أحرار ومسؤولون: الحلم البعيد

لعل ما يجرني للحديث عن الحرية في عالمنا هو ذلك الالتباس الذي يعتور فهم العقل العربي للحرية، ويغبش الرؤية السليمة لهذا المعنى. والحق يُقال أن الفلاسفة، قديما و حديثا، شرقا وغربا اختلفوا في تحديده، وافترقوا في تبيان معقباته و لوازمه. إلا أن العقل العربي الراهن يُجمع، إن لم يكن يؤكد في كل مناسبة على اقتران لوازم الحرية و معقباتها بالفوضى العارمة التي تجتاح كل جانب من جوانب الحياة بشأنيها العام و الخاص. ولا يرى فيها، خصوصا في مساءل العقيدة و الإيمان، إلا شرا يحف الإنسان المسلم من كلا ضفتي نهر حياته “الهادئ”. فيؤْثِرُ بذلك هذا العقل نظاما من التفكير يقوم على استعباد الإنسان للإنسان روحيا و عقليا، و يفضله على اختلاف الرأي و تباين زوايا النظر، و افتراق سبل الأفهام، واجتراح أساليب جديدة في التفكير. معللا، هذا العقل العربي، أن الإجماع ضروري، و أن كل اختلاف و لو كان ضئيلا بإمكانه تقويض مشروع الوحدة.
والواقع أن هذا التفسير الساذج باعتباره يتردد على ألسنة العوام و السوقة، والماكر باعتباره لعبا بالكلمات من طرف الحكام و الساسة يدعم الطغيان و الاستبداد العربي القائم على كل مستوياته، ذلك بأن استقرار الدول يكون في ظل الاختلاف و دون ذلك فهو ركود و لا يمكن أن يكون استقرارا البتة.
و عوْداً على بدءٍ، فإن الحرية لم تكن في يوم من أيام عالمنا العربي مقرونة بالمسؤولية. إذ أن المجتمع الحر، و بالتالي السليم، يساءل أفراده عن ما فعلوه كل من موقعه. و لعل المفارقة العجيبة في عالمنا العربي و التي سجلها بذكاء الدكتور العلامة عدنان ابراهيم أن كلمة “مسؤول” تحيل، معيشيا و واقعيا، وليس تجريديا و لغويا، إلى شخص لا يُسأل عما يفعل؛ في حين أن كلمة “مسؤول” تعني أنه يُساءل من طرف سائل أو أكثر.
إذا ذهبنا نقيم علاقة المسؤولية بالحرية و مشينا خطوات يسيرة في سبيل هذه المتلازمة، نستطيع أن نبرهن ببساطة صادمة أن من لا يكون حرا لا يمكن أن يكون مسؤولا. لا يمكن لمسجون أن يعتبر مسؤولا عن شيء في العالم ( لهذا يُعتقل أصحاب المواقف الحرة، للحد من مسؤولياتهم تجاه مجتمعاتهم). من جهة أخرى، من لا يكون مسؤولا ليس بالحر. كيف يمكن للفرد العربي اليوم أن يصبح حرا و عندما يكسر كأسا يمر كأنه لم يكسرها ؟ إنه لم يتحرر من نفسه الصغيرة بعد، فأنى له أن يتحرر من الطاغية الذي يحكمه ؟
الحرية عند العربي لا تزال تنحصر في حرية اختيار الأكل على قوائم المطاعم، حرية اختيار الملابس وحرية اختيار القنوات على التلفزيون، دون أن تنداح لتشمل حرية التفكير فضلا عن حرية التعبير الحقيقي عن ما يجول في قريحته من أفكار اجتماعية، اقتصادية أو سياسية. و بالتالي، المسؤولية لهذا الفرد تجاه مجتمعه تبقى منزورة التأثير، محدودة النطاق.