الحركة النسائية بالمغرب تنادي بقوانين منصفة وتعديل مدونة الأسرة

خلال كل مناسبة حقوقية تخرج فئات مختلفة من المجتمع للمطالبة بتحسين أوضاعها، من بين هؤلاء الحركة النسائية الحقوقية التي لا تزال تطالب بضرورة إخراج قوانين منصفة وعادلة لنصف المجتمع المغربي، مطالبة بدرجة أولى بضرورة تعديل مدونة الأسرة التي باتت تعتبر متقادمة نظرا للتطورات الحاصلة خلال السنوات الأخيرة.
لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، قالت، ضمن تصريح لهسبريس، إن مدونة الأسرة بعد 14 سنة من تطبيقها تتطلب اليوم مراجعة شاملة "من أجل محاربة التمييز والبناء على أساس القوامة للرجل"، قائلة إنها تتضمن ثغرات وقفت عليه قطاعات حكومية من قبيل وزارة العدل ومؤسسات دستورية وأيضا المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي "التي أظهرت هذه الثغرات وأظهرت الكلفة التي تتكبدها الدولة في حالة استمرار تشييء المرأة".
وطالبت بوشوى بضرورة إنشاء ورش ملاءمة القوانين المحلية مع التشريعات الدولية، ناهيك عن وجوب إخراج مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، مع "إضافة تعديلين جوهريين عليه"، تؤكد المتحدثة.
ومن ضمن التعديلات التي ذكرتها الناشطة الحقوقية وجوب "تعريف العنف ضد النساء باعتباره انتهاك لحقوق الإنسان وأيضا باعتبار المغرب متقدم على مستوى ممارسة الاتفاقية الخاصة به في مجال المساواة بين الجنسين؛ مما يتطلب اعتماد التعريف لحقوقي المتعارف عليه دوليا".
ثاني التعديلات التي جاءت على ذكرها بوشوى تتمثل في ضرورة "مراجعة مشروع القانون بناء على أربعة مبادئ هي الحماية والوقاية وجبر الضرر والتعويض".
وواصلت قائلة: "هناك قضايا ملحة يجب أخذها بعين الاعتبار تتعلق بداية بموضوع الاغتصاب والذي انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة نذكر منه حالة حادثة حافلة الدار البيضاء"، مطالبة في هذا الإطار بضرورة وضع قانون شامل ومستقل عن القانون الجنائي "نظرا لأن الأخير يحتاج بدوره إلى مراجعة شاملة"، تردف المتحدثة.
وقالت بوشوى إن هناك عددا من القوانين التي يجب إخراجها إلى الوجود من بينها قانون يضمن حقوق السلاليات إضافة إلى آخر يتعلق بالمنظومة الانتخابية، مضيفة: "بالرغم من التقدم الحاصل، فإنه ليس هناك انسجام في هذه المنظومة وليس هناك انسجام على مستوى القوانين كما ليس هناك التزام بمبادئ الدستور الذي ينص على المناصفة".