بنسالم حميش يكتب عن معارضة وأناقة الفقيه "أبو حنيفة"

مثال في الأناقة واللطف رفض عرض أبي جعفر المنصور لشغل منصب القضاء في نزاع بين هذا الخليفة وزوجته الحرة، انتصر لهذه الأخيرة وامتنع عن قبول هداياها نظَّر للرأي والاستحسان في الفقه، وللتخفيف في الأحكام واليسر في المعاملات... وهذه التفاصيل:
حسب وصف كثير من مترجميه، كان أبو حنيفة مثالا في الأناقة وحسن المظهر، "طويلا تعلوه سمرة، وكان لبّاسا حسنَ الهيئة كثير التعطر، يُعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج من منزله قبل أن تراه". كما أنه كان يقرظ الشعر، حسب مترجميْه الموفق المكي وابن البزازي اللذين يقدمانه في هذا الباب على الإمام الشافعي.
هذا وكان أبو حنيفة يسمى التيمي، تذكيرا بأبيه الذي كان خادما لابن تيم الله بن ثعلبة، فلم يكن الرجل يجد في هذه المهنة أي غضاضة أو منقصة، كما لم يكن متحرجا من توفير أسباب رزقه من تجارة الخز، وذلك كله إيمانا منه أن لا فرق ولا تفاوت بين الناس في ديانة الإسلام إلا بالعلم والفضيلة والتقوى.
إن أبا حنيفة، الذي عمر سبعين عاما (إذ ولد بالكوفة في 80ه وتوفي في 150ه ببغداد)، كان من وجهة الحياة السياسية، مخضرما، بما أنه نشأ في العهد الأموي أيام ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق، وشب في خلافة عمر بن عبد العزيز، كما أنه في العهد العباسي اكتهل وشاخ أيام خلافة جعفر المنصور؛ ومن ثم كان الإمام شاهد أحداث وتحولات فارقة في تاريخ الإسلام السياسي، لعل أشملها وأخطرها رسوخ انقلاب الخلافة إلى ملك عضوض قائم على شارات الأبهة والبذج، و "تصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات" (حسب تعبير بليغ لابن خلدون)، أي ملك قائم على ممارسة العنفين المادي والرمزي. وإذا ما استثنينا مع الأمويين ولاية عمر بن عبد العزيز القصيرة (99- 102ه)، فإنه لم يكن في الدولتين الأموية والعباسية ما يذكّر بالخلافة الرشيدة في باب إقامة العدل والحق وباب تحكّم الوازع الديني في تدبير شؤون الناس والمدينة.
إن وعي أبي حنيفة بسلبية ذلك التحول كان بالغ الحدة والتأجج، وإلا كيف نفسر تعلقه بذرية علي بن أبي طالب كزيد بن علي بن الحسين، وجعفر الصادق ومحمد الباقر؛ وكيف نفهم مساندته – ومساندة الإمام مالك- لمحمد النفس الزكية ابن عبد الله بن الحسن الذي خرج على الخليفة المنصور سنة 145ه، كما فعل أخوه إبراهيم في العراق، حتى انتهت ثورتهما بقتلهما. ولقد تعرض الإمامان لقاء موقفهما، كما نعلم، لكثير من الأذى والعسف، فعبرا بكل ما أوتيا به من إيمان وصبر عن رفضهما لطغيان الوزراء والولاة، كما عرفاه في أقسى صورة مع الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق، وكذلك عن تذمرهما من تردي أحوال السلطان الدينية وفساد حكمه الزمني، حتى إن فئة من العلماء، على رأسهم أبو حنيفة، ذهبت إلى الإعراض عن شغل الوظائف السلطانية، لما فيها من ضرر وتضييق على تعاليم الدين ومصالح العباد؛ وهكذا عيب على أبي يوسف الحنفي توليه القضاء لثلاثة خلفاء هم المهتدي والهادي وهارون الرشيد. وعطفا على ذلك، كما سنظهر، لا نرى وجها للصواب في ما ذهب إليه محمد أبو زهرة من أن الإمام "شيعي في ميوله وآرائه في حكام عصره"، ولو أن الشيخ يسم تشيعه بالإعتدال، المعرض عن سب السلف، يتصدرهم أبو بكر وعمر بن الخطاب.
إن أبا حنيفة، الذي يدخل في تاريخ الفقهاء المعارضين من بابه الواسع، لا يجوز في تقديرنا تفسير محنته بتعنت ما أو تشدد طبعي لديه، لا ولا حتى بتعصب لقبيله من أهل فارس المنحازين إلى شيعة علي، بل الأصح هو أن نفسرها بحرصه الشديد على أن يبقى تراث السلف الصالح نبراسا يهتدى به، ومرجعا حيا يحتكم إليه، مثله في هذا كمثل الإمام مالك. فتعلقه بآل البيت وبوجوههم المثالية المشرقة إنما هو تعلق بالمنهاج النبوي الذي ترجمه زيد بن علي في ثورته أيام هشام بن عبد الملك إلى "جهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم الفيئ بين أهله بالقسطاس ورد المظالم". إن إيمانه بهذه المبادئ، التي هي مبادئ إسلام الفجر والحق، هو السبب المباشر في محنته أثناء عهد الأمويين المتأخر، مع ابن هبيرة والي الكوفة، الذي لم يفلح في استخدامه تحت إمرته، فعذبه وسجنه، حتى إذا أخلي سبيله فر الإمام لاجئا إلى بيت الله الحرام سنة 130ه، فلم يرجع إلى الكوفة إلا أيام جعفر المنصور، مؤسس الدولة العباسية وباني مدينة بغداد.
أما في عهد هذا الخليفة، فقد كانت لأبي حنيفة معه مساجلات ومواقف تعبر عن قوة شكيمته وفذوذية شخصيته؛ وحسبنا أن نذكر منها لوحة واحدة ينقلها الخطيب البغدادي عن روايات كثيرة، وهي: أن أبا حنيفة خاطب المنصور في الموضوع ذاته : " لو هددتني أن تغرقني في الفرات أو أن أولى الحكم لاخترت أن أُغرّق، فلك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك، فلا أصلح لذلك، فقال المنصور : كذبت أنت تصلح، فقال قد حكمت لي على نفسك. كيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب!".
أما الإمام الصيرمي (م 436) فيروي أن المنصور "جمع مالكا وابن أبي ذئب وأبا حنيفة فقال لهم: كيف ترون هذا الأمر الذي أعطاني الله من أمر الأمة؟ هل أنا لذلك أهل؟" فكان جواب الأول مهادنا ممالئا، وجواب الثاني جريئا صريحا؛ أما أبو حنيفة فجاء رده هكذا: "المسترشد لدينه يكون بعيد الغضب. إذا أنت نصحت لنفسك علمت أنك لم تُرِدِ الله باجتماعنا، وإنما أردت أن تعلم العامة أنا نقول فيك ما تهواه مخافة سيفك وحبسك، ولقد وُليتَ الخلافة وما اجتمع عليك نفسان من أهل التقوى، والخلافة تكون عن إجماع المؤمنين ومشورتهم، فهذا أبو بكر يمسك عن الحكم ستة أشهر حتى أتته بيعة أهل اليمن..." وتابع السارد الربيع بن يونس مخبرا أن الخليفة كلفه بحمل هبة إلى الرجال الثلاثة، كل واحد على حدة، على أن يأتيه برأس من يرفضها، فأعرض عنها جملة أبو حنيفة وابن أبي ذئب، وأخذها مالك كلها فرأى المنصور أن "بهذه الصيانة حقنوا دماءهم".
وفي السياق نفسه، لكن من جهة سياسة الأعطيات والهبات عند الخلفاء وأولى السلطان، فقد فطن إمام الكوفة إلى كونها، خلف ظاهرها الإكرامي الأريحي، إنما تخفي جوهرها الدَّيني ووظيفتها الاستئلافية بل التدجينية، بحيث يصبح المستفيد منها مدينا مرغما على ردها في صيغ شتى، كالولاء والطاعة للواهب والإنتظام في سلك خدماته، أو في أدنى الحالات السكوت عن جوره وتجاوزاته. وليس الأمر هنا مطابقا لسنة المهاداة بين ذوي الجاه، أو داخل المجتمع الواحد، كما حلل طبيعتها ووظائفها بعض السوسيولوجيين المعاصرين. لذلك وقف أبو حنيفة من عروض أبي جعفر المنصور الإكرامية وغيره موقف الإعراض والإمتناع، وهذا بذريعة أنها تستخرج من بيت مال المسلمين، وبالتالي فهي هدر وتبذير، يصح عليها في خاطر الإمام قولة علي بن أبي طالب: "ما رأيتُ إسرافا قط إلا وإلى جانبه حق مضيّع"، ويعضده في حالته حديث شريف: "من وليَ القضاء فقد ذبح بغير سكين".
ولعل أعجب قصة وأفردها، ولها صلة بالموضوع، تناقلها بعض مترجمي الإمام ويستحيل حدوث مثيلتها في أزمنتنا هاته، هي تلك التي جرت له (بشيء من التنويع والمعنى واحد) مع ذلك الخليفة أبو جعفر المنصور وزوجته الحرة، إذ اختارته هذه الأخيرة ليفصل في ما شجر بينهما، فأحضرُه الزوج وقال له: "يا أبا حنيفة، الحرة تخاصمني، فأنصفني منها، قال أبو حنيفة: ليتكلم أمير المؤمنين، قال: يا أبا حنيفة كم يحل للرجل أن يتزوج، فيجمع بينهن؟ قال: أربع، قال: وكم يحل له من الإماء؟ قال: ما شاء ليس لهن عدد. قال: وهل يجوز لأحد أن يقول خلاف ذلك؟ قال: لا، فقال: قد سمعتِ، فقال أبو حنيفة: إنما أحلّ الله هذا لأهل العدل، فمن لم يعدل، أو خاف ألا يعدل، فينبغي ألا يجاوز الواحدة، قال الله تعالى: ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾، فينبغي لنا أن نتأدب بأدب الله، ونتعظ بمواعظه. فسكت أبو جعفر وطال سكوته، فقام أبو حنيفة وخرج، فلما بلغ منزله أرسلت الحرة إليه خادما، ومعه مال وثياب وجارية وحمار مصري، فردها، وقال للخادم: أقرئها سلامي، وقل لها: إنما ناضلتُ عن ديني، وقمت ذلك المقام لله، لم أرد بذلك تقرباً إلى أحد، ولا التمست به دنيا".
ومما يذكره ابن الأثير في باب آخر أن المنصور أخبر ثلاثة فقهاء، منهم أبو حنيفة، عن عزمه على الفتك بأهل الموصل بسبب خروجهم عليه ضدا على وعدهم بالإمساك عن ذلك، فقال الإمام: "يا أمير المؤمنين، أباحوك ما لا يملكون. أرأيت لو أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك يمين أكان يجوز أن توطأ؟ قال : لا. وكف عن أهل الموصل؟ فأمر أبا حنيفة وصاحبيه بالعود إلى الكوفة".
وحول ظروف وفاة أبي حنيفة هناك روايات مختلفة، لعل أقربها إلى الصواب ما يرويه ابن البزازي من أن الإمام "بعد أن حُبس وضُيق عليه مدة، كلّم المنصور خواصه، فأخرج من السجن، ومنع من الفتوى والجلوس للناس، والخروج من المنزل، فكانت تلك حالته إلى أن توفي".
وسواء مات أبو حنيفة في السجن أو مسمما أو تحت الإقامة الإجبارية، فإنه مات شهما منافحا في سبيل الحق الذي لم تكن تأخذه في الجهر به لومة لائم، ولو كان هذا اللائم قاضي الكوفة ابن أبي ليلى، بل الخليفة المنصور نفسه، كما لو أن شعاره الأمثل في موقفه هو الحديث النبوي الشريف: "ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" (رواه الترمذي). وبعد وفاته ازداد نجم أبي حنيفة تألقا ولمعانا، حتى إن "في سنة 459ه (1066م) بنيت على قبره قبة، ولا يزال الحي الذي حول الضريح يسمى الأعظمية، وكان الإمام الأعظم هو اللقب الشائع لأبي حنيفة".