مرسي في ملف "التخابر مع قطر": أنا رئيس مصر الشرعي

قال محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، اليوم الاثنين، إنه لا يعترف بالمحاكمة التي تخضعها له السلطات الحالية، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبرزا أنه "ما يزال متسمكًا بشرعيته كرئيس لجمهورية مصر".
كلام مرسي جاء خلال نظر محكمة جنائيات القاهرة المنعقدة اليوم شرقي العاصمة المصرية، في محاكمة محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر"، والتي تم تأجيلها ليوم غد الثلاثاء، وفق مصدر قضائي.
وقال الرئيس المصري السابق خلال كلمة سمحت له بها هيئة المحكمة: "أنا ما زالت أتمسك بعدم اختصاص المحاكمة لمحاكمتي، وليس لها الحق في النظر في قضيتي، وكما أبديت في أولى الجلسات، فأنا أرفض المحاكمة وليس المحكمة"".
وأضاف مرسي من داخل مكانه بالمحكمة الجنائية بالقاهرة: "أنا رئيس لكل المصريين، ولم ألتق مع أي هيئات إخوانية منذ أن توليت منصب رئيس الجمهورية في يونيو 2012.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى مرسي وآخرين، اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، في إشارة إلى قطر.
واتهمت الهيئة القضائية المصرية مرسي بالتخابر مع هذه الدولة الأجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.
وأطاح الجيش، بمرسي، من منصبه في 3 يوليوز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلابًا عسكريًا"، ويراه معارضوه "ثورة شعبية"، خرجت ضده قبلها بأيام، وتمسك مرسي من وقتها بشرعيته، رغم إلقاء القبض عليه ومحاكمته ومجيء رئيسين بعده، أحدهما مؤقت هو عدلي منصور، والآخر الحالي، عبد الفتاح السيسي.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".