الحاجة إلى قانون يحمي الموظفين من العبث السياسي

جاء في إحدى الجرائد الوطنية خبر مفاده أن أحد الوزراء قد عين ابنة صديق له في الحزب مديرة مستغنيا عن من سبقها.إذا تبت ذلك، فإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستغناء عن المسؤولين الإداريين و تعويضهم بآخرين متحزبين أو تربطهم علاقات مع السياسيين المتواجدين على رأس الوزارات. ما يلاحظ أن بعض المسؤولين، مع الأسف، بمجرد تعيينهم يعملون أحيانا على استقدام عناصر غريبة عن الوسط الإداري الجديد و تعيينها في مناصب المسؤولية دون الاكثرات للعواقب المترتبة على نفسية و مردودية الموظفين.
إن طبيعة العمل الإداري تقتضي التدرج في المسؤولية و اكتساب الخبرة اللازمة للقيام بذلك. فالمسؤول الإداري ينبغي أن يكون ملما بكل صغيرة و كبيرة تخص مجال تخصصه حتى يتسنى له القيام بواجبه على أكمل وجه. ما هو متعارف عليه أنه ينبغي أن يمر المدير الإداري بمراحل تبدأ بتسييره لمصلحة معينة مرورا بالقسم إلى أن يصبح على رأس المديرية و ليس أن يعين مباشرة مديرا لأنه سيجد صعوبة بالغة في أداء مهامه على أحسن وجه نظرا لغياب التجربة المهنية كمسير و الخبرة العلمية المتعلقة بمجال التخصص.ويبدو الأمر جليا عندما نقارن بين سفير ترعرع في وزارة الخارجية و سفير قادم من مجال آخر غير إداري كالتدريس الجامعي،على سبيل الذكر لا الحصر، حيث يكون أداء الأول أثمر من الثاني في غالب الأمر إلا أن هناك استثناءات.ما يحدث أحيانا أن هذه النوعية من المسؤولين الإداريين تصبح كثيرة الاعتماد على بعض الأطر الإدارية دون أخرى مما يحدث حالة انكسار داخل الإدارات على اعتبار أن معايير التقييم الإداري تتغير و يصبح هم المسؤول الأول ضمان ولاء الموظفين و بذلك تهمش الكفاءات و تنتشر الأقاويل وتضيع المصلحة الوطنية.
ولضمان إدارة ناجعة و فعالة، نحتاج اليوم إلى إصدار قانون يمنع الترقية إلى مناصب المسؤولية من خارج الإدارة المعنية ووضع معايير دقيقة لاختيار المسؤولين. حيث يجب أن يمنع على الوزارات استقدام عناصر لا تنتمي إليها بغية تحفيز الموظفين على العمل الجاد و التطور المهني و تكون الترقية إلى مناصب المسؤولية بمثابة مكافأة على المثابرة و الاجتهاد عكس ما يحدث أحيانا حيث يصاب الموظف بالإحباط عندما يكون رئيسه المباشر أقل منه مستوى و سن و خبرة علمية.و هو ما يخلق الصراعات الإدارية و الخلافات التي لا تنتهي. فالمدير هو المسؤول عن تنقيط الموظف و إن كان هذا المسؤول دون المستوى المطلوب فإن النتيجة تكون كارثية. و غالبا ما يكون الخاسر الأكبر هو الوطن لأنه يحتاج إلى التضحية من قبل الجميع و ليس العرقلة و التشنج الإداري.
أما المسألة الثانية التي ينبغي مراعاتها هي التدرج الإداري. فالتدرج الإداري أمر محمود لأنه يساعد الموظف على اكتساب الخبرة و الدراية الكافية و الاجتهاد للصعود إلى مرتبة أعلى و يعطي الأمل للموظفين بضرورة العمل بجد و إمكانية الترقي, و إذا تم القفز على الرتب الإدارية فإن المسؤول يكون ضعيف التسيير و غير قادر على فرض احترامه على مرؤوسيه و يصبح كسب رهان الانضباط الإداري هاجس يراود المدير في كل وقت وحين مثل الأستاذ الذي تنقصه الكفاءة العلمية داخل الفصل.كما ينبغي على كل مرشح لمنصب إداري أن يتقدم بمشروع إداري يعرض فيه رؤيته الإدارية في إطار زمني معين يراعي الحاجات الإدارية الخاصة بمجال التخصص.
و يجب أن يتضمن القانون كذلك الحالات التي يتم فيها الاستغناء على المسؤول الإداري و ليس بناء عن أهواء شخصية أو مصلحة حزبية ضيقة حتى تسلم الإدارة المغربية من العبثية السياسية التي تبرز من الحين إلى الآخر و حفظ الله بلدنا من كل شر و نصر ملكنا.