لهذه الأسباب قلص المغرب بعثة "المينورسو" إلى الصحراء

كشف الوزير المنتدب في الخارجية، ناصر بوريطة، العديد من الأسباب التي دفعت المملكة إلى إعلان تقليص بعثة "المينورسو" المتواجدة بالجنوب المغربي، بترحيل 84 من العناصر المدنيين التابعة لها؛ مبرزا الانزلاقات والأخطاء التي وقع فيها هؤلاء طيلة فترة مكوثهم بالمغرب.
وقال الوزير ذاته إن "عناصر البعثة المدنية "المينورسو" تورطوا في العديد من الممارسات التي تخرج عن إطار مهمتهم الأممية"، مضيفا: "لدينا معطيات بأنهم كانوا وراء العديد من التقارير، وحشدوا نيويورك وبعض الأطراف في الأمم المتحدة ضد المغرب"، مواصلا بأن "عناصر من هذه البعثة قاموا بإجراء العديد من اللقاءات مع عناصر لديهم وجهة نظر معادية للطرح المغربي، بالإضافة إلى التعبير عن مواقف وتصريحات تضرب مبدأ الحياد المفترض في الموظفين الأمميين، ومن المتوقع أن يغادروا المغرب خلال الأيام الثلاثة المقبلة".
وشدد بوريطة، الذي عقد ندوة بمقرة وزارة الخارجية للحديث عن تطورات ملف الصحراء، على أن "المغرب كان يقدم مساهمة مالية طوعية لتسهيل عمل بعثة "المينورسو"، تبلغ قيمتها 3 مليارات سنتيم، لكنه سحبها، نظرا للمواقف المسجلة في الآونة الأخيرة"؛ في حين أوضح أن المملكة "لم تمس من خلال قرارها بولاية "المينورسو"، ولا بمهمتها العسكرية، إذ يتواجد حاليا 230 عنصرا عسكريا منها بالمناطق الجنوبية".
واعتبر بوريطة، المعين حديثا وزيرا منتدبا بالخارجية، أن "الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء لم تعد مطروحة في الأجندة بعد كل ما قام به بان كي مون"، مضيفا أنها "لم تعد ذات معنى".
ولم يفت الوزير أن يشير إلى أن كل هذه التطورات تأتي على بعد أسابيع من مناقشة مجلس الأمن للتقرير السنوي حول الصحراء؛ وهو ما دفعه إلى التأكيد أن المغرب "يتعامل بحذر وراحة في الوقت نفسه مع الملف، ويتابع عن كثب كل التطورات".
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أنه "حتى لو كان تقرير بان كي مون متحيزا فإن القرار النهائي بيد مجلس الأمن، الذي بيده حل الملف"، مردفا أن "بان كي مون لا يمكن أن يفعل أكثر مما فعل خلال زيارته إلى الجزائر ومخيمات تندوف".
وشدد الوزير ذاته على أن "المغرب دخل مسلسل التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي، وأعطى دينامية لهذا التفاوض، في حين أن الجزائر والبوليساريو كانا يرغبان في استمرار حالة الجمود في هذا الملف"، مشددا على أن "بان كي مون منذ وصوله إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة سنة 2007 وجد مقترح الحكم الذاتي، ولم يفعل أي شيء في السنوات التسع التي مرت، والآن يستفيق بعد أن بقيت له ستة أشهر ليقوم بكل هذه الانزلاقات"، حسب تعبيره.