سياسيون يطالبون بتعديل البروتوكول الملكي

اعتبر محمد اليازغي أن مظاهر وطقوس البروتوكول الملكي، تاريخيا على عهد المرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين، كانت تتسم بكثير من البساطة واللاصرامة، بحيث لم تكن هناك قيود أو ضوابط آمرة في هذا المجال.
وبعد مجيء السعديين شرع ما اصطلح عليه بالمخزن منذ هذا التاريخ في المحاولات الأولى لتنظيم البروتوكول وفرض نوع من الطقوس التي لا قبل للمغرب بها. و سيعرف البروتوكول الملكي تطورا على مستوى التنظيم والطقوس والقيود المفروضة، بعد أن عاد الأميران أحمد وعبد المالك السعديين من عاصمة تركيا العثمانية إسطمبول، حيث استقر ثلاث سنوات عند أخوالهم العثمانيين بتوصية من أبيهما الملك محمد الشيخ الذي كان متزوجا بتركية وبعث بابنيه لزيارة العثمانيين و طمأنتهم على حسن العلاقات المغربية العثمانية.
وبعد عودتهما شرعا تحت الثأثير القوي لما عايشاه في استنبات البروتوكول العثماني بكل طقوسه و إجراءاته وصرامته، سواء على مستوى مسطرة السلام على الملك أو استقبال السفراء و الشخصيات وأعضاء الحكومة أو تنظيم الأعياد أو خروج الملك إلى الصلاة على صهوة الفرس و المظلة الكبيرة ترافقه، و الحرس الملكي و طقوس الشاي و الوضوء و موسيقى 55 ...، وقد استمر الأمر على ماهو عليه، بل وازداد حدة و صرامة خلال القرن 19 بحيث صار تقبيل رجل الملك وهو واقف أو ركبته وهو جالس أحد الطقوس الملزمة في عهد الملكين محمد الرابع و الحسن الأول. و هناك من استمر في هذا التقليد و تحضرني هنا صورة تعود لمنتصف القرن العشرين وهي التي تؤرخ لزيارة الباشا لكلاوي للمرحوم محمد الخامس بعد عودته من مدغشقر إلى باريس لأجل طلب السماح على ما اقترفه، حيث يظهر لكلاوي جاثما يحاول تقبيل رجل أو ركبة الملك.
مع مجيء الاستعمار خفت نوعا ما العديد من طقوس وإجراءات البرتوكول الملكي، لكن بعد اعتلاء المرحوم الحسن الثاني العرش عاد تنظيم البروتوكول ليحتل مكانة مرموقة ضمن اهتمامات الملك. و في هذا الإطار لابد من التذكير بأن البروتوكول الحالي هو اجتهاد خاص بالملك الراحل الملك الحسن الثاني الذي استعان بخبراء أجانب اشتغلوا على هذا الموضوع مع الملكيات الأوروبية، وبأخصائيين اشتغلوا عليه كذلك مع عدة دول مشرقية، ليخلصوا إلى بروتوكول ملكي مغربي جمع بين البروتوكول التقليدي و بروتوكولات أخرى، وقد أشرف على تنفيذه أول مدير للتشريفات و الأوسمة الجنرال مولاي حفيظ.
فيما يخصني شخصيا، فإنني أعتبر أن البروتوكول الملكي هو نتاج بيئته، و مرحلته التاريخية، و مدى تقبل المجتمع لطقوسه و إجراءاته، مثلما هو مرتبط في بعض جوانبه « تقبيل اليد على سبيل المثال» بالشخص نفسه و ليس بغيره.
فأنا مثلا، و منذ أن قبلت يد المرحوم محمد الخامس في شهر نونبر 1955 - لأول وآخر مرة ، بعد عودته من المنفى واستقباله لنا نحن خمسة طلبة من كلية الحقوق من الرباط، لم يحدث أن استفسرني أو نبهني أي أحد لأنني لم أكن أقبل يد الملك، سواء المرحوم الحسن الثاني أو جلالة الملك محمد السادس، هذا مع التأكيد على أن تقبيل اليد من عدمه لا يمس بالإحترام الواجب للملك.
وتحضرني هنا واقعة الافتتاحية التي كانت قد أصدرتها مجلة الشبيبة الاستقلالية « الشباب» أواخر 1957 أو بداية 1958، وكنت من ضمن هيئة تحريرها إلى جانب مدير التحرير عبد الرحيم اكديرة و رئيس التحرير عبد الرحمان السايح، و الإخوة عبد اللطيف خالص و عبد الفتاح سباطة، وكان موضوع هذه الافتتاحية «تقبيل اليد»، مما جر علينا غضب الأمين العام للحزب الحاج أحمد بلافريج الذي استدعانا ليطلعنا على ما عبر له عنه من غضب شديد المرحوم محمد الخامس.
كما قلت سلفا فإن الأمر في هذا المجال يتعلق بالدرجة الأولى بالتطور الذي عرفته و تعرفه الملكية ببلادنا، و بنظرة المجتمع و جاهزيته لتقبل البروتوكول وطقوسه، و الوعي المتزايد بأن الجوهر هو الأساس و ليس الشكليات و بالتالي فأنا أعتقد بأن ما عرفته بلادنا من مبادرات جريئة وتحديثية لصاحب الجلالة لا بد وأنها ستأخذ حاجة ملكيتنا إلى بعد أكثر حداثة و بساطة و قابلية للبروتوكول الملكي، وأنا لا أرى ضيرا اليوم في أن يتقدم مدير التشريفات و القصور و الأوسمة الحالي بمشروع جديد للبروتوكول يحظى بقبول جلالة الملك و المجتمع المغربي يكون أكثر بساطة و مرونة مع الإعفاء من تقبيل اليد.
من جانبه يرى مولاى اسماعيل العلوي ان البروتوكول الملكي يخضع الى تطور المجتمع، واستدل على ذلك في تصريحه لجريدة الاتحاد الاشتراكي، بالبرتوكول الذي كان سائدا في الفترات الماضية، كما بسط ذلك عبد الرحمان بن زيدان من خلال مؤلف خاص به. و من ثمة يضيف زعيم حزب التقدم والاشتراكية، ان البرتوكول الملكي الحالي مقارنة مع ما كان الوضع عليه سابقا، عرف تغييرا كبيرا، ومن ثمة يخلص ان هناك تطورات حصلت في هذا الميدان منذ مولى اسماعيل ومرورا بالسلاطين الذين تعاقبوا عل فترة حكمه.و بالتالي فإن هذه النقطة ستستمر في التطور. واضاف ان اللباس الذي كان يرتديه في الماضي الاعيان ورجال المخزن لم يعد قائما الآن، كما أن اللباس التقليدي نفسه لم يعد له الرونق الذي كان يتميز به سابقا. وبالتالي يجب ان نأخذ هذه الاشياء بعين الاعتبار.
هذا التطور في البرتوكول الملكي المغربي يقول مولى اسماعيل العلوي، عرفه ايضا البلاط البريطاني والبلاط الاسباني. ففي الوقت الذي سجل فيه هذا التطور الخاص بهذا الموضوع، يضيف، لا غرابة اذا تقرر بشكل رسمي او تلقائي تجاوز هذه الاشياء.
وسجل مولى اسماعيل العلوي التطور الحاصل في البرتوكول الملكي من خلال مراسيم تحية الملك. ففي الوقت الذي نجد فيه ان هناك من يقبل يد الملك، هناك من يقبل الكتف او الوجه. وهذا معناه ان هناك مخاضا في أفق التطور، وشدد على أنه يكون من الافيد اصدار بلاغ يضبط هذه الاشياء على مستوى مديرية القصور الملكية من أجل وضع حد لهذه الاشياء التي يعتبرها الكثير انها اصبحت متجاوزة. مع التأكيد على الاحترام الضروري من طرف الأمة لشخص جلالة الملك.
القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علال بلعربي، شدد على ضرورة ان يتطور البرتوكول الملكي، الا ان هذه القضية تبقى بالنسبة اليه ليست هي الاساس، مطالبا ان تتطور الاشياء لترقى الى مستوى اللحظة التي يعيشها المغرب والخروج من هذه الطقوس الى الحداثة. معربا عن اسفه أن هناك من «يبوس» يد الملك، لكنهم في قرارات انفسهم لا يؤمنون بأي شيء. واعتبر أن الوقت سيجعل هذه الامور متجاوزة، لكن في نفس الآن طرح الاشكاليات المركزية الكبرى المرتبطة بماهو حداثي وديمقراطي. اذ كلنا نتحدث عن الحداثة، وهو ما يتنافى مع المحظور والمقدس، والحداثة لا يحكمها الا العقل والحرية والعدل والتعليم، من خلال طرح الاسئلة العقلانية اتجاه القضايا المطروحة. فالممنوعات يضيف علال بلعربي تقيد الحداثة. فالتغيير يرى انه يجب ان يكون سقفه غير محدود. ففي النظام السياسي المغربي تظل اي حكومة معينة مقيدة بالنظام السياسي، ولا تقدر ان تحقق التغيير، وان ارادت، وبالنسبة للوضع الحالي يقول بلعربي. هناك مراجعة للدستور. و نحن الان نؤسس للحظة تاريخية واذ نجحت سنضع اسسا وشروطا لبناء الدولة الحديثة المؤسساتية.
فالتعاقد في ارقى تجلياته مرتبط بالدستور، ولكي نتحدث عن عهد جديد، فالعنصر المركزي الحاسم ينطلق أساسا من الدستور، لبناء الدولة الحديثة، وكمغربي تمنى علال بلعربي ان لا يتم تضييع هذه اللحظة باعتبارها فرصة تاريخية. فالملك تقدم بمبادرة ايجابية، تدعو الى المراجعة الشاملة للدستور. والاجتهاد والابتكار، وهو ما يعني ان هذه المراجعة يجب أن تتم بروح العصر.
من جهته أكد علي بوعبيد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن البروتوكول موجود في كل الانظمة وخاصة الملكيات، مشيرا الى أن البروتوكول له وظيفة رمزية وطبيعي أن يحاول كل نظام أن يتميز بطقوسه.
لكن في الواقع المغربي فالطقوس مرتبطة بالثقافة المخزنية التي تلغي الاشخاص وتصبح مهينة وترتبط بنوع من العبودية. فالشاشية مثلا ترمز الى أكثر من الطاعة، بل العبودية والغاء كرامة الشخص.
وأوضح عضو المكتب السياسي بأن الامور اليوم تغيرت بشكل كبير، ففي عهد الراحل الحسن الثاني كان مولاي عبد الحفيظ يحرص على تنفيذ الطقوس بطريقة تصل الى ضرب الناس واستعمال العنف. وكانت الملاحظة ان الاتحاديين لم ينضبطوا ولم يلبسوا الشاشية، واليوم حسب نجل الراحل عبد الرحيم بوعبيد، الاشياء تغيرت الى ما نراه من بعض الاشخاص الذين يظهرون تملقا مبالغا فيه. والاساس ان التعامل مع الطقوس يعود لطبيعة الاشخاص، بحيث لكل فرد حرية التصرف.
واعتبر عبد الرحمان العزوزي، كاتب عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الطقوس يجب ان تضمن الاحترام الواجب للملك، لكن يجب ان تضمن كذلك كرامة الضيوف والمستقبلين وان تبتعد عن مظاهر العبودية التي لم تعد لائقة بالمغرب الذي يتوجه نحو الاصلاح، وشدد العزوزي على أن المغرب يجب ان يمشي وفق منطق العصر والحداثة واحترام كرامة وحرية الانسان. واضاف كاتب عام الفيدرالية بأن العديد من الطقوس لم تعد مقبولة ويجب تجاوزها بدون ان نعطي لهذه القضية اكثر مما تستحق، لان الاشياء المتجاوزة متجاوزة ويجب ان نطوي هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة من البروتوكول تضمن تناغما جديدا وتكون ذات رمزية جديدة للعلاقات بين الملك والشعب.
واعتبر عبد الكريم بنعتيق ،أمين عام الحزب العمالي، بالنسبة للطقوس، فإن هناك جزءا مرتبطا بالتقاليد المغربية وهو يؤشر على الهوية، وهناك جزء لا يتماشى مع الدولة العصرية وليس له مكان في البناء الذي نطمح له جميعا، و اضاف بنعتيق ،لا اعتقد ان المؤسسة الملكية في حاجة اليه مادام أن الملك محمد السادس يعتبر نفسه جزءا من الشعب، وبالتالي هذا الارتباط الوثيق في غنى عن ممارسات تنتمي الى عهود قديمة. وخلص بنعتيق إلى ضرورة أن يطال التغيير هذه الطقوس.
*عن الاتحاد الاشتراكي