"دجاج الشّوارع" يُخرج تجّارا للاحتجاج بخريبكة

نظّم عدد من بائعي الدجاج الحي ب"سوق الخوادرية الجداد" ودكاكين "دوار علال" والسوق الأسبوعي، وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مقر بلدية خريبكة، رافعين لافتة ومردّدين شعارات للتنديد بما أسموه "الانتشار غير القانوني لمحلات بيع الدجاج في الأزقة"، ومطالبين المصالح المعنية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لتلك الأوضاع.
عبد الرحمان حاني، الكاتب العام لجمعية المنعشين الشباب لسوق الخوادرية الجداد، أشار إلى أن "مدينة خريبكة تعرف، في الآونة الأخيرة، تكاثرا عشوائيا لأعداد محلات بيع الدجاج بالأحياء السكنية، مع ما يرافقها من تلويث الشوارع والأزقة، في الوقت الذي يحاول فيه العاملون في القطاع تنظيم هذه التجارة في أسواق نموذجية خاصة".
وأكّد المتحدث أن المتضررين من الظاهرة راسلوا الجهات المعنية، وقاموا بمختلف الإجراءات الإدارية، واللقاءات اللازمة مع المسؤولين، دون أن تكون لذلك أي نتيجة على أرض الواقع، مضيفا أن كل طرف في الموضوع يرمي بالكرة إلى الطرف الآخر من أجل التنصل من المسؤولية، "حيث باشا المدينة يشير إلى ضرورة حصوله على قرار إغلاق تلك المحلات من أجل التدخل، والمصالح البلدية تؤكّد على أن محاربة الظاهرة من اختصاصات السلطة المحلية"، وفق حاني.
وعن الاحتجاج المنظم أمام مقر البلدية، أوضح عبد الرحمان أن الحرفيين فتحوا معركة على مستوى إقليم خريبكة، لمطالبة المجلس البلدي بإيجاد حل لمشاكلهم، وعدم اتخاذ الرخص وسيلة للقيام بحملة انتخابية، مشيرا إلى أن المصالح الجماعية تمنح الرخص من أجل بيع الدجاج المذبوح، ليتحول المحل التجاري، أمام أنظار الجميع، إلى فضاء لبيع الدجاج الحي ومكان لمزاولة عملية الذبح و"الترياش".
وبعدما طالب عبد الرحمان بضرورة عقد لقاء ثلاثي، يشمل الحرفيين والمصالح البلدية والسلطة المحلية، أكّد أن اتفاقية موقعة سنة 1981، بين حرفيي القطاع والمجلس البلدي، تقضي بتنظيم تجارة الدواجن في أسواق نموذجية، غير أن "لوبي بلدية خريبكة تحول إلى أخطبوط يستغل القطاع، منذ 40 سنة"، بحسب تعبير حاني.
أما محمد أمغار، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة، فقد أشار إلى أن ظاهرة انتشار باعة الدجاج الحي بلغت ذروتها مع اقتراب الانتخابات، إذ شنّ المجلس البلدي حملة شرسة لتوزيع الرخص، حتى صارت محلات بيع الدجاج تتكاثر في الأحياء السكنية مثل الفطر، في الوقت الذي يعيش فيه تجار الدواجن بالأسواق النموذجية تضررا كبيرا، بسبب لجوء المستهلكين إلى الدكاكين العشوائية.
في المقابل، قالت ربيعة اطنينشي، نائبة رئيس المجلس البلدي لخريبكة، إن كل ما جاء على لسان المحتجين حول انتشار تلك المحلات التجارية، وتلاعب أصحابها بالتراخيص الممنوحة لهم، صحيح ولا نقاش فيه، باستثناء مسألة "الحملة الانتخابية ولوبي استغلال الرخص"، حيث أشارت إلى أن "مشاكل القطاع تعود بدايتها إلى سنوات خلت؛ أي في عهد المجالس الجماعية السابقة"، وفق تعبير المتحدثة.
وأوضحت اطنينشي أن مسؤولية محاربة الظاهرة مشتركة بين السلطة المحلية والشرطة الإدارية التابعة للمجلس البلدي، مضيفة أن "كل رئيس ملحقة إدارية مجبر على مراقبة المحلات التجارية التابعة لمنطقته، وتتبع مدى احترام أصحابها للرخص التي حصلوا عليها من المصالح الجماعية، خاصة بعد أن راسل المسؤول بالمصلحة الاقتصادية للبلدية السلطات المحلية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفي مقتضيات الرخص التجارية".
المتحدثة ذاتها أشارت، في تصريح لهسبريس، إلى أن رئيس المجلس البلدي وعددا من نوابه أجروا لقاء مع الحرفيين، مباشرة بعد إنهاء شكلهم الاحتجاجي، وسطروا، بحضور ممثلين عن السلطة المحلية، مجموعة من القرارات والتوصيات، من ضمنها تشكيل لجنة مختلطة مشكلة من مختلف المصالح المعنية، من أجل القيام بحملة لمعاينة المحلات التجارية الحاصلة على رخص لبيع الدجاج المذبوح.
وأكّدت نائبة الرئيس على أن المسطرة القانونية ستُطبق في حق المخالفين لمقتضيات تلك الرخص، حيث ستعمل المصالح الجماعية على توجيه إنذارات للمعنيين بالأمر، ومنحهم أجل خمسة عشر يومًا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، قبل أن يتم سحب التراخيص من المتمادين في مخالفة القانون، وإصدار قرارات إغلاق تلك المحلات، في أفق تنفيذها من طرف لجان مشكلة من السلطات المحلية، والأمن الوطني، والمجلس البلدي، والقوات المساعدة.