المذكرة المغربية تطالب بالمجلس الأعلى للشباب

طالب الشباب المشارك في اللقاء التشاوري الوطني حول موضوع الشباب المغربي والإصلاحات الديمقراطية بمدينة أصيلة نهاية الأسبوع المنصرم بإحداث المجلس الأعلى للشباب كمؤسسة دستورية لها صلاحيات تقريرية في مجال الشباب، وبالتنصيص القانوني الدقيق لتمثيلية الشباب داخل جميع الهيئات التنظيمية والتنفيذية للأحزاب السياسية.
في السياق ذاته، قال المهدي مزوار ممثل الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية "مؤسسة تضم مختلف الشبيبات السياسية" لموقع هسبريس أن الهيئة طالبت بالتحديد الرقمي لنظام "الكوطا" المنصوص عليه في قانون الأحزاب، وذلك من أجل إلزام الأحزاب السياسية بضمان تمثيلية الشباب في مختلف الهيئات التنظيمية والتنفيذية، هذا بالإضافة إلى اعتماد السن ما بين 18 و 40 سنة كمعيار قانوني لتوصيف الفئات العمرية الشابة.
من جهة أخرى، برز الحديث عن شباب 20 فبراير بقوة في الكلمات الملقاة بمناسبة الجلسة الافتتاحية، فقد أشاد توفيق الوزاري ممثل المجلس البلدي لمدينة أصيلة بحركة شباب 20 فبراير قائلا " نحن الآن نعيش مرحلة تاريخية كان للشباب دور تغييري فيها توجت بالخطاب الملكي للتاسع من مارس، وهذه الحركات الشبابية شيء غير مسبوق، لأن الشباب أضحى يؤمن بالتغيير وإرادته في تنزيله على أرض الواقع" ليضيف رئيس جمعية عدالة عبد العزيز النويضي في مداخلته موضحا أن الاستبداد استطاع أن يقصي النخب فأصبحت عقيمة والشباب جاؤوا بالمفتاح وأسقطوا الأنظمة الاستبدادية.
وعرف اللقاء التشاوري الوطني بمدينة أصيلة، والذي جاء استكمالا لأشغال فريق عمل إعداد المذكرة المغربية لتمكين المشاركة الديمقراطية للشباب في الشأن العام مشاركة شباب باركااا بثلاث مندوبين، وذلك من أجل المساهمة في إعداد رؤية الشباب المغربي للإصلاحات الديمقراطية من خلال سبع ورشات أساسية، ورشة الإصلاحات الدستورية والسياسية والجهوية الموسعة، وورشة توصيات الإنصاف والمصالحة، وورشة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وورشة الإصلاحات الثقافية والاعلامية.
في هذا الصدد قال مصطفى المشتري ممثل شباب باركااا في تصريح لهسبريس "تأتي مشاركتنا في إطار تواصل الحركة مع مختلف الفاعلين وخصوصا الشباب من أجل تعميق النقاش حول الإصلاحات الدستورية والسياسية الكفيلة بنقل بلادنا إلى مصاف الدول الديمقراطية، وكذا من أجل تطوير آليات الفعل الاحتجاجي الشبابي المطالب بالحرية والكرامة وطرد المفسدين ومحاكمتهم" وأضاف قائلا "نحن على يقين أن إرادة الشباب وطموحهم وإصرارهم على التغيير تشكل رافعة قوية لكل جهود الإصلاح وستتصدى لكل جيوب المقاومة وعلى رأسها رموز الفساد الاقتصادي والسياسي".
من جانب آخر كان اللقاء التشاوري فرصة لاجتماع فريق عمل المذكرة وفريق السكرتارية الوطنية برؤساء الجمعيات والمنظمات الشبابية المغربية والكتاب العامون للشبيبات الحزبية، بالإضافة إلى باحثين وخبراء في المجال الديمقراطي وفي الشأن الشبابي من قبيل ذ بعد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة ومصطفى المانوزي رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، وممثل الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية المهدي مزوار.
ورغم تأكيد ممثل هذه الأخيرة على أن السياسة لا تمارس في الشارع فقد اعترف بضرورة التواصل مع شباب 20 فبراير، دون أن يعني ذلك موت المؤسسات الوسيطة في إشارة إلى الأحزاب السياسية، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة إعطاء مدلول رقمي لكوطا الشباب التي ينص عليها قانون الأحزاب، كما دعا إلى وضع تعريف خاص للشباب في القانون المغربي يقطع مع الممارسة السياسية السابقة حيث نجد يوضح المتحدث مستنكرا هيئات شبابية يرأسها شاب عمره 75 سنة.
من جانبه طالب مصطفى المانوزي رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بالنسبة للأجيال المقبلة، وحماية حق الشباب في التظاهر السلمي، منوها في الوقت ذاته بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية، ودعا إلى التمييز بين مفهوم النظام العام ومدلولاته الواسعة ومفهوم الأمن العام الذي اعتبره أكثر دقة ووضوحا، كما شدد على ضرورة اعتماد حكامة أمنية تضمن احترام المواطن مادمنا في القرن الواحد والعشرين.
وبخصوص صلاحيات الملك وما تثيره من نقاش سياسي عكسته بعض المذكرات الحزبية الأخيرة، قال النويضي "نحن في صراع من أجل تقوية الملكية، وذلك بأن يتفرغ الملك للتحكيم والشأن الديني والجيش، وتتولى الحكومة السلطة التنفيذية وتحاسب عليها، مؤكدا أن الدستور المقبل يجب أن يكون موضع نقاش عمومي دون أي تدخلات لجهات معينة، وأضاف يجب القيام بتدابير موازية من أجل الثقة في مسار الإصلاح كإطلاق سراح المعتقلين السياسين.
وفي سؤال لموقع هسبريس حول إمارة المؤمنين أكد النويضي أنه مع إلغاء عبارة إمارة المؤمنين أو تقييدها على الأقل من خلال اقتصارها على الشأن الديني كالسهر على حرية العبادات، غير أنه أبدى تخوفا من الاستعمال الغير المحدود أيضا لعبارة "الشأن الديني"، لهذا أكد رغبته في إلغاء عبارة إمارة المؤمنين لأن المغرب على حد قوله دولة لائكيه عمليا من خلال التشريعات الوضعية المستمدة في غالبها من القوانين الفرنسية.
وجدير بالذكر أن اللقاء التشاوري الوطني المنظم بمدينة أصيلة يومي السبت والأحد 2 3 من الشهر الحالي يعد ضمن سلسلة الأنشطة المندرجة في سياق المبادرة الشبابية لإعداد المذكرة المغربية لتمكين المشاركة الديمقراطية للشباب في الشأن العام، والتي تضم أزيد من ثلاثين هيئة سياسية ومدنية شبابية تهدف إلى إعداد رؤية شبابية موحدة لموضوع الإصلاحات الديمقراطية بالمغرب ودور الشباب فيها، وتستمر هذه المبادرة إلى نهاية السنة الحالية، وذلك بعد تنظيم العديد من الورشات العملية واللقاء التواصلية والحوارات مع سياسيين ووزراء حكوميين من أجل تقديم فكرة المذكرة المغربية ومراميها.