دعا المكتب الوطني ل"الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة" وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان حق التلاميذ في تعليم جيد ومنصف، وفي السلامة الجسدية داخل المدارس، أو من خلال توفير النقل المدرسي الآمن للتلاميذ الذين تبعد مقرات سكناهم عن المؤسسات التعليمية. وطالبت الجمعية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، بتكافؤ الفرص بين التعليم في الوسط الحضري، ونظيره في الوسط القروي، داعية "الأحزاب والنقابات والجمعيات إلى إيلاء المسألة التعليمية ما تستحقه من عناية في برامجها وأنشطتها، وإلى النضال في إطار جبهة تربوية من أجل ضمان تعليم جيد لكل تلميذ". وإثر فاجعة حادثة السير الخطيرة التي تعرض لها حوالي 50 تلميذا على مستوى دوار تازوليت بالجماعة القروية مسيسي بإقليم تنغير، أوردت الجمعية أن هذه الحادثة تعد دليلا ملموسا على معاناة التلاميذ اليومية في الوسط القروي. المصدر أشار إلى بعد المؤسسات عن مقر سكنى التلاميذ، وقلة الداخليات، وضعف الطاقة الاستيعابية للموجود منها، مما يجعلهم عرضة لمشاكل ومعاناة التنقل، وتزايد نسبة الهدر المدرسي، علاوة على قلة وسائل النقل المدرسي، مما يجعل الحافلات المتوفرة تحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية. وانتقدت الجمعية ذاتها ضعف مردودية المدرسة بالوسط القروي لانعدام شروط الجودة وقلة أو غياب شبه مطلق للمراقبة التربوية والإدارية، خصوصا في الوحدات المدرسية، فضلا عن "هزالة الإطعام المدرسي الصحي والمتوازن كما وكيفا"، وفق تعبيرها.