محللون: إعفاء مسؤولين سامين "آلية للحكم" في المغرب

أثار إعفاء إدريس بنهيمة بشكل مفاجئ من أعلى هرم شركة الخطوط الملكية المغربية العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء القرار؛ فعدم صدور أي بلاغ من الشركة المعنية جعل أسباب الإعفاء مجهولة، فيما حقيقته مؤكدة، خاصة بعد تعيين حميد عدو على رأس الشركة، واستقباله من طرف الملك.
وأعاد إعفاء بنهيمة من منصبه إلى الأذهان مجموعة من القرارات المماثلة، التي غيبت مجموعة من الأسماء التي كانت، ولمدة طويلة، ذات نفوذ وسلطة سياسية واسعة، سواء تعلق الأمر بشخصيات مدنية أو عسكرية.
وتزامن النقاش حول إعفاء بنهيمة مع نقاش آخر حول إبعاد الحارس الخاص للملك عزيز الجعايدي، الذي اختفى عن الأنظار منذ يناير الماضي، وتم الحديث عن تعويضه بإبراهيم نضال؛ إلا أن مصدرا أمنيا مسؤولا سبق أن فند في تصريح لهسبريس إقدام عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، على إعفاء الحارس الشخصي للملك محمد السادس ومدير أمن القصور الملكية.
كما سبق أن أحيل الجنرال حميدو العنيكري على التقاعد بعدما كان يشغل منصب مدير الإدارة العامة للأمن الوطني. العنيكري والذي ظل لمدة طويلة من بين أقوى رجالات الداخلية وأكثرهم نفوذا، قبل أن يُعوض ببوشعيب أرميل الذي أٌعفي بدوره وبشكل مفاجئ من مهامه ليعوضه المدير العام الحالي عبد اللطيف الحموشي.
وتحت مطالبة شعبية واسعة لمحاسبة المسؤولين عن إطلاق سراح الإسباني "دنيال كالفان فينا"، الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا بالقنيطرة، أمر الملك محمد السادس كلا من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض بفتح تحقيق في الموضوع، والذي بين في ما بعد أن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما جاء في بلاغ للديوان الملكي، لتتم مباشرة إقالة المندوب السامي لإدارة السجون حفيظ بنهاشم.
وبعد الضجة التي أثارتها صور معلب مولاي عبدالله في الرباط خلال إحدى مباريات "الموندياليتو"، حينما تحولت أرضيته إلى "مسبح" لم تنفع "الكراطة" في التستر على الاختلالات التي شابت إعادة تهيئتها لتكون صالحة للموعد الكوري الدولي، تمت إقالة وزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين بقرار ملكي على أعقاب الفضيحة.
وبقرار إعفاء مزدوج، ناتج عن "غضبة ملكية" حول الخروقات والاختلالات التي شابت إنجاز مشروع "باديس" السكني بمدينة الحسيمة، تم عزل كل من أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، مدير الشركة العامة العقارية، من منصبيهما ومتابعتهما أمام القضاء.
آلية من آليات الحكم
أشار الباحث السياسي محمد شقير إلى أن نظام الحكم بالمغرب يرتكز بالأساس حول المؤسسة الملكية، والتي تخول للملك ممارسة مجموعة من الصلاحيات، خاصة تلك المتعلقة بالمكونات الإستراتيجية للحكم، والتي من بينها مسألة التعيينات أو الإعفاءات.
فدستوريا، وسواء تمعنا في الدساتير السابقة أو في دستور 2011، بحسب شقير، ف"للملك صلاحيات شبه مطلقة لتعيين كبار الموظفين السامين، سواء في مناصب مدنية أو عسكرية، والفصل 53 على سبيل المثال ينص على أن الملك، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، له حق التعيين في الوظائف العسكرية، خاصة المراتب العليا؛ ومدنيا كذلك له الحق نفسه، ولعل تعيينات السفراء الأخيرة، وكذلك الإعفاءات، كحالة بنهيمة، تؤكد ذلك؛ وبالتالي فمسألة التعيينات أو الإعفاءات مرتبطة بالأساس بنظام حكم مُكرس بإطار دستوري".
شقير أكد في معرض حديثه أن تحكم الملك في مسألة التعيينات والإقالات من زاوية سياسية هو "آلية من آليات تحكمه في النخب السياسية، وهذا ما يجعل المكونات السياسية تحس بأن مصريها ليس مرتبطا بإدارة شعبية أو بانتخابات، بقدر ما هو مرتبط بالإدارة المنفردة للملك".
وأضاف المتحدث نفسه أن تحكم الملك في التعيينات ساهم بشكل أساسي في "تدجين المعارضة السياسية"، خاصة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي عين العديد من قيادات المعارضة في مجموعة من المناصب؛ وهو ما أدى آنذاك إلى "إدماج أحزاب المعارضة في اللعبة السياسية".
"ما للملك للملك"
من جهته أكد كمال الهشومي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بالبيضاء، أن "التعيين على مستوى المناصب العليا محكوم بمجموعة من الفصول الدستورية، أي إنه حق دستوري تم تفعيله بقانون تنظيمي، أو ما سمي "ما للملك للملك وما للحكومة للحكومة"، وذلك بناء على الفصلين 49 و92 من الدستور، ثم القانون التنظيمي 12.02".
الهشومي أضاف، في تصريحه لهسبريس، أن جهة التعيين هي التي تفرض جهة الإعفاء، "لكن في واقعنا نرى أنه في بعض الحالات يتم تبرير القرارات في هذا الشأن عن طريق بلاغ لوزارة التشريفات والأوسمة الملكية؛ في حين أن بعض الحالات لم يتم توضيح الرأي فيها، كالتي ارتبطت بنوع من ضغط الرأي العام الوطني، كإعفاء حفيظ بنهاشم، المندوب السامي لإدارة السجون سابقا"؛ مضيفا: "وهناك بعض الإعفاءات المباشرة التي لا يتم تبريرها، إذ يتم مثلا تعيين مدراء جدد في مؤسسات عمومية رغم وجود مديريها، ما يشكل نوعا من الإعفاء الضمني، دون تبريره أو توضيح الأخطاء الجسيمة المرتكبة التي استوجبته، أو ما إذا كان بغرض تجديد الدماء فقط".
أستاذ القانون العام والعلوم السياسية ذاته ختم تصريحه بالتأكيد على أن هناك قانونا يسمح بالتعيين والإعفاء من المناصب العليا، لكنه لا يفرض تبرير هذا القرار، "مع إمكانية وجود توافق بين الملك ورئيس الحكومة، فمثلا يمكن للملك أن يوافق على مقترحات رئيس الحكومة، كما لرئيس الحكومة إمكانية التقدم بطلب إعفاء بعض الوزراء، لكن ذلك لا يفرض على جهات التنصيب أن تبرر القرار".
*صحافي متدرب