حكومة بنكيران "تجهل" فتح تحقيق حول "وثائق بنما"

في أول رد فعل رسمي على تدفق ملايين الوثائق، أو ما بات يعرف إعلاميا ب"أوراق بنما" المالية بشأن "إخفاء" حسابات مالية وتوظيفها في دولة بنما، والتي ورد فيها اسم مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، منير الماجيدي، أبدت الحكومة رفضها التعليق على الموضوع.
ورفض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، التعليق على موضوع تسريبات بنما، التي طالت العديد من الشخصيات العالمية الشهيرة، واكتفى بالقول اليوم الخميس، "ليست لدي أية معطيات حول فتح تحقيق في هذه الوثائق"، لافتا إلى أنه "اطلع عليها، لكن ليست لديه معطيات حول فتح تحقيق بشأنها".
وفيما أبدت الحكومة المغربية "جهلها" بإجراء تحقيق حول "أوراق بنما"، أظهرت الجزائر غضبها من نشر صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جريدة "لوموند" على أساس أنه معني بالتهرب الضريبي، حيث استدعى وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، السفير الفرنسي، برنار إيمي، لإبلاغه احتجاجا رسميا بذلك.
ووفق منابر إعلامية محلية، أبلغت وزارة الخارجية الجزائرية احتجاجها إزاء "الحملة الفرنسية الإعلامية ضد مسؤولين جزائريين"، خاصة في الآونة الأخيرة، موردة في بيان لها أن "التحامل على مؤسسة الرئاسة الجزائرية من قبل وسائل إعلام فرنسية باسم حرية التعبير غير مقبول".
وأما في تونس، فقد أعلنت السلطات القضائية أنها "ستأخذ مأخذ الجد" مسألة إمكانية تورط تونسيين في "أوراق بنما"، وستقوم ب"الإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم"، غير أنها شددت في المقابل على أنها "لن تفتح تحقيقا بناء على ما نشرته المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام".
وكانت الصحيفة الألمانية "زود دويتشه تسايتونغ، Suddeutsche Zeitung بالتعاون مع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، قد سربت 11 مليونا ونصف مليون وثيقة ضمن "أوراق بنما" التي نبشت في حسابات وأنشطة مالية رامت "الاختباء" في ملاذات ضريبية.
واعتبرت عديد من وسائل الإعلام العالمية "أوراق بنما" إحدى أكبر عمليات تسريب الوثائق للصحافة في التاريخ، بعد أن سلم مصدر مجهول 11.5 مليون ملف سري من سجلات شركة "موساك فونسيكا" المتواجدة في بنما، تتعلق بخدماتها المالية إزاء العديد من القادة والشخصيات.