اَلْبِّيجِّيدِّي وَالْبَّامْ : صِرَاعٌ عَلَى قَاعِدَةِ شُرُوطِ اللُّعْبَةِ !

1. نقلة "نوعية".. !
يشكل انتخاب السيد إلياس العماري أمينا عاما لحزب الاصالة والمعاصرة، نقلة "نوعية" في مسار الحزب، كما في مسار الصراع بين الحزبين الغريمين؛ العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة. إذ انتقال الحزب من قيادة سياسية تمارس الكثير من الديبلوماسية، والذكاء البوليميكي، في مواجهة حزب الإسلاميين، مما جعلها تحظى باحترام أمينه العام، إلى قيادة تؤسس خطابها على الوضوح الفاضح في عرض مشروع الحزب، وأجنداته السياسية، وسقفه الخصومي، و الكشف عن أسباب نزوله، والتي اختصرها الأمين العام الجديد للحزب، في أول تصريح له بعد انتخابه أمينا عاما للحزب، في مواجهة الإسلاميين، ومشروعهم التدميري!. وهو المعطى/ "الطابو" الذي ظلت القيادة السابقة تخفيه في خضم جدالها المستمر مع البيجيدي وأمينها العام، في الوقت الذي ظل فيه هذا الأخير يكشف عنه كلما مرَّ على ذكر صقور هذا الحزب في سياق خطابه البوليميكي، أو تصريحاته الاعتذارية حول تأخر وفاء الحكومة بالتزاماتها الدستورية، أو تلكؤها في تنزيل مقتضيات تصريحها الحكومي؛ بربطه بمقاومة المُتَحكِّمين، والحيوانات، والعفاريت،..
قلت: فانتقال الحزب من قيادة عاقلة، تمارس الكثير من ضبط النفس السياسي، والحكامة اللفظية، في خضم الصراع المكشوف بين الحزبين؛ إلى قيادة "شَرَّحْ مَلَّحْ"، و"ادخلوا عليهم الباب"؛ يمثل، فعلا، نقلة "نوعية" سيكون لها ما بعدها في مسار الحزب، ومسيرته السياسية، كما العلائقية داخل الحلبة السياسية المغربية، التي بدأت تنحسر إلى قطبية ثنائية قد تهدد شعار "التعددية الحزبية"، الذي يميز الواقع الحزبي المغربي، بالانمحاء !.
2. مؤشر المعركة القادمة..
إن تسليم أعضاء وعضوات الحزب مشعل القيادة للسيد العماري، الخصم الشرس للتيار الإسلامي، وقياداته السياسية، في خلال هذه الظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب السياسي، بكل تجلياتها المتناقضة، وملامحها الشائهة؛ من أغلبية مرتبكة، وفاقدة للانسجام والتناغم بين مكوناتها الحزبية، مع انفلات مكوناتها التكنوقراطية من تحت عباءتها. ومعارضة مهترئة، وفاقدة لما تعطي، تتخبط في تلابيب الفساد الذي ينخر في جسمها المتهاوي. ونقابات لم يبق منها سوى لسانٍ سليطٍ يرمي التهديدات كيفما اتُّفِقَ، كمثل عجوز،هرم، وسقيم، يصارع الموت وعلى لسانه تهديد بإفناء العالم !!...لَيًعَدًّ تفويضا صارخا لخوض المعركة المفتوحة مع الخصم الإسلامي، ومؤشرا واضحا على أن المعركة المقبلة ستجري على حلبة مكشوفة، وستُرمى فيها كل الأوراق، وستفضح فيها كل الأجندات؛ وقد بدأت – للأسف- بعض ملامحها الكزة الجاحدة تطفو على السطح، بعد أن اختار مناضلو ومناضلات الحزب الحاكم قبول التحدي، وإشهار سلاح المواجهة، والرد على التصريحات المستفزة للرئيس الجديد، بتتبع انزلاقاته المعادية، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتراف غير قليل من الممارسات التي ظلوا ينقمونها على خصومهم..
3. دفاع بعد هجوم..
ففي هذا الخضم النشاز والمتداعي، الذي استغل الحزب الحاكم- نظيره- عشية انتخابات الرابع من شتنبر، وحصل منه على المرتبة الاولى على مستوى عدد الاصوات؛ يظهر هذا الحزب بقيادته الجديدة، بوجه جديد، وخطاب جديد، لا لبس فيه ولا غموض، بعد أن اطمأن صقوره من انهداد جسد الخصم الإسلامي، واقتراب سقوطه، بعد الضربات الجماهيرية المتتالية التي تلقاها على إثر الحراك المتتالي الذي ابتدأه "شعب" البوغاز، فالأطباء، والاساتذة المتدربون، وملف التقاعد، ومعاشات البرلمانيين والوزراء، والنقابات،.. والذي كلف شعبية الحزب، وأمينه العام/رئيس الحكومة المغربية، الكثير. حيث حول مناضلي هذا الحزب الإسلامي من موقع الهجوم على العفاريت والتماسيح والسحليات،... إلى موقع الدفاع عن السيد رئيس الحكومة، وحكومته، ومشروعه الحزبي، في محاولات مستميتة للحفاظ على ماء الوجه الذي تغَبَّرَ بفعل القرارات اللاشعبية للحكومة، وعناد رئيسها غير المفهوم، في تعامله مع العديد من المطالب الشعبية العادية؛ وعلى رأسها ملف الأساتذة المتدربين، وملف التقاعد، وملف الريع السياسي الذي يعتاش منه الوزراء والبرلمانيون، ومنهم- للأسف البالغ- وزراء وبرلمانيو الحزب الحاكم، ...!.
4. من تجليات الخصوصية المغربية..
غير أنه سيكون من السابق لأوانه، أمام أي محلل سياسي، نزيه ومستقل، أن يربط هذه الأحداث التي تتسارع تتراً، والتي يشهدها المغرب السياسي والاجتماعي في هذه الأيام؛ من قبيل ما يعتمل في حلبة الصراع السياسوي بين الكائنات الحزبية المشكلة للمشهد البرلماني، أو خارجه، أو الحراك الفئوي المسنود بغير قليل من العطف الشعبي؛ باستعداداتٍ مَا، أو ترتيباتٍ مَا، تهيء لانقلاب يشهده المشهد الحكمي المغربي، يطيح بالرئاسة الحالية للحكومة، لفائدة رئاسة جديدة، بمشروع مجتمعي جديد، وأجندة حكمية جديدة، على غرار ما حدث في بعض الدول التي تولى فيها الإسلاميون الحكم؛ وذلك للاعتبارات التالية:
· في المغرب، الملك هو الرئيس الفعلي للدولة المغربية، وهو الحاكم الفعلي لكل المغاربة، وهو أمير المؤمنين، الذي لا يشارك في الانتخابات، ولا يخضع منصبه للاقتراع أو التصويت. أما السيد بنكيران، رئيس الحكومة المغربية؛ فصلاحياته الحكمية، كما هي مثبتة في الدستور المغربي، محدودة في الزمان والمكان. فرغم الزيادة في منسوب هذه الصلاحيات في الدستور الجديد، تبقى محدودة و لا تصل إلى أن تحول السيد رئيس الحكومة إلى أيقونة حكمية يتوقف عليها مسار الحكم ونوعيته في المغرب. فذهاب بنكيران أو بقاؤه، لن يؤثر شيئا في هذا المسار وهذه النوعية. لأن المغرب، بكل بساطة، ليس هو مصر، وبنكيران ليس هو مرسي، والعماري ليس هو السيسي!.
· "اعتراف" السيد رئيس الحكومة بقصوره عن الاضطلاع بكل الصلاحيات المخولة له، دستوريا، وكونه منفذا للتعليمات، وأن الملك هو الحاكم الفعلي للدولة المغربية وليس هو؛ لا يمكن أن يحول منصبه السياسي السامي إلى مجال للمزايدات السياسوية، أو أطماع شخصية استفرادية من أي كان. وهي بالمناسبة الحقيقة التي وعاها السيد العماري، حينما عبر عن احترامه للسيد رئيس الحكومة بنكيران من منطلق احترامه للمنصب السامي الذي يضطلع به !.
· أي تنافس أو صراع ستعرفه الساحة السياسية في غضون الأشهر القليلة القابلة التي تفصلنا عن الانتخابات التشريعية، بين الغريمين؛ البيجيدي والبام، لن يخرج- على عكس ما يعتقده البعض- عن مسار الصراع السياسي العادي والطبيعي الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية عشية كل انتخابات تعرفها المملكة بين مختلف الفرقاء السياسيين، ما دام سقف المطلب السياسي لن يتعدى المسموح به، في ظل تحكُّم النظام المغربي في مجريات اللعبة و رقعتها، وفي ظل مشاركة كافة الأحزاب المتنافسة على قاعدة الانضباط لشروط والتزامات المشاركة !.
· الخصومة على قاعدة السياسة وتدبير الشأن العمومي، ليست أبدية، لارتباطها بمصالح الأطراف المتصارعة؛ فحيثما تقاطعت هذه المصالح، ارتفعت الخصومة، وحل محلها التواد والتعاون والائتلاف (العدالة والأحرار على سبيل المثال). مما يجعل أي تكهن بمستقبلِ ومدَى الصراع بين الغريميْن، بناء على معطيات الآن واللحظة؛ ضربا في عمىً، وخبْطا في عشواء..
5. ختاما..
أخيرا وليس آخرا، فإن الكلمة الفصل، في الانتخابات التشريعية القابلة، ستعود لمن استطاع أن يدير اللعبة من موقعه السياسي (الحكم أو المعارضة)، بما سيقنع الناخب المغربي، يوم يهم بالإدلاء بصوته، لاختيار من سيمثله في البرلمان، والحكومة.
فالسيد بنكيران، مطالب بالعمل على استرداد الثقة من قاعدة شعبية، بدأت تتوسع يوما بعد يوم، بسبب القرارات اللاشعبية للحكومة. ولن يكون ذلك إلا باتخاذ قرارات شعبية حاسمة لفائدة الطبقات الشعبية؛ الكادحة منها والمتوسطة، والقطع مع سياسة "الشد والقطع"، والمعاندة الفارغة. أما المعارضة الغريمة، والتي يمثلها الحزب القوي لصاحبه العماري، فسيكون لإدارتها للصراع مع الخصم الإسلامي من منطلق الاحترام، بدل المناكفة، واقتراح البدائل الشعبية الملموسة، بدل الوقوف عند استثارة الاخفاقات، ومحاكمة النيات، مع القطع مع سياسة الاستفزاز، والتَّحّكُّم؛ نوعُ زادٍ وقوةٍ في حسم المعركة لصالحها، وكسب شعبية معتبرة، والاستفادة من التصويت العقابي الذي قد يلجأ إليه الشعب ضد الحزب الحاكم، في حال ما إذا استمرت الحكومة في انتهاج سياسة صم الآذان، ومعاكسة المطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي.
دمتم على وطن.. !!