المغرب يعلن رسميا تعليق اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي

كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم الخميس، أن المملكة المغربية قررت تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المملكة، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية.
وأوضح بنكيران، خلال كلمة له في اجتماع المجلس الحكومي، أنه استقبل سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط اليوم الخميس، بأوامر من الملك محمد السادس، مضيفا: "أبدينا أسفنا لأننا سنكون مضطرين لوقف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي".
وربط بنكيران استمرار علاقات الرباط مع بروكسيل بضرورة "توضيح الأوروبيين للأسباب التي جعلتهم في المراحل الماضية لا يتعاملون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية"، داعيا إلى "تقديم الضمانات حتى يتم التعامل معنا في المستقبل كشريك موضوع هذه الإجراءات القانونية التي تجرى في منطقتهم".
"هذا موقف لإثارة الانتباه إلى أن المغرب يمكن أن يستهلك طماطمه ويسرح سمكه، ولكن لا يمكنه التهاون في وحدته الترابية، أو يسمح بأن تثار حولها أي شكوك في المستقبل لأن الأمور أكبر من ذلك"، يقول رئيس الحكومة الذي أكد أن "الاستقبال جاء بتوجيهات ملكية للحديث حول قرار المحكمة الأوروبية حول الأقاليم الجنوبية".
وأوضح رئيس الحكومة أن "هذا القرار مرفوض من جهتنا جملة وتفصيلا، وهو قرار خطير يقتضي أن نتعامل مع الاتحاد الأوروبي في مستقبل هذه القضية بطريقة مختلفة لما تم التعامل به في المرحلة السابقة"، مبرزا أن "المسألة، كما شرحت للسيد السفير، ليست تجارية ومرتبطة بالبضائع ويمكن أن توضع عليها هذه التسمية أو أخرى".
وسجل بنكيران، في هذا الصدد، أن "المملكة المغربية دولة صادقة، وفي الوقت نفسه وفية منذ خروج الاستعمار، وتعاملت مع أوروبا والغرب كحلفاء وكجهة تبادلنا معها المصالح في إطار الوفاء"، مضيفا، "إذا كانت الملكة تنعم بالاستقرار والالتزام بمبادئ للديمقراطية وحقوق الإنسان، فان هذا الأمر يقتضي أن يتحمل الجوار وجيراننا المسؤولية".
وطالب رئيس الحكومة الاتحاد الأوروبي "بالتعامل مع المغرب كدولة تمثل الأمل بالنسبة للدول والشعوب العربية، في أفق توطيد هذا النموذج غير الإقصائي، والذي يحترم الإنسان ويستوعب العلاقات المستقبلية بيننا وبين أوروبا، في إطار التعاون المتسمر، والسلم الذي جمعنا خلال الستين سنة، والتي ظلت المملكة حريصة عليها".
وشدد بنكيران على أن "قضية الصحراء ليست قضية عادية، بل قضية وجود، ويجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة لهم، ولا نطلب منهم التدخل في عدالتهم لكن الأمر ليس لعبا ولا مزاحا، وهي مهمة بالنسبة لنا".