المغرب يكشف حظره لإجراء التجارب النووية

بعد أيام من تسليم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا وصف ب"الإيجابي" للرباط، إثر اطلاعهم على قدرات المغرب السلمية في إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، كشفت الحكومة المغربية تشبثها بتفعيل المعاهدة الأممية للحظر الشامل للتجارب النووية، وانخراطها في تعبئة دول أخرى للمصادقة عليها.
لاسينا زيربو، الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حل اليوم بمقر وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالرباط، حيث أشار إلى أن المغرب بات "شريكا نموذجيا" و"يبذل جهودا للانضمام إلى مختلف الآليات القانونية الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، محيلا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة والسلامة النووية، والضمانات النووية، وبروتوكولها الإضافي، ومعاهدة الحماية المادية للمواد النووية.
مسؤول المنظمة التابعة للأمم المتحدة ذاته، والذي يزور المغرب منذ أمس الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام، مد يد التعاون للحكومة بغرض إدراج المغرب ضمن الدول البارزة التي ستمكن المنظمة من تعبئة الدول لأجل التوقيع والمصادقة على المعاهدة، كاشفا أن ثمان دول لم تصادق عليها إلى حدود الساعة، بعد قرابة 20 عاما على توقيعها في 24 شتنبر 1996 بنيويورك.
أما الوزير عبد القادر اعمارة، فشدد على أن المغرب "من أوائل الدول التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وصادقت عليها، وهو من الأعضاء النشيطين الذين يشاركون بانتظام في اللجنة التحضيرية لمنظمة المعاهدة"، مضيفا، في تصريح للصحافة: "نحن مستعدون لتعميق التعاون الثنائي بتوسيع مجالاته، خاصة في الاستفادة من المستوى العلمي والتقني للمنظمة في التنمية المستدامة".
وتابع الوزير: "إن المغرب يتميز بتموقعه الجيو-إستراتيجي، وسياسة المصالحة التي تعطي الأولوية للحوار..لتجنب أي تهديد من شأنه أن يزعزع النظام والسلم العالميين"؛ فيما أورد أن لقاء اليوم يأتي أشهرا بعد الزيارة التي قام بها المغرب إلى مقر منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا، بغرض البحث عن فرص الاستفادة المادية والعلمية في المجالات السلمية.
وإلى جانب المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأمن النووي والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2005، فقد صادق المغرب قبل ذلك بخمس سنوات على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تم التفاوض بشأنها داخل مؤتمر نزع السلاح، وتم عرضها للتوقيع في شتنبر 1996، داخل إطار الأمم المتحدة.