اهتمت الصحف الاقتصادية الأسبوعية، بجملة من المواضيع، من بينها، على الخصوص، تحولات السوق العقارية للمكاتب والشفافية الجبائية، والنزاعات الجماعية في عالم الشغل، وتعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وهكذا، اهتمت أسبوعية "تشالانج" بالسوق العقارية للمكاتب، مبرزة أن كبريات المقاولات تفضل استئجار مكاتب ذات مساحة متوسطة، معتبرة أن "المجموعات الصناعية الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن توظيف أموالهم يختارون الايجار حتى لا يجمدون رؤوس أموالهم في اقتناء محلات بأسعار جد مرتفعة وحتى يحافظون على القدرة على التنقل وإعادة الانتشار في حالة حدوث تقلبات غير متوقعة للسوق". وأضافت أن هذه التحولات في السوق العقارية للمكاتب يتعين أن تحفز كبار المنعشين على مراجعة استراتيجيتهم وأن يتكيفوا مع بنية الطلب، من خلال وضع حظيرة للإيجار في السوق تكون قابلة للتكيف مع المساحات الملائمة. وأشارت الاسبوعية، استنادا لمعطيات لوزارة السكنى، إلى أن الحظيرة العقارية للمكاتب تضاعفت تقريبا بمرتين في ظرف عشر سنوات، منتقلة من مليون متر مربع إلى أزيد من 6 ,1 مليون متر مربع في سنة 2015. وعلى صعيد آخر، سلطت "تشالانج" الضوء على الشفافية الجبائية التي تهم قسما أساسيا من صيرورة الميزانية وإنتاج المعايير الجبائية إلى غاية تطبيقها الفعلي. وسجلت أن ضعف التنسيق بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة والجماعات المحلية تشجع هدر المعلومات وتدبيرا مكلفا بإمكانيات ضعيفة للتحسين. وبحسب المصدر ذاته، فإن جزءا هاما من مشاكل المنظومة الجبائية الحالية تكمن في النصوص ذاتها، من حيث تعددها وتعقيداتها وعدم انسجامها. من جهتها، كتبت أسبوعية "لافي إيكو" أن النزاعات الجماعية في عالم الشغل تراجعت بشكل ملموس، مؤكدة أن سنة 2015 عرفت 265 إضرابا فعليا في 221 مؤسسة، مقابل 289 إضرابا في 239 مؤسسة سنة 2014، أي بانخفاض بلغت نسبته 3 ,8 في المائة. واعتبرت أن هذه النزاعات خلفت 17 يوما من التوقف عن العمل مقابل 8, 11 يوما خلال سنة 2014، مضيفة أن عدد أيام العمل المفقودة ارتفع بنسبة 15، 21 في المائة (565، 267 سنة 2105، مقابل 927, 220 سنة 2014). وأشارت في هذا السياق إلى أن مشاركة الأجراء في الإضراب تراجعت بشكل ملموس، فمن أصل 183، 43 أجير الذين يشتغلون في 221 مؤسسة معنية بالإضرابات سنة 2015، فإن 865، 15 أجيرا شاركوا فيها، أي بنسبة مشاركة وصلت إلى 7, 36 في المائة، أي بانخفاض بنسبة 24 في المائة بالمقارنة مع 2014. من جهة أخرى، أعلنت "لافي إيكو" أن العقد البرنامج الجديد للبناء والأشغال العمومية سيتم التوقيع عليه في نهاية الشهر الجاري، موضحة أنه يروم الرفع من الناتج الداخلي الخام للقطاع بنسبة 37 في المائة ومضاعفة رقم المعاملات عند التصدير بخمس مرات في أفق سنة 2020. وأشارت إلى أن العقد البرنامج في صيغته النهائية، سيتضمن ركيزتين كبيرتين تشملان 11 محورا، تهم أولاهما تأهيل القطاع. ويتكون من ستة محاور تتعلق بضمان رؤية واضحة حول القطاع، وتحيين الإطار التنظيمي وعقلنة المساطر الإدارية، مضيفة أن الركيزة الثانية تتعلق بتطور ثقافة للتميز والإشعاع الدولي للمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومواكبة المقاولات وتثمين التميز والابتكار. من جانبها، عادت "فينانس نيوز" لتناول موضوع تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار قد يشكل فرصة سانحة لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق بشكل أكثر صرامة، من خلال إعطاء الجانب الأمني المكانة التي يستحقها. وكتبت الأسبوعية أن المغرب حليف لا محيد عنه في مجال الأمن والتحكم في تدفق المهاجرين، معتبرة أنه أمام هذا الخلاف مع الاتحاد الأوروبي تبقى السوق الأمريكية مصدرا للأمل، خاصة وأن الاتفاق المبرم بين المغرب والولايات المتحدة يغطي كافة قطاعات النشاط الاقتصادي ويروم تنمية المبادلات بين البلدين. وعلى صعيد آخر، اعتبرت "فينانس نيوز" أن تراجع العجز التجاري يعود إلى الظرفية الدولية المطبوعة بانخفاض أسعار النفط، ومن ثمة تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب (ناقص 23 في المائة، ما يعادل 016 , 1 مليار درهم) وليس إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة. وأكدت أنه في حالة عودة أسعار النفط للارتفاع، وهي فرضية لا يمكن استبعادها، فإن الوضع قد لا يشهد تحولا، خاصة وأن الصادرات تجد صعوبة في الاقلاع، مضيفة أن ضعف تنافسية المقاولات المصدرة وعدم تنويع الأسواق الخارجية هما عاملان مسؤولان عن هذه الوضعية التي توجد عليها مبادلاتنا التجارية.
