جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

حظي ملف الغاز الصخري باهتمام واسع من قبل الصحافة الجزائرية في أعدادها لنهار اليوم الأربعاء، فيما تناولت الصحف بموريتانيا جملة من المواضيع أبرزها قراءات في الحضور النسائي القوي في الحكومة الموريتانية.
ففي الجزائر، لا حديث للصحف إلا عن الغاز الصخري في ظل قرار الحكومة استغلال هذه المادة بأول عملية تنقيب في بلدية عين صالح بالجنوب، لتتفجر موجة احتجاجات ضد هذا المشروع منذ ثلاثة أسابيع في هذه البلدية قبل أن تتوسع إلى عدد من ولايات الجنوب، بدعوى أن هذا المشروع له أضرار بيئية وتهديد للفرشة المائية.
وتناقلت الصحف مجموعة من الخرجات سواء منها المؤيدة أو المعارضة بيانا ل(قطب قوى التغيير) وهو تكتل معارض للنظام، حمل السلطة السياسية القائمة "المسؤولية الكاملة في تحويل مناطق عدة من جنوبنا الكبير إلى بؤر أزمات وتوتر، برفضها الاستماع لانشغالات المواطنات والمواطنين المشروعة، وبتخليها عن الحوار والتشاور الضروري حول القضايا الكبرى للأمة".
في المقابل، نشرت الصحف تصريحات للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (المحسوبة على المعارضة لكنها من أشد المؤيدين للرئيس بوتفليقة)، دافعت فيها بقوة عن استغلال الغاز الصخري واعتبرته "من بين البدائل التي يستوجب على الدولة الاتكاء عليها من أجل تنمية البلاد خاصة في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وانخفاض سعر برميل البترول".
في الاتجاه ذاته، أوردت صحف خرجة جديدة لوزير الطاقة يوسف يوسفي أكد فيها أن الغاز الصخري "مادة لا تأثير لها لا على البيئة ولا على الصحة"، لافتا إلى أن قرار استغلال هذه المادة "لا زال في مرحلة تقييم تقني واقتصادي ليس إلا".
وتأتي خرجة يوسفي بينما كشفت صحف أن رئاسة الجمهورية "أمرت في قرار أصدرته ، عشية أمس ، بتوقيف عمليات التنقيب لاستغلال الغاز الصخري إلى أجل غير مسمى، والتي باشرتها المقاولات الأجنبية في عين صالح بتمنراست".
وفي ظل هذا الخلط، أفادت صحيفة (الخبر) بأن "الحكومة لجأت إلى تعديلات التنقيب عن الغاز الصخري عبر قانون المالية لسنة 2015 وليس بواسطة تعديل قانون المحروقات"، من خلال محتوى المادة 95 من قانون المالية، التي لم تتضمن سوى إجراء واحدا يهم الرسوم الجبائية، معتبرة أن ذلك "يعني أن الحكومة فضلت تعويم ملف استغلال الغاز الصخري ضمن قانون المالية الذي ليس مجاله الأصلي عوض قانون المحروقات، لتفادي ردود الفعل الرافضة له، بدليل عدم تفطن النواب له عند مناقشة قانون المالية لسنة 2015".
ودخلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الخط بإصدارها بيانا نشرته صحيفة (الفجر) عبرت فيه عن "تضامنها الكامل مع الاحتجاجات التي هزت منطقة عين صالح، داعية السلطات "إلى التراجع عن مشروع استغلال الغاز الصخري قبل انفجار الوضع".
وقالت صحيفة (البلاد) وهي تتحدث عن الموضوع، إن أزمة الغاز الصخري بالجنوب الجزائري "تحولت إلى وقود حقيقي يغذي الصراع القائم بين أحزاب السلطة وأندادها من المعارضة، وبدا عنصر التخوين والتعجيز يغلب على انطباعات كل جهة، حيث ترى أحزاب المعارضة أن الانضمام لسكان الجنوب في هذه القضية مسألة وطنية، وهو ما اعتبرته الموالاة ضربا من ضروب الاستغلال السياسي، في الوقت الذي يرى ممثلو المحتجين بالجنوب أن القضية لا علاقة لها بأي حراك سياسي، وتحصر الأمر في سوء تفاهم تقني مصيري".
وتناولت تعاليق الصحف الموريتانية الحضور النسائي القوي في حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين، في ضوء التعديل الجزئي الذي أدخل على التشكيلة الحكومية ، الجمعة الماضي، إلى جانب الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة.
فقد كتبت صحيفة (صوت العمال) أن الدبلوماسية الموريتانية أصبحت بالكامل في قبضة النساء بعد تعيين وزيرتين في قطاع الخارجية والتعاون، في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، باقتراح من الوزير الأول يحي ولد حدمين، والذي تسلمت بموجبه فاطمة فال بنت اصوينع حقيبة الخارجية، فيما عينت خديجة مبارك فال وزيرة منتدبة مكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين بالخارج.
وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى الوزيرتين، تتولى العالية بنت مكنوس منصب الأمينة العامة للوزارة، كما تولى النساء تسيير مديريتين من أهم المديريات في الوزارة وهما مديريتا الشؤون المالية والموارد البشرية، مقدمة جردا لأهم المناصب القيادية التي تتولاها النساء في الدوائر الدبلوماسية الموريتانية بمن فيهن السفيرات.
وبخصوص الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، نشرت صحيفة (الأمل الجديد) بنود وثيقة سياسية، قالت إن الوزير الأول يحي ولد حدمين، قدمها باسم الأغلبية الرئاسية لتكون إطارا للحوار مع أحزاب المعارضة.
وفي سياق متصل، قالت الصحيفة إن الأطراف السياسية تتجه إلى نقاش مبادرة رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، مسعود ولد بلخير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي،لإطلاق حوار وطني شامل.
وعلقت الصحيفة على الموضوع بقولها "إن الذي يجب أن نتحاور عليه هو كيف ننظم انتخابات نزيهة تقودها لجنة مستقلة في كل شيء حتى في تمويلها تفاديا لما حدث مع اللجنة الحالية وتشرف عليها حكومة توافقية لا سلطة لأحد عليها وهل ينبغي أن تكون هذه الانتخابات مبكرة أو في أوانها المعتاد".
وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند مذكرة التفاهم التي وقع عليها ،أمس الثلاثاء في نواكشوط، وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره ونظيره الإسباني خورخي فيرناديث دياث لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، واختتام ندوة رفيعة المستوى حول "الشفافية والتنمية المستدامة في إفريقيا".