المغرب يحاول تطويق التطرف ب"دَليل" موجّه إلى نزلاء السجون

كشفت تغريد جبر، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إعداد المنظمة، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ثلاثة دلائل تدريسية لفائدة مدرسة السجون، من أجل اعتمادها في برامج التدريس والتكوين المستمر.
وأكدت تغريد جبر، خلال يوم دراسي حول تواصل السجناء، نظم أمس بالرباط، أن إعداد هذه الدلائل جاء من أجل الاستثمار في العناصر البشرية بالسجون، وحل مجمل المشاكل التي تعاني منها، مشددة على ضرورة العمل على مأسسة عملية التعليم وإعداد برامج نوعية، حيث أوضحت أن المنظمة اشتغلت إلى جانب المندوبية لإعداد البرامج الثلاث، الأول يتعلق بحقوق الإنسان، والثاني حول الفساد بالسجون، أما الثالث فيهدف إلى محاربة التطرف.
وبخصوص البرنامج الأول، أكدت المسؤولة في المنظمة الدولية أنه يقوم على نهج حقوق الإنسان في إدارة السجون، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية وقواعد نيلسون مانديلا التي تم اعتمادها العام الماضي، من خلال احترام كرامة السجين منذ لحظة استقباله إلى خروجه من السجن، وإعادة إدماجه في المجتمع بشكل أساسي، كما دعت جميع العاملين في السجون إلى دراسته.
أما الدليل الثاني، فيتعلق بمكافحة الفساد داخل المؤسسات السجنية، والذي يقوم، هو الآخر، على المعايير الدولية، ويطرح مؤشرات مكافحة الفساد وكيفية التعرف عليها، بالإضافة إلى أسباب انتشاره والآليات الوقائية التي يمكن اتخاذها من أجل الحد من انتشار الفساد، إذ أوضحت تغريد جبر أن المغرب باعتماده لهذه الخطة يكون البلد الأول في المنطقة الذي يقوم بذلك.
الدليل الثالث، والذي يرتبط بشكل كبير بالسياق الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب، يعالج مشكل التطرف في المؤسسات السجنية، خاصة التطرف العنيف، حيث يرصد أشكال التطرف وكيفية تعامل العاملين في السجون مع المتطرفين، بالإضافة إلى تحديد بوارد الانخراط في الجماعات المتطرفة، وأثر ذلك على باقي السجناء، وكذا برامج إعادة التأهيل والإدماج ومراعاة الحوار مع السجناء.
محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أبدى موافقة على هذه الدلائل، مبرزا أن لديه عددا من الملاحظات البسيطة عليها، فيما أكد بأنه فخور بأن يتبنى المغرب مثل هذه الخطوات من أجل تحسين ظروف السجن.
وأكد التامك، في سياق آخر، أن المندوبية العامة تنكب حاليا على إعداد دليل حول حقوق السجناء وواجباتهم بخمس لغات؛ هي العربية والأمازيغية والفرنسية والاسبانية والانجليزية، كما أنها بصدد انجاز قرص مدمج حول حقوق وواجبات السجناء في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لفائدة المعتقلين الأميين، وسيمكن السجناء الوافدين الجدد بمجرد إيداعهم بالمؤسسات السجنية من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم الأساسية من خلال عرض هذا القرص بالصوت والصورة.