تناولت الصحف الصادرة اليوم السبت في شرق أوربا مواضيع عدة أبرزها الاتفاق الاوربي التركي لوقف تدفقات اللاجئين عبر بحر إيجة. ففي اليونان أشادت الصحف بتوصل الاتحاد الأوربي وتركيا لاتفاق يهدف وقف تدفقات اللاجئين عبر بحر إيجة، وكتبت (كاثيمينيري) أن هذا الاتفاق "التاريخي" سيعمل من دون شك على وقف تدفقات اللاجئين الى اليونان ويفتح في المقابل طرقا شرعية لنقل اللاجئين المستوفين للشروط مباشرة من تركيا الى الاتحاد الاوربي. وقالت الصحيفة إن أهم ما في الاتفاق أن أي لاجئين أو مهاجرين يصلون الى اليونان بعد تاريخ 20 مارس سيدركون أنه سيتم إرجاعهم الى تركيا وهو ما سيعمل على وقف أية تدفقات جديدة خصوصا وأن طريق البلقان أصبحت مغلقة بالكامل ولا مجال للعبور، مشيرة الى أن اللاجئين المتواجدين حاليا في اليونان ويبلغون نحو 47 ألف سينقلون جميعهم إلى مراكز الاستقبال في التراب اليوناني ولن يتم إرجاعهم إلى تركيا. صحيفة (تا نيا) تساءلت عما إذا كان الاتفاق سيضع حدا لتدفقات اللاجئين والذين لن يعدموا الطرق والوسائل للسعي للوصول إلى أوربا، مشددة على ضرورة العمل وفق القيم الأوربية والقوانين الدولية وبالخصوص اتفاقيات جنيف حول اللاجئين، وتنفيذ اتفاق حصص توزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد وتفادي عمليات الطرد الممنهج للاجئين والقرارات الأحادية خصوصا التي اتخذتها دول مثل هنغاريا لإغلاق مراكز استقبال اللاجئين والسعي إلى طردهم. وفي تركيا كتبت (ستار) أنه بموجب الاتفاق "سيتم طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يصلون من تركيا الى الجزر اليونانية اعتبارا من 20 مارس الى تركيا. ويهدف هذا الإجراء "المؤقت والاستثنائي" الى وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجه والقضاء على نمط عمل المهربين. وحتى لا يكون طرد طالبي اللجوء مخالفا للقانون الدولي، يؤكد الاتفاق ان اي طلب لجوء سيكون موضع "دراسة فردية" في الجزر اليونانية، فيما سيتم إعادة "كل المهاجرين الذين لا يقدمون طلب لجوء أو يتم التثبت من أن طلبهم لا يستند الى اساس او لا يمكن قبوله" ستتم اعادتهم الى تركيا. صحيفة (ييني شفق) ذكرت ان الاتفاق ينص على انه "مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية الى تركيا، يتم استقبال سوري اخر من تركيا الى الاتحاد الاوروبي". و"تعطى الاولوية" للمهاجرين الذين لم يحاولوا الوصول بصورة غير شرعية الى الاتحاد الاوروبي. وأشارت الى انه من المكاسب التي حصلت عليها انقرة بموجب الاتفاق تسريع خارطة الطريق للسماح باعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول الى أوروبا "في مهلة أقصاها نهاية يونيو 2016.
