جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

توقفت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، عند تراجع أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري، وافتتاح أول جلسة لمجلس نواب الشعب التونسي، وحصيلة المائة يوم الأولى للحكومة الموريتانية.
ففي الجزائر، أجمعت الصحف على أن البلاد مقبلة على أزمة عامة نتيجة تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية إلى أدنى مستوياتها وإن كانت السلطات الرسمية تستبعد حصول ذلك.
ونقلت صحيفة (الخبر) أن الخبراء في الشؤون المالية والاقتصادية حذروا من مواجهة الجزائر لسنوات "عجاف" بسبب انهيار أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا، ليصل حاليا إلى أقل من 70 دولارا، بينما تقوم الميزانية والقوانين المالية السنوية على أساس 80 دولارا للبرميل على الأقل، وذلك على خلاف التصريحات الرسمية المسوøقة لطمأنة الرأي العام، التي تشير إلى أن السعر المرجعي لقانون المالية هو 37 دولارا".
وحذر علي بن فليس منسق قطب قوى التغيير (معارضة)، في تصريحات أوردتها صحيفة (الشروق)، من "حدوث أزمة مالية خانقة في الأفق بسبب انهيار سعر البترول".
وأوردت صحيفة (المحور اليومي) أن خبيرا في المجال النفطي أكد أن الطاقة هي "في صميم أمن الجزائر" باعتبار القطاع استراتيجي وسيادي يعتمد الاقتصاد الوطني على عائداته بالدرجة الأولى، ملحا على ضرورة "إعادة النظر في طرق اقتصاد الطاقة والدعم والتوجه نحو أسعار طاقوية".
ووسط هذه المخاوف، يبرز موقف وزير المالية الجزائري محمد جلاب الذي تناقلته الصحف، و"فند فيه كل التحاليل المثيرة للمخاوف بشأن تأثيرات الانهيار المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية على مستقبل التوازنات المالية للبلاد"، موضحا أن الجزائر "تملك آليات مواجهة مثل هذه الصدمات البترولية"، ومشددا على أن المشاريع الكبرى المسطرة ضمن برنامج الحكومة، خاصة المتعلقة بقطاعات الفلاحة والتعليم والصحة والسكن وكل ما له علاقة بالاستثمار "لن تتأثر بتراجع أسعار النفط".
وبخلاف ذلك، كتبت صحيفة (صوت الأحرار)، الناطقة باسم حزب النظام، جبهة التحرير الوطني، أنه "رغم تقليل الحكومة من حجم الانعكاسات السلبية لتراجع أسعار البترول على الاقتصاد الوطني، إلا أن جل الخبراء الاقتصاديين ومختلف التقارير تؤكد خطر ذلك على الميزانيات المõقبلة وربما حتى على المشاريع المõبرمجة في حال استمرار تدهور سعر ما يسمى بالذهب الأسود الذي عادل 67 دولارا للبرميل، وهو ما لم يتوقعه كثيرون".
وتابعت "إذا كانت الجزائر طورت من موقفها واعترفت بأن هذا الانخفاض يõعتبر 'صدمة' وأنها تملك 'آليات وقدرة كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات'، فإن الظرف الحالي يفرض عليها مراجعة بشكل جدي استراتيجيتها الاقتصادية وإيجاد مداخيل أخرى تضمن لها المستقبل القريب والبعيد دون اللجوء لا إلى صندوق ضبط الإيرادات ولا إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وتفادي، في الوقت نفسه، تجرع مرارة خسران 20 مليار دولار في السنة وحالة الطوارئ التي يعيشها منذ فترة الجهاز التنفيذي".
وفي تونس، اهتمت الصحف، على الخصوص، بافتتاح أول جلسة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، والاتفاق على تمديدها إلى غاية يوم الخميس المقبل بغاية إجراء مزيد من المشاورات لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه.
وفي هذا السياق، وتحت عنوان "تأجيل انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب في أولى جلساته... رائحة صفقات تفوح من مطبخ التوافقات"، كتبت صحيفة (الصباح) أنه كان في الحسبان أن تمر جلسة افتتاح مجلس نواب الشعب، "سلسة مرنة، في مستوى تاريخية الجلسة وهيبة اللحظة، وفي مستوى تطلعات المواطنين، لكن ما حدث لم يكن في الحسبان.. فقد ظهر أن الهاجس السياسي ومناخ التنافس الانتخابي ومشاورات تقاسم السلطة والنفوذ، هيمنت على أعمال الجلسة وأثرت على سيرها الطبيعي".
وأضافت أنه اتضح، أيضا، أن مشكل الأحزاب الكبرى والتي تليها في الترتيب والممثلة في المجلس "همها كان منصبا على تقاسم النفوذ والتمثيلية داخل المجلس، وخاصة منصب الرئيس ومساعديه... لكن تجري الرياح بما لا يشتهون إذ يبدو أن المشاورات بين الأحزاب لم تفلح في إيجاد مخرج توافقي للتفاهم على رئيس للمجلس ومساعديه".
ومن جهته، كتب المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) تحت عنوان "الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب تمتد إلى الخميس القادم: البدايات الصعبة والحسابات الخفية..."، أنه "كان من المتوقع أن يمر مرشح (نداء تونس) لرئاسة المجلس دون إشكال... لكن يبدو أن مخاوف انقسام داخل قبة البرلمان أجبرت الحزب الأول (نداء تونس) على التراجع قصد تحقيق وفاق أوسع واجتناب تصادم جدي مع (حركة النهضة) منذ الساعات الأولى لهذه الدورة النيابية الخماسية"، لذا تقرر تمديد يوم الافتتاح ب72 ساعة للحسم في موضوع الرئيس ونائبيه.
وفي المقابل، كتب المحرر السياسي في صحيفة (الضمير) أن "الجلسة تاريخية ما في ذلك شك، والمشهد رغم كل ما فيه من نقائص وسلبيات وأخطاء، يظل رغم كل شيء مشهدا رائعا لتجربتنا وانتقالنا الديمقراطي"، مضيفا أن المشهد النيابي الحالي يوفر إحدى الضمانات الأساسية "لإنجاح تجربتنا في الانتقال الديمقراطي، لأنه يعكس الإرادة الشعبية (...) وهي الضمانة الأساسية للحرية والديمقراطية".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الشروق)، في افتتاحيتها، أن يوم أمس "مثل تاريخا فارقا في حياة تونس... إذ لأول مرة تتحقق أمنية الشعب التونسي في انتخاب برلمان تونسي انتخابا حرا ومباشرا وتكون عملية الاقتراع سرية.. بالأمس وقفت تونس بكل ألوانها الزاهية وبكل أطيافها السياسية معلنة أنها تونس الجديدة التي تنبعث من الرماد..".
وفي موريتانيا، تناولت الصحف المحلية حصيلة المائة يوم الأولى للحكومة، واستضافة نواكشوط لملتقى إقليمي حول حماية ومساعدة ضحايا الجرائم المنظمة في منطقة الساحل.
وهكذا أفردت صحيفة (الأخبار أنفو) ملفا لرصد حصيلة 100 يوم الأولى من ولاية حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين، المشكلة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الصيف الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن حصيلة حكومة ولد حدمين تميزت لحد الآن باتخاذ العديد من الإجراءات من بينها عشرات التعيينات في قطاعات حكومية متعددة وإصدارها عشرات المراسيم والقوانين، كما كانت لرئيس الحكومة وأعضائها العديد من الأنشطة الميدانية والرحلات الداخلية والخارجية.
وقالت الصحيفة إنه مع أن الاهتمام بالمائة يوم الأولى للحكومات والرؤساء المنتخبين أضحى "عرفا" متبعا في العديد من دول العالم، فقد غاب في موريتانيا أي اهتمام به، رغم "الرمزية" التي صادفها إكمال الحكومة لمائة يوم، وهي الذكرى ال54 لاستقلال البلاد.
وذكرت الصحيفة أنها ستقدم حصيلة عمل حكومة يحي ولد حدمين على حلقات تشمل المراسيم والقوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء خلال هذه المدة، والتعيينات وأهم القرارات التي اتخذتها، ورخص التنقيب التي منحتها.
وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف إلى انعقاد ملتقى إقليمي حول حماية ومساعدة ضحايا الجرائم المنظمة بصفة عامة والعمليات الإرهابية بصفة خاصة، وحماية وتوفير الأمن للشهود على وقائع هذه الجرائم في دول الساحل، بمشاركة ممثلين عن بلدان المنطقة وشمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة (الشعب) عن وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين قوله إن الحرب التي تقودها دول الساحل على الجريمة المنظمة عموما والإرهاب على وجه الخصوص، تشكل أهم التحديات التي تواجهها دول المنطقة، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود والتنسيق الدائم في ما بينها.
كما نقلت عن الوزير قوله إن تنظيم الملتقى يندرج في إطار مساهمة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الرشوة والإرهاب، والجريمة المنظمة، وإصلاح القضاء الجنائي في دول الساحل.
ومن جملة المواضيع التي تناولتها الصحف، زيارة وفد عن الهيئة الدولية للشفافية لنواكشوط، واحتفال موريتانيا باليوم العالمي لإلغاء الرق، والمشاركة المتميزة لمنظمات المجتمع المدني الموريتاني في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش.