيديولوجية فحسب، كما كان يسود في الماضي، وإنما أصبحت في أمس الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات التي لا يتقنها إلا الشباب.
ثورة بألوان الطيف السبعة: العنصر الإيجابي الذي ميز ثورة مصر المجيدة، أنها تُصنع من قبل مختلف مكونات المجتمع المصري، إذا ما تم استثناء أتباع الرئيس و"بلطجية" الحزب الحاكم، إنها بامتياز ثورة بألوان الطيف السبعة؛ رمز إلى الأمل والتفاؤل، الذي تحلم به كل الشعوب العربية والإسلامية المستضعفة. لذلك السبب كُتب لها أن تنجح منذ أن أطلق الشباب شرارتها الأولى، وتستمر رغم استماتة النظام وترهيبه للشعب أمنيا وإعلاميا واقتصاديا، ورغم المكائد الخفية التي يخططها الغرب المتصهين لإطفاء شعلتها المتوهجة في الواقع وفي الوجدان. كما أن التنظيمات السياسية والحزبية المعارضة، كالإخوان المسلمين مثلا، عرفت كيفية التعامل مع هذا المعطى الجلل، فلم تعمل على الانفراد به وحدها؛ تبنيا أو ادعاء، ومن ثم نسبه إليها دون غيرها، كما يحصل في بعض مناطق العالم العربي والإسلامي، التي تسعى فيه بعض التنظيمات الأيديولوجية إلى الاستحواذ على زمام الأمر، بالقوة أو التعتيم أو الحيلة. أما في مصر، فالأمر ليس كذلك، لأن مختلف تنظيماتها الحزبية والحقوقية والمدنية، أفلحت في تشكيل كتلة سياسية موحدة ضد النظام، بل وتشير بعض وسائل الإعلام، إلى أنها كونت حكومة معارضة وطنية، وبرلمانا شعبيا، لملء الفجوة السياسية التي قد يحدثها رحيل النظام. بمعنى أوضح، إن هذه الثورة تكتب بدم شرائح المجتمع المصري ومكوناته كلها، بغض النظر عن مظلاتها الأيديولوجية، وتوجهاتها الدينية، ومستوياتها المعرفية، وطبقاتها الاجتماعية، مما ينم عن نضج عميق في بنية الوعي النخبوي، وقابلية كبيرة لدى المجتمع المصري.
النفاق الغربي: إن أقل ما يقال عن المواقف الغربية الرسمية تجاه ما يجري في مصر، هو أنها بنكهة النفاق، ما دامت تتخذ طابع الازدواجية المتناقضة، التي تريد إرضاء أكبر قدر ممكن من الأطراف في زمن واحد، فعوض ما تكتفي بعصفور واحد في اليد، فإنها تطمع في القبض على العصافير الموجودة على الشجرة كلها، وهذا ما يتعارض مع المثل المعروف الذي يقول: عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. وفي ذلك تخريب لحمولة هذا المثل، التي هي من صنع الذاكرة الجمعية للناس، مما يعني، بشكل أو بآخر، محو غير مباشر لجانب من تلك الذاكرة.
إن ازدواجية المواقف الرسمية الغربية تتجلى من خلال موقفين على طرفي نقيض؛ أولهما يغازل الشعوب مدعيا أن لها الحق في الاحتجاج، والمطالبة العلنية بحقوقها، لذلك فعلى النظام أن يسمع إلى أصوات الشعب، وينثني لمطالبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المشروعة. غير أن هذا الكلام المعسول والموزون لا يراوح دائرة ما هو نظري، ويظل مجرد حبر على الورق، أو كلام في الهواء! وثانيهما تؤيد رأس النظام، ليس حبا في عيونه، وإنما لأنه يملك قابلية تقديم التنازلات لأسياده الصهاينة والغربيين، مقابل حفنة من المصالح المادية، وهذا ديدن نظام مبارك الذي لم يتوان لحظةً في التضحية بماء وجه دولته، ومكاسبها التاريخية والنضالية، إرضاء لتل أبيب وواشنطن ولندن، التي بمجرد ما بدأت تلوح في الأفق بوادر الثورة، راح يهرب إليها حقائبه السرية. هكذا يكشف الغرب الرسمي مرة أخرى عن نواياه السلبية تجاه الشعوب العربية والمسلمة، ويثبت للتاريخ أن الأنظمة الاستبدادية المنصّبة على رأس أغلب الدول العربية ما هي إلا من صنيع سياسته، التي توجهها الأفكار والفلسفات المادية والنفعية والتسلطية.
سيناريو المرحلة القادمة
من خلال هذه القراءة الأولية المتواضعة في يوميات الثورة المصرية وأبجديتها، يظهر أنه من الصعوبة بمكان التوقع بما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة، وذلك لتسارع الأحداث، واستماتة النظام، وتصاعد التدخل الأجنبي، وما إلى ذلك.
ومع ذلك كله، هناك أكثر من مؤشر على أن مصر أمام اثنين من السيناريوهات الأساسية: أولهما يؤشر إلى أن النظام لا ينوي الرحيل بشكل فوري ومطلق، وإن هو أراد ذلك، فليس بالطريقة التي حصلت في تونس، وإنما عبر التدرج المرحلي، وهذا ما يمكن أن يستخلص من خطاب مبارك الأخير، الذي وعد فيه بأنه لن يترأس للانتخابات القادمة. وما يعزز هذا السيناريو هو موقف الجيش المحايد أو الغامض، الذي يساهم في استمرار النظام، لأنه لو اتخذ موقفا معارضا منذ البداية، كما هو الشأن في تونس، لأصبح نظام مبارك منذ أيام في خبر كان، ثم الكثرة العددية لأتباع الرئيس من الشرطة والعملاء و"البلطجية" المفسدين، الذين رباهم وأعدهم طوال عقود حكمه قصد التحكم في حركة الشعب المصري، وقد اتضح ذلك بجلاء في الاشتباكات الدموية العنيفة، التي سببها أولئك للثوار المتظاهرين في قلب العاصمة القاهرة، تضاف إلى ذلك بعض المواقف الرسمية الغربية التي تقف جنب الرئيس في محنته العارمة، باعتباره، كما تزعم، رمز الاستقرار والسلام في المنطقة!
أما السيناريو الثاني، فتُفترض فيه آلية التغيير المطلق، بتنحية النظام واجتثاث رموزه كلها، وهذا في الحقيقة يعتبر مسارا خطيرا قد تنجم عنه عواقب وخيمة، ونتائج غير محمودة، لذلك حاول الثوار منذ البداية تجنب أي صدام ميداني مع عناصر الأمن، رغم أنها تعرضت إليهم يوم جمعة الغضب بالتعدي والإساءة، إلا أنهم تمكنوا من تجاوز ذلك المأزق بالتروي والحكمة، التي لا تجدي دائما في مثل هذه الظروف، لاسيما إذا ما تم جر الثورة إلى مطبات العنف، وإرغام المتظاهرين على الدخول في المعركة قسرا وعنوة، كما حدث عندما أطلق عليهم النظام حاشيته المفسدة.
على هذا الأساس، إن السيناريو الأخير من شأنه أن يوقع البلاد في مزيد من الفوضى والصدامات الدامية، وهذا ما لا يرومه أي عاقل، يريد لمصر أن تحقن دماء أبنائها، وتحافظ على مكتسباتها التاريخية والحضارية، لكن إلى متى يظل الأمر معلقا أمام تعنت النظام واستشراء فساده؟ في حين يظهر السيناريو الأول معقولا وملائما، خصوصا إذا تم التغيير بشكل سلس، وأعطيت الفرصة للنظام قصد مراجعة أوراقه، وإعادة النظر في أخطائه، غير أن السؤال الذي يبقى مفتوحا على مصراعيه، إلى أي حد يمكن للنظام أن يتجاوب مع هذا الطرح المعتدل؟ الذي لن يؤتي أكله إلا بتكاثف جهود جميع الأطراف الداخلية، كالأحزاب الوطنية، والنخب الفكرية والسياسية، وهيئات العلماء، ومؤسسة الجيش، وغيرها، والأطراف الخارجية، كالمواقف الغربية المعتدلة، ومنظمات حقوق الإنسان، والوساطة العربية والإسلامية التي لم تحرك ساكنا، رغم أن الثورة تدخل أسبوعها الثاني.
*باحث مغربي مقيم بهولندا