مؤطرو محو الأمية في المساجد يطالبون بإدماجهم

هدد مؤطرو محو الأمية بالمساجد المتعاقدين بموجب "اتفاق" مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، منذ سنة 2000، بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة إذ لم يتم تسوية ملفهم الخاص بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وجبر الضرر المادي والمعنوي الحاصل لدى المؤطرين المتعاقد معهم بموجب "اتفاق".
ورفع مؤطرو محو الأمية في المساجد من لهجتهم التهديدية بعد أن أقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على فسخ عقد الاتفاق لأحد مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد، قبل أسابيع، دون تعليل مقنع، حسب لجنة التنسق الوطنية لمؤطري نحو الأمية بالمساجد.
وطالب بيان للجنة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتوقف عن سياسة التهديد والتلويح بالتسريح والاقتطاعات، خصوصا وأن المتعاقد معهم يساهمون في إخراج 200 ألف سنويا من المواطنين من ظلمات الجهل إلى نور العلم والتعلم. هذا، مع التأكيد على أن عدم الاستجابة لمطالب المؤطرين المتمثلة في إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية بعد 11 سنة من الاشتغال مع الوزارة سيدفع اللجنة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في أماكن متعددة من الشارع العام، والدخول في إضرابات عن العمل لمدة غير محددة مع اعتصامات مفتوحة.
وأشارت لجنة التنسيق الوطنية في ملفها المطلبي الذي حصلت "هسبريس" على نسخة منه، أنه وباستثناء رفع المبلغ الشهري من 3400 إلى 4250 درهم شهريا ابتداء من 1/01/2009 إسوة بما يتقاضاه الموظف المبتدئ المرتب في السلم العاشر فإن أي من الخطوات الأخرى لم تتخد من أجل إدماج المؤطرين المتعاقد معهم في سلك الوظيفة العمومية وتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية كما يقضي بذلك قانون الوظيفة العمومية خاصة بعد مرور ثلاث سنوات.
وكان استحداث مناصب عمل خاصة بمؤطري محو الأمية بالمساجد جاء بعد خطاب الملك في الذكرى 47 لثورة الملك والشعب الذي أعلن فيه الملك تطبيق برنامج محو الأمية ببعض مساجد المملكة. حيث عمدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعدها، تنفيذا لخطاب الملك، إلى استدعاء أعداد من خريجي المعاهد العليا لتكوين الأطر الدينية وجامع القرويين وبعض حاملي الشهادات العليا، وأخضعتهم الوزارة لإنتقاء أولي ثم اختبار شفوي أمام لجان مختصة طيلة اسبوعين، قبل أن يلتحقوا بمختلف مساجد المملكة بتاريخ 15 شتنبر من سنة 2000 لتنفيذ البرنامج.
وفي سنة 2003 أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وثيقة على شكل اتفاق بين الوزارة والمؤطر من إحدى عشر بندا يسمح للوزارة في المادة 9 من هذه البنود الفسخ التلقائي للعقد المبرم مع المؤطر إذ لن ينفذ المدرس التزامه أو تبث عدم كفاءته المهنية بناء على تقرير خاص، وهو مايعتبره مؤطرو محو الأمية انتهاكا لحقوقهم لأن البند فضفاض يسمح للوزارة بفسخ عقد المؤطرين تحت العديد من التعاليل التي لا تكون مقنعة كما حدث مع أحد المؤطرين بتاريخ 21 مارس الماضي الذي كان يعمل بأحد مساجد عمالة الصخيرات.