مبادرة شبابية تعكف على إعداد 'المذكرة المغربية'

30 هيئة تعد مذكرة لتمكين المشاركة الديمقراطية للشباب
نظمت 30 هيئة سياسية وجمعوية شبابية مندمجة في إطار أربع تنسيقيات مدنية كبرى هي " الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، والنسيج المغربي للشباب، اتحاد المنظمات التربوية، ومنتدى الحقيقة والإنصاف،" بشراكة مع برنامج سند للمرافعة حول قضايا الشأن العام دورة تدريبية لفريق عمل إعداد المذكرة المغربية لتمكين المشاركة الديمقراطية للشباب في الشأن العام يومي 27 28 بفندق جنان فضالة بمدينة المحمدية.
وأوضحت الهيئات المنظمة في الورقة المؤطرة لأشغال الملتقى على أن المبادرة تهم الإعداد التشاركي لإطار مرجعي/خطة عمل لتمكين المشاركة الديمقراطية للشباب المغربي في الشأن العام، وتسعى لتوفير القوانين والمؤسسات والكفاءات والمعلومات اللازمة لضمان المشاركة الديمقراطية للشباب.
وتهدف المبادرة إلى نقل مطلب المشاركة الشبابية من خطاب الإرادات إلى واقع القوانين والمؤسسات والهياكل العمومية، والعمل على إعداد دراسة علمية لرصد واستشراف مشاركة الشباب في السياسات العمومية الوطنية والمحلية، إلى جانب الترافع حول المذكرة لدى القطاعات الحكومية والفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.
وأوضح عصام موساوي منسق محوري الشباب والحكامة المحلية عن برنامج سند للمرافعة حول قضايا الشأن العام في تصريح لموقع هسبريس أن المبادرة فرصة لتأسيس أرضية مشتركة بين الفاعليات الشبابية الجمعوية والمدنية المغربية من أجل فتح نقاش حول الاشكاليات الشبابية سواء على المستوى الجهوي أو الوطني" وبخصوص طبيعة العلاقة بين المذكرة والنقاش الحالي حول مشروع تعديل الدستور أكد المتحدث على أن المبادرة ستساهم في النقاش الشبابي الدائر حول تعديل الدستور الحالي، لكن المذكرة تبقى أشمل لكونها تتناول قضايا تمكين المشاركة الديمقراطية للشباب من قبيل تعديل بعض القوانين، وذلك ما بعد تعديل الدستور الحالي.
من جهة أخرى، شهدت الجلسة الأولى مناقشة أرضية المذكرة والتعريف بالإطار المرجعي وكذا السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي الداعي إلى إطلاق مبادرة المذكرة المغربية لتمكين المشاركة الديمقراطية للشباب في الشأن العام، بالإضافة إلى تحديد غاية المبادرة في ثلاثة أهداف كالتالي:
أولا: إعداد المذكرة المغربية لتمكين المشاركة الديمقراطية للشباب في الشأن العام؛
ثانيا: إحداث تعديل في النصوص القانونية لمواكبة التطورات التي يعرفها قطاع الشباب بالمغرب؛
ثالثا: تمكين أعضاء المنظمات من أهم التقنيات والوسائل الحديثة في مجال الاتصال وكذا في إعداد المخططات الإستراتيجية، والتشبيك، والتواصل الداخلي والخارجي، والمرافعة؛
ويشتمل برنامج العمل الزمني على العديد من الورشات واللقاءات سواء لفريق العمل الشبابي أو هيئة الخبراء المصاحبة لبرنامج إعداد المذكرة من جهة، وتنظيم 400 ورشة محلية وجهوية لفائدة 15 شاب وشابة في كل ورشة، وكذا تنظيم منتدى شبابي لفائدة 400 شاب وشابة من المشاركين في اللقاءات المحلية والجهوية والوطنية يتوج بحفل انطلاق عملية الترافع.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الشبابية تسعى إلى إطلاق مشاورات واسعة بين الهيئات الجمعوية والسياسية والحقوقية والنقابية، والوزارات المعنية والفرق البرلمانية، كما سيتم طبعها وتعميمها بأربع لغات أساسية "اللغة العربية والأمازيغية، والفرنسية، والاسبانية، والانجليزية".