قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

توقفت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، عند جديد القضايا في المنطقة، منها تفاعلات تهريب أسلحة من طرف مواطن بلجيكي إلى تونس، والتهديد الأمني في الجزائر، والتعديل الوزاري الأخير في موريتانيا.
ففي تونس، تناولت الصحف بإسهاب تفاعلات حجز حاوية محملة بكميات من الذخيرة والأسلحة بمدينة نابل (60 كلم جنوب تونس العاصمة) أدخلها للبلاد مواطن بلجيكي، وهي عبارة عن أسلحة نارية وحوالي ألف خرطوشة مختلفة الأعيرة ومعدات غوص وطائرة بدون طيار صغيرة الحجم.
ومن تفاعلات القضية ما أوردته جريدة (الصحافة) من تطويق أمني ل (مارينا ياسمين الحمامات) بعد ثبوت وجود يختين في ملف هذا المواطن البلجيكي الذي عثر على هذه الأسلحة في منزله بنابل بعد دخولها على متن حاوية عبر ميناء رادس بضواحي العاصمة. ونقلت الصحيفة عن مصادر من الجمارك التونسية تأكيدها على أن هذه الأسلحة كانت مخبأة بطريقة محكمة جدا داخل الحاوية مما لم يمكن آلة الكشف (سكانير) في الميناء من ضبطها.
صحيفة (المغرب)، التي رجحت فرضية التهريب في هذه العملية، نقلت عن المدير العام للجمارك التونسية (يصطلح عليه محليا بالديوانة)، عادل بن حسين، قوله إن مصالح المؤسسة كانت على علم بعملية تهريب شحنة أسلحة منذ انطلاقها من بلجيكا في اتجاه إيطاليا ومنها إلى تونس، وأنه سمح لهذه الشحنة بمغادرة الميناء بهدف الكشف عن المتورطين في العملية، مضيفا أن المواطن البلجيكي مستثمر كان ينوي فتح مصنع للمجوهرات بولاية نابل، وأن مواطنا أجنبيا آخر كان يوجد في بيته، ألقي عليه القبض أيضا أثناء المداهمة. وحسب الصحيفة، فإن مصادر أخرى في الجمارك تفيد بأن المتهمين هما عنصران في "مافيا"، وأن التجهيزات الخاصة بالغوص المحجوزة تستعمل في تجارة المرجان وتهريبه.
وذهبت صحيفة (الضمير) إلى أن العثور على هذه الكميات من الأسلحة والذخيرة مخبأة بإحكام في لفائف بلاستيكية داخل أدباش خاصة أخفاها المتهم داخل آلات ومعدات صناعية، يؤكد أن "هناك شبكات وعصابات في الداخل والخارج تنظم مثل هذه العمليات التي لا يمكن أن تكون فردية ويستوجب الكشف عنها وعن المسالك التي تسلكها". ودعت الصحيفة المصالح الأمنية إلى وقفة جدية ومسؤولة للكشف عن مسارب هذه الأسلحة والشبكات المنخرطة فيها في الداخل والخارج، خاصة في ظل الظرفية الراهنة التي يتم العمل فيها على تطويق العمليات الإرهابية ومحاصرة مصادر إمدادها بالسلاح والعتاد.
ومن جهتها اعتبرت صحيفة (الصباح) أن هذه العملية تكشف عن "الفساد" في الأداء العام للجمارك في مطارات وموانئ تونس، مضيفة أن العملية تطرح أكثر من نقطة استفهام. وقالت إن "شبهة الفساد" لا زالت تلاحق عددا من إطارات وموظفي الجمارك التونسية، وأنه رغم تعاقب الحكومات، بقي ملف هذه المؤسسة من الملفات "المسكوت عنها"، ويتجنب الجميع الخوض فيها أو "تعرية" حقيقة الفساد من عدمه في هذا القطاع "الذي تحول في أحيان كثيرة من مجرد شبهة إلى حقيقة مدعمة بالأدلة والقرائن".
وفي الجزائر، تناولت الصحف التهديد الأمني في البلاد، والعمليات الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد "الإرهابيين" خاصة بالجنوب الجزائري على الحدود الليبية. وذكرت صحيفة (المحور اليومي) أن الوحدات الحربية التابعة لسلاح القوات البرية، مدعومة بمروحيات حربية، قامت بعملية تمشيط واسعة النطاق لصحراء بكاس ببلدية الدبداب (ولاية إيليزي) المتاخمة لليبيا التي تعيش موجات نزاع مسلح، وذلك على خلفية العثور على جثث لقتلى واكتشاف مستودعات سرية لتخزين الأسلحة قبل شحنها على متن سيارات رباعية الدفع وشاحنات لتهريبها لدول إفريقية تعيش علي إيقاع نزاعات مسلحة.
وارتباطا بالملف الأمني، تناقلت الصحف أن حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، طلبت من الجزائر إعادة تفعيل الخط الجوي بين العاصمتين، أياما فقط بعد تجميده من قبل الجزائر ل"دواع أمنية محضة"، وأن المسؤولين الليبيين ربطوا تأمين الحدود بين البلدين بتفعيل اللجنة الأمنية المشتركة.
ومن جهة أخرى، تطرقت صحيفة (الشروق) لسيناريوهات ما بعد تعديل الدستور الذي صودق عليه مؤخرا من طرف البرلمان الجزائري بغرفتيه. فقالت إنه بعد تمرير هذا التعديل، تكون السلطة قد طوت ملفا ظل يراوح مكانه على مدار نحو خمس سنوات.. وخلال تلك المدة، ظلت السلطة تبرر هذا التأخر بالسعي لتجسيد "الدستور التوافقي". وكتبت أنه بعد حمل دام سنوات، ومخاض عسير استغرق شهورا عديدة، رأى دستور الرئيس بوتفليقة النور في " عيادة" البرلمان، وشهد ممثلو الشعب على شرعية المولود الجديد، بينما غابت المعارضة عن حفل الولادة، وظهر المواطنون غير مكترثين ب"الخبر السعيد"، وهم يكابدون من أجل لقمة العيش. وفي علاقة بالخبز، طرحت الصحيفة تساؤلا لخبراء وأخصائيين بعد 40 يوما من بداية السنة "التقشفية" الجديدة 2016، حول شرعية زيادات الأسعار التي لم تقتصر فقط على المواد المصرح بها من طرف الحكومة، لتتعداها إلى مواد لم تكن تخطر على بال أحد، ذلك أنه من الوقود والكهرباء وقسيمة المركبات إلى الخضر والفواكه والغذاء ومواد البناء والسيارات والنقل وتذاكر الطائرات وصولا حتى "إلى الحافظات والمناشيف ورياض الأطفال".
واختارت مديرة نشر صحيفة (الفجر)، في عمودها اليومي، انتقاد التبعية الكلية للاقتصاد الجزائري للمحروقات، مما أوقع البلاد في وضع لا تحسد عليه بعد انهيار أسعار النفط. وجاء في العمود "نعم الحصار دفع الإيرانيين لرفع التحدي، وانتصرت الحضارة والتراكم الثقافي لبلاد الفرس، (....) فهل كان على الجزائريين أن يعاقبوا بحصار اقتصادي لرفع التحدي، والخروج من الاعتماد الكلي على مداخيل النفط التي تتحكم فيها الآن أمريكا وحليفاتها، وهي اليوم في أدنى مستوياتها، وتهدد الجزائر بسنوات عجاف، ما لم نلتفت لخدمة الأرض والبحث عن بدائل أخرى".
وفي موريتانيا، واصلت الصحف اهتمامها بالتعديل الجزئي الذي أدخل على حكومة المهندس يحي ولد حدمين . وهكذا، أشارت صحيفة (الأمل الجديد) إلى أن التعديل الذي أجراه الرئيس الموريتاني، أول أمس الثلاثاء، على حكومة يحي ولد حدمين، وباقتراح من هذا الأخير، تميز بدخول أربعة وجوه جديدة إلى الحكومة فيما أطيح بخمسة وزراء من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وذكرت الصحيفة أن من بين الوافدين الجدد في رابع تعديل على حكومة ولد حدمين منذ تشكيلها في 22 غشت 2014، طبيب الرئيس ومدير ديوانه السابق، الأول أسندت إليه حقيبة وزارة الصحة، فيما تولى الثاني منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون . ولاحظت الصحيفة أن فترة رئاسة حمادي ولد ميمو، الذي قدم للخارجية من سفارة موريتانيا في إثيوبيا، للدبلوماسية الموريتانية لم تدم أكثر من أربعة أشهر. وسجلت الصحيفة أن التعديل الوزاري الجديد أدخل تغييرا على هيكلة الحكومة حيث تم دمج وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية مع وزارة المالية لتصبح وزارة الاقتصاد والمالية، واستحداث وزارة منتدبة لدى هذه الأخيرة. وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف لزيارة بعثة عن صندوق النقد الدولي لموريتانيا فأشارت إلى اللقاءات التي أجرتها مع بعض أحزاب المعارضة.
وذكرت، في هذا الصدد، أنه بعد لقائها مع الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية )، أحمد سالم ولد بوحبيني، اجتمعت، أمس الأربعاء، مع أحمد ولد داداه، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، حيث تم بحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمنطقة.
وتطرقت الصحف لتجدد احتجاجات عدد من نشطاء شباب حملة "ماني شاري غازوال" لمطالبة الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات. وأشارت إلى أن المتظاهرين رددوا شعارات تتهم الحكومة بالكسب على حساب المواطنين البسطاء، كما سخروا من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون حكوميون حول رفض السلطات الموريتانية تخفيض سعر المحروقات على غرار عدد من الدول المجاورة بعد الانهيار الأخير الذي شهدته أسعارها في الأسواق.