حكومة بنكيران تستعرض قانون مناهضة العنف ضد المغربيات

يتدارس المجلس الحكومي في بداية أشغاله اليوم مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، وهو القانون الذي طالما طالبت به الحركة النسائية، إلا أنها تنتقد نسخته الحكومية الحالية، معتبرة أنها لا توفي الشروط المطلوبة، ناهيك عن اعتبارها بأن الحكومة تأخرت في اعتماد هذا النص القانوني.
وفي هذا الإطار قالت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن حكومة عبد الإله بنكيران تأخرت كثيرا قبل اعتماد مشروع قانون مناهضة العنف، موجهة انتقادات عدة للمشروع الحالي.
وأوضحت بوشوى، في تصريح لهسبريس، أن المشروع الحالي الذي تتجه الحكومة إلى اعتماده يتميز فقط بديباجته التي تضم مجموعة من التراكمات المرتبطة بمرجعية حقوق الإنسان وبعض المكتسبات النسائية؛ فيما أن الجانب القانوني المحض جله فيه إحالة على القانون الجنائي، مشددة على أن "الحركة النسائية تطالب بقانون إطار مستقل عن القانون الجنائي".
وزادت المتحدثة قائلة إن "قضايا العنف لا تعني فقط عقاب مرتكبيه"، منبهة إلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية في النص، وأن "لا يتم التحايل على القانون الإطار من خلال المقتضيات العقابية للقانون الجنائي".
وأوضحت بوشوى أن الحركة النسائية تطالب بقانون إطار يشمل الوقاية والحماية والعقاب وجبر الضرر للضحايا، مرفوق بسياسات عمومية مالية كافية، وبنيات قادرة على أن تستوعب الضحايا من النساء، مردفة: "وهذا ما لا يتوفر في هذا المشروع".
وأعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يوم الثلاثاء بنيويورك، تقديمها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الخميس المقبل بالمجلس الحكومي، مشيرة إلى أن موضوع محاربة العنف الذي يشغل بال الجميع، سواء تعلق الأمر بالحكومات أو الفاعلين المدنيين أو المؤسسات الحقوقية، يحتاج إلى قوانين وبرامج وإستراتيجيات، لكنه أيضا يحتاج إلى وعي عام يسهم في سيادة ثقافة نبذ العنف.
كما استعرضت تجربة المملكة في هذا المجال، انطلاقا بتعديلات القانون الجنائي، وأهمها التعديل الذي طال الفصل 475 الذي كان يسمح بإفلات المغتصب من العقاب، ومشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يتضمن التكفل بالنساء المعنفات وتعميم خلايا الاستقبال، وضمان الشروط الضرورية لحمايتهن، كمنع الرجل من الاقتراب من مكان وجود المرأة المعنفة، ناهيك عن اعتماد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام".