'الطليعة' يرد على الطوزي والفهري والمجلس العلمي

في الصورة عبد الرحمان بنعمرو (يمين)، نائب الكاتب العام لحزب الطليعة - عبد اللطيف المنوني (وسط) رئيس لجنة مراجعة الدستور
قالت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ضمن بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن التجاهل لا زال مستمرا تجاه "المطالب المشروعة الشعبية التي نادت بها حركة 20 فبراير وكافة القوى الوطنية الديمقراطية المساندة لها، وهي المطالب التي لا تحتمل أي تأخير للشروع في تنفيذها والتي من بينها: حل البرلمان المزور والحكومة الهشة التي لم تفرزها صناديق الاقتراع الحر النزيه وتشكيل حكومة ائتلاف وطني مؤقتة تكون من بين مهامها الأولية الشروع الفوري في القضاء على كافة أنواع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والقضائي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين، وتطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب في مواجهة المسؤولين عن الفساد وشركائهم، وجعل الإعلام العمومي فضاء منفتحا على مختلف التوجهات والأفكار والانتقادات، وتفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة".
كما أوردت ذات الوثيقة "أن ما جاء في تصريح محمد الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، من كون الملكية البرلمانية الحقة تبقى بعيدة المنال في الظرف الحالي بالمغرب لأن البلاد تفتقر إلى طبقة سياسية ناضجة وذات مصداقية وتتمتع بثقة المواطنين، يعتبر تضليلا وتبخيسا لوجهة نظر دون أخرى رغم كونها لا زالت معروضة على اللجنة التي لم تعلن بعد عن تقييمها لجميع ما قدم إليها".. وأردف ضمن ذات السياق: لحد الآن لم تعلن اللجنة موقفها من التصريح المذكور لعضو بها.. الأمر الذي يعني، ضمنيا، بأنها موافقة عليه.. الشيء الذي يزيد من إضعاف مركزها وعدم مصداقيتها".
كما انتقدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون باعتباره أن "الملك سيحتفظ بقطاعات الخارجية والدفاع.."، واعتبرت أن "وجهة النظر هذه مرفوضة.. ليس فقط على مستوى دستور 1996 الموعود بمراجعة شاملة وعميقة له.. وإنما هو تصريح لا يمكن إلا أن يدين الحكومة التي ينتمي إليها لأنها لم تحرك ساكنا في الموضوع الأمر، ما يعني أنها ضد رغبات الشعب الذي يطالب برحيلها وبالقطع دستوريا وعمليا، مع ما يسمى بوزراء السيادة".
وردا على بيان المجلس العلمي الأعلى المعتبر أن "حالة المغرب السياسية والحقوقية متميزة بما تم إلى الآن تحقيقه من الإصلاح وإنصاف وتنمية" وأنه "لا يجوز لأحد بأي دعوى متطرفة كانت أن يدعو إلى الإنكار والجحود والاستنساخ.. وأن الدعوة إلى إلغاء الفساد لابد أن تكون شاملة تطال، إلى جانب الإصلاح السياسي والإداري، الفساد العقدي والأخلاقي.."، اعتبر بيان الطليعة أن هذه المواقف تنطوي على عدة مخاطر من ناحيتي الشكل والموضوع، باعتباره صادرا عن المجلس العلمي الأعلى الذي هو مؤسسة رسمية محدثة بظهير، وأعضاؤها معينون بظهير، وهي تابعة لوصاية الملك ولا تجتمع إلا بدعوة من الملك بناء على جدول أعمال محدد يصادق عليه..، وأيضا لكون المجلس العلمي مؤسسة رسمية للدولة المغربية.. ما يعني أن الدولة سمحت لأحد أجهزتها الرسمية أن تخوض في المسألة الدستورية باسم الشعر ومن ثم تعتبر أن بعض الآراء المطروحة في مراجعة الدستور إنكار وجحود.. كما أن ذات المجلس لم يحدد موقفه من مبدأ كون الشعب مصدرا لكل السلطات وأيضا الموقف من حركة 20 فبراير التي لا تكتفي بالمطالبة بمراجعة شاملة للدستور وإنما بالنضال الملموس من أجل الشروع الفوري في القضاء على كافة أنواع ومظاهر الفساد..